الجنرال أوفقير ، جنرال مغربي و وزير دفاع و وزير داخلية في المغرب ،كان اليد اليمنى للملك محمد الخامس ثم حسن الثاني. ويتهم في المغرب بأنه قام بمجازر عديدة ومتهم بقتل المعارض المهدي بن بركة.
فى 16 أغسطس 1972 قام بمحاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الحسن الثاني، حيث قذف الطائرة الملكية بوابل من الرصاص فوق مدينة تطوان . تم إعدامه والانتقام من اسرته حيث آعتقلت عائلته لمدة 20 عاما بعد قضاء أربعة أشهر في الإقامة الجبرية في منزلهم في الرباط سجنت العائلة بأكملها، الوالدة فاطمة وأولادها الستة وذلك في 24 ديسمبر من العام 1972،
قُتل في القصر الملكي بالرصاص في بيت الأمير الصغير مولاي رشيد، وكان حاضراً الحسن الثاني والجنرال حفيظ والكولونيل الدليمي.
يرفض اوفقير اتهامه باغتيال بن بركة بل يتهم الحسن الثاني بذلك وان محاولة الانقلاب التي قام بها هي لاضهار الحقيقة كما نشرته "الأحداث المغربية" في عددها ليوم 21 فبراير تحت عنوان: "التفاصيل الكاملة لمحاولة الانقلاب الفاشلة لـ16 غشت 1972" من خلال تسجيل نادر لاستنطاق محمد آيت قدور في سنة 1972 للضابط السابق أحمد الرامي.
حيث يظهر من التسجيلات الصوتية ان أوفقير قد قرر أن أول شيء سيفعله لو نجحت محاولته الانقلابية، هو تبرئة نفسه أمام الشعب المغربي من تهمة قتل ابن بركة والكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة. يقول بصدد هذا الموضوع: »وعندي كل التسجيلات الصوتية وكل الوثائق في خزينتي التي تثبت الإشراف الكامل للملك وللعقيد الدليمي على عملية اغتيال ابن بركة وسأعلن في المستقبل كل ما عندي من أسرار للحقيقة والتاريخ«. بل إن أوفقير، عكس ما ينسب إليه من مسؤولية في مقتل ابن بركة، هو الذي نصح هذا الأخير باللجوء إلى الخارج عندما علم أن قرارا قد اتخذ لتصفيته: »أنا الذي نصحت المهدي بن بركة باللجوء إلى الخارج لأنني شعرت أن الملك بدأ يتآمر عليه«. ولا شك أن النظام كان عبقريا وذكيا جدا في استفادته إلى أبعد الحدود من مسألة اغتيال ابن بركة. فبمقتل هذا الأخير، تخلص النظام من خصمين في نفس الوقت: تخلص من ابن بركة وتخلص في نفس الآن من أي خطر قد يجيء من أوفقير بعد أن ألصقت بهذا الأخير تهمة اغتيال ابن بركة
ولد بتافيلالت, التحق بالجيش الفرنسي, حيث كان ادائه رائعا في الحرب العالمية, و بعد استقلال المغرب تصلق بسرعة إلى قمة السلطة و النفود.وقد كان قاسيا في ردع الاستقلالين وسكان الريف و اليسار المغربي عموما. وينسب اليه كذلك تورطه في اغتيال المناضل المهدي بن بركة.
قبل تعيينه على رأس الأمن الوطني لم يكن أوفقير قد عمل سابقاً في أي إدارة للاستعلامات والتوثيق، ولا في مصلحة للأمن، وكانت رتبته في "مصلحة التوثيق الخارجي" الفرنسية هي عميل مصدر للمعلومات في مكاتب المقيم العام بالمغرب تم تعيينه في تلك الرتبة في الفترة ما بين 1948 - 1949
في يوليو 1960 تم تعيين العقيد محمد أوفقير مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً لمحمد الغزاوي. كان أوفقير قد خدم في الجيش الفرنسي وعمل في "مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس" الفرنسية، وبعد عودة الملك محمد الخامس من منفاه عام 1955 اصبح قريبا من الملك وواحداً من محيط القصر،
قي أغسطس 1964 رقي إلى رتبة جنرال ووزير للداخلية خلفاً لأحمد رضا أكديرة، مع بقائه محتفظاً في ذات الوقت بإدارة الأمن الوطني ورئاسة "الكاب1" وبهذه المهام والمسؤوليات التي اجتمعت له أصبح أوفقير في الواقع الرجل الثاني في الدولة، مباشرة بعد الملك الحسن الثاني،