تلاحظ أن عدد من أسعار السلع و الخدمات التي يحتاجها الناس محددة بحيث لو ذَهبتَ إلى أكثر من مكان لوجتها واحدة ، ولو سألت لماذا كان السِّعر ، لأجبت أن الهيئة الرسمية قد حددت هذا السعر ، وهذا ما يسمى بالتسعير .
التسعير هو تحديد أسعار بعض السلع و الخدمات التي يرغب الناس في شرائها و الحصول عليها من قبل هيئة رسمية متخصصة .
يَحرم تدخل طرف خارجي عدا أطراف العقد ، وهما البائع و المشتري ، في تحديد أسعار السلع و الخدمات في الظروف العادية ، وذلك عندما لا يكون هناك إحتكار ولا إستغلال لحاجات الناس . قال الناس : يا رسول الله ، غلا السِّعر فَسَّعر لنا . فقال رسول الله : "" إن الله هو المُسعِّر القابض الباسط الرزاق ، و إني لأرجوا أن ألقى الله ليس أحد يطالبني بمظلمة دمٍ ولا مال "" (سنن أبي داود : كتاب البيوع ، باب في التسعير . ) أفاد الحديث الشريف أن تدخل الدولة في تسعير السِّلع في الظروف العادية ظلم يجب تجنبه ، لكنها تملك إلزام الشركات بالإعلان عن أسعارها للناس .
ويكون التسعير مباحاً في الظروف الغير عادية كما في حالة وقوع كوارث طبيعية كالفيضانات أو القحط ، أو وقوع حرب أو حصار إقتصادي .
و يكون التسعير واجباً إذا كانت مصلحة الأمة مهددة ، كتواطؤ التجار الكبار للإضرار بغيرهم من صغار التجار لإخراجهم من السوق وليتفردوا هم به وليتحكموا بالأسعار ، وكذلك إذا تحكمت فئة قليلة بإنتاج السلع و توفير الخدمات التي يحتاجها الناس بقصد التحكم في الأسعار وجني الأرباح .
منع الشرع الإسلامي التدخل في تحديد أسعار السلع و الخدمات في الظروف العادية و ترك للمشتركين و البائعين الحرية في المساومة و المفاوضة ؛ لِما قد يترتب على هذا التدخل من آثار سلبية على مصلحة الفرد و الجماعة و من ذلك :