إن التقاضي الالكتروني مصطلح قانوني حديث التعبير وقلما نجد ذكراً لهذا المصطلح في العلوم القانونية ،ولعل الأستاذ حازم الشرعه1 كباحث قانوني ومؤلف أردني يعمل في وزارة العدل الأردنية هو من القانونيين القلائل الذين تطرقوا لهذا المصطلح للدلالة على نوع جديد من التقاضي الحديث والمتطور ،فمن خلال المؤلف الأول والثاني لهذا القانوني أوجد إلى حيز الدراسة والعلم فرعاً من فروع القانون وقام بتعريفه والتطرق لماهيته ووسائل ممارسته ، ففي الكتاب الاول والذي عنوانه التقاضي الالكتروني(المحاكم الالكترونية)عرف التقاضي الالكتروني من كتاب التقاضي الالكتروني ماهية التقاضي الالكتروني--الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع
إن مفهوم التقاضي الالكتروني يعد مفهوماً حديثاً ،حيث يكاد ينعدم استخدام هذا المصطلح في العلوم القانونية ، وفي البحث فإن عدداً محدوداً جداً وعلى مستوى العالم تطرق لهذا المصطلح للدلالة على وسائل معينة يتم بها تسليم البينات التي يرغب أحد فرقاء الدعوى تسليمها ،وبما أن هذا الموضوع من الحداثة بحيث لم أجد مؤلفين في هذا الموضوع فقد كان إجتهادي الشخصي للحديث عن هذا النوع من التقاضي محاولاً طرحه كمفهوم يحاكي العصر بأسس إدارة الوقت من جهة والاستخدام الامثل لوسائل الاتصال ةتكنولوجياالمعلومات من جهة أخرى لايجاد آلية حديثة ومتطورة للمحاكمات المدنية والمرافعات أمام المحاكم. فالتقاضي الالكتروني والذي يشمل بمفهومه المحاكم المعلوماتية والالكترونية هو البحث في وسائل ونظم جديدة لتسجيل الدعاوى وحضور الاطراف والتمثيل القانوني وتقديم البينات الخطية والشخصية والترافع وتقديم الطعن وتدوين الاجراءات ومباشرة المحاكمات بوسائل غير تقليدية ،تتميز بالحداثة و السرعه العالية والدقة في المواعيد والحضور إلكترونياً دون داع للمجيء شخصياً للمحاكم . إذن فمحور هذا الموضوع يدور حول واقع محاكم تقنية متطورة ،يمارس من خلالها مجموعتين من الموظفين الاولى القضاة وهم قضاة يتوجب أن يطلق عليهم لقب قضاة المعلوماتية هؤلاء القضاة هم قضاة العصر ينظرون الدعاوى ويصدرون الاحكام بموجب وسائل تقنية وحاسوبية في قاعات محاكمة تتميز بالتقنية العالية ، والمجموعه الثانية هم الاداريين القائمين على هذه المحاكم ويقسمون إلى قسمين الاول كتبة المواقع الالكترونية وإداة المواقع الالكترونية . يقدم هذا الواقع خدمة التقاضي الالكتروني إلى أربعه جهات الجهة الاولى وهم المحامين والجهة الثانية المواطنين والثالثة لكافة أجهزة الدولة والرابع لمنظمات المجتمع المدني.
المبحث الأول : تعريف التقاضي الالكتروني
لايوجد تعريف فقهي للتقاضي الإلكتروني ويمكن تعريفه بأنه : سلطة لمجموعه متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة الاجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ، ضمن نظام قضائي معلوماتي متكامل الاطراف والوسائل, يعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية (الإنترنت) بنظر الدعاوى والفصل بها,مع إخضاع هذه الوسائل والاجراءات التي تمت من خلالها للأصول المتبعه في الإثبات ، بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين . وبموجب هذا التعريف فإن التقاضي الالكتروني يحتاج لقاعدة تشريعية يستمد القضاة سلطتهم بموجبها لنظر الدعاوى وإصدار القرار بناء لهذه الاجراءات التي تحمل صفة الالزام وبالتالي تتمتع بحجية الاحكام. فالتقاضي الالكتروني يتطلب إنشاء وتصميم وبرمجة نظام قضائي معلوماتي ،لكي تتم عملية التقاضي من خلاله ويشمل هذا النظام المحكمة الالكترونية والدائرة الالكترونية لتنفيذ الاحكام المدنية ،وينبني على وجود محكمة إلكترونية وجود محكمة طعن تنظر بالطعون المقدمة إليها إلكترونياً الأمر الذي يوصلنا إلى أن ملفات الدعاوى الالكترونية يفترض بالضرورة القصوى أن تختلف عما هو موجود حالياً بحيث أن الالية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي سوف تصبح جزءاً من الماضي ، وستحل محلها آليات برمجية متطورة تختلف في الشكل والمضمون. كما أن آلية تقديم البينات يجدر أن تختلف فالسرعه وإحترام المواعيد أمر لابد منه لاسيما أن المحكمة موجودة في كل مكان لاتغلق أبوابها أمام المراجعين والمحامين. وينبني على ذلك بأن المعنيين والذين سيقع عليهم عبئ تسجيل الدعوى ونظر الدعاوى والمحامين يتوجب ان يكونواعلى دراية وخبرة بالبرامج وتصميم المواقع . 1 من المتوقع أن يعين المؤلف في القضاء الأردني وهو يسعى لتطبيق وتنفيذ مشروع التقاضي الالكتروني الشامل في بلده والبلدان الأخرى,ومن مؤلفاته تكنولوجيا النيابة العامة والنظرية العامة في جرائم السايبر