الحزب الاشتراكي الدستوري هو التسمية التي اتخذها الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد خلال مؤتمره السابع المنعقد في مدينة بنزرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 1964، وقد تبنى خلاله الخيار الاشتراكي أو ما سمي بالاشتراكية الدستورية. وقد استمرت هذه التسمية إلى مؤتمره المنعقد في جويلية/تموز 1988 عندما غير اسمه من جديد إلى التجمع الدستوري الديمقراطي.
شهد الحزب الاشتراكي الدستوري خلال هذه الفترة هزات عدة، نتجت أولاها عن تخليه عن التجربة الاشتراكية في خريف 1969 دون أن يتخلى آنذاك عن تسميته. وفي مطلع السبعينات خرجت من صلبه قيادات ليبرالية أسست حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978. ومع ذلك بقي الحزب الاشتراكي الدستوري مهيمنا على الحياة السياسية في تونس، ولم يسمح بأن يتواجد إلى جانبه أي حزب قانوني آخر، إلا في مطلع الثمانينات. ففي مؤتمره المنعقد في أفريل /نيسان 1981 أعلن رئيسه الحبيب بورقيبة أنه لا يرى مانعا من وجود أحزاب سياسية. ووقع الاعتراف أولا بالحزب الشيوعي التونسي في 18 جويلية/تموز 1981 في نفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على قيادات حركة الاتجاه الإسلامي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني1983 تم الاعتراف بحزبين آخرين هما : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية. وقد جرت أول انتخابات في ظل التعددية في نوفمبر/تشرين الثاني 1981 لكن تم تزييفها حسب اعتراف المسؤولين، وبالتالي لم يسمح للمعارضة بدخول البرلمان.
