الرئيسيةبحث

الإصلاحيون الوسطيون

الرؤية السياسية للإصلاحيين الوسطيين (موريتانيا)

04/02/2006


فهرس

أولا: تشخيص عام

1- على المستوى الوطني

  1. انسداد الأفق السياسي وتحول العملية الديمقراطية إلى شكل باهت.
  2. عجز اقتصادي مريع جعل النظام يحتفل بتصنيف البلد في دائرة الدول الأكثر فقرا.
  3. انهيارملموس في الحياة الاجتماعية، وتحول القيم إلى أشياء ومستهلكات، والانحراف الخطير في الأخلاق والسلوك العام.
  4. تدهور واقع التعليم وتراجع مكتسبات الهوية الوطنية خصوصا ما يتعلق بمكانة التربية الإسلامية واللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى في المناهج التعليمية وتغيير الإجازة الأسبوعية إلى الأحد واستهداف مؤسسات المجتمع من مساجد ومحاظر ورموز معتبرة.

2: على المستوى الإقليمي والدولي

  1. تتعزز الديمقراطية في أغلب دول المنطقة وخصوصا في الجوار، حيث تدوولت السلطة سلميا - كليا أو جزئيا- وظهرت آثار صناديق الاقتراع في البرامج والنتائج وتعززت حريات التعبير والإعلام والنشر خصوصا، وتقلص هامش الإقصاء وتم الاعتراف بجميع القوى الوطنية.
  2. رجوع الثنائية القطبية بوضوح للساحة الدبلوماسية في المنطقة بين المغرب والجزائر وما يستتبع ذلك من عودة النزاع والتوتر في الصحراء.
  3. تراجع بعض الصراعات الإقليمية كما هو الحال في النيجر ومالي والسنغال وبروز صراعات أشد خصوصا في ساحل العاج.
  4. التوتر الأمني الحاصل في المثلث المشترك مع مالي والجزائر بفعل وجود جماعات العنف وعصابات التهريب ومطامع الدول الكبرى. وهو التوترالذي تمدد إلى حدودنا على نحو واضح مع جريمة لمغيطي ضد كتيبة من الجيش الوطني .
  5. بروز موضوع الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي واتخاذ بعض الدول العربية خطوات محتشمة في هذاالمسار لم تلب مطالب الشعوب ولم توقف ابتزاز الأمريكيين وضغوطهم.
  6. تكريس واقع الاحتلال الصهيوني وانتشار آثاره وتمددها في المنطقة رغم استمرار المقاومة والتشجيع الواسع لمشروعها وثقافتها.
  7. احتلال العراق الشقيق وما انجر عنه من اختلال موازين المنطقة وهيمنة استعمارية فيها تتخذ أبشع أنواع العدوان والإرهاب.
  8. تراجع مظاهر المشاركة في النظام الدولي، وتهديد مبدإ سيادة الدولة أمام مطالب الولايات المتحدة وضغوطها المختلفة.

لماذا الإصلاحية الوسطية؟

ثانيا: ثوابت و منظلقات عامة

المرجعية الاسلامية:

حيث ننطلق من الاصول الاسلامية الملزمة كتابا منزلا و سنة هادية لا نحيد عنهما ؤ نلتزم باحكامهما ثم نؤسس علي تراث الامة و علمائها و نسترشد به و نؤمن ان الاجتهاد المؤسس على الوحي المستوعب للواقع القاصد للمصلحة هو الية التجديد في الدين و مسايرته لكل زمان و مكان الانتساب الوطني: و نعني به أننا من موريتانيا فيها نشانا و بها نعتز و لمصلحتها نهدف نذودعنها و نرعى وحدتها وأمنها ..فالوطنية عندنا منطلق وصفة وهدف ، ونبني على سالف كسب الآباء ورجال الوطن نجدده ونحييه بما يخدم مصالح الحاضر وآمال المستقبل، ومن مقتضيات هذا الانتساب حماية الوحدة الوطنية للبلاد بمختلف أعراقها وفئاتها وجهاتها ونبذ كل الدعوات العنصرية والمفرقة .

الخيار الديمقراطي:

فقبولنا للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة خيار استراتجي لا تردد فيه ونرفض الاستبداد وتبريراته والأحادية ومسوغاتها ونعتبر أن الديمقراطية بما تتيحه من أجواء الحرية والمنافسة والرقابة والشفافية صمان للتنمية والتقدم والنهضة .

أولويات الإصلاح

ا- في المجال القانوني والسياسي

  1. حماية استقلال القضاء بالإجراءات المناسبة ومن أهما: النص على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقضاة المحكمة العليا.
  2. مراجعة قانون الأحزاب بحيث يكون واضحا في النص على نظام التصريح فقط.
  3. تسريع أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الصحافة وتعديل قانونها في اتجاه مزيد من الحرية.
  4. حماية مؤسسات المجتمع المدني بتعديل قانون الجمعيات واعتماد نظام التصريح والنص على حمايتها من تغول السلطة .
  5. تعديل قوانين الانتخابات والقوانين ذات الصلة في اتجاه ضمان تمثيل متوازن على المستوى النسبي والجغرافي، وبحيث تعطي المواطنين المقيمين في الخارج حق التصويت في النيابيات والرئاسيات.
  6. سن قوانين لحماية حقوق الإنسان ومنع استغلاله وإهانته.
  7. عودة المبعدين الموريتانيين عودة منظمة إلى بلادهم وتمكينهم من حقوقهم في إطار من الإنصاف والتفاهم.
  8. تأسيس لجنة وطنية للمصارحة والمصالحة تتولى إلقاء الضوء على ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وتنطلق من قواعد العفو والتفاهم وتؤسس لوضع جديد تسود فيه العدالة وتوضع آلية تجبر المظالم وتمنع من تكرار الظلم.
  9. وضع ميثاق شرف وطني لحماية التحول الديمقراطي وتأكيد آليات التداول السلمي للسلطة وضمان الحريات لكل التوجهات يوقعه الجميع ويكون ملزما للجميع.
  10. إنشاء مرصد وطني للشفافية يتولى الرقابة والرصد في مجال تسييرالممتلكات العامة وسن قوانين لمكافحةالفساد المالي والإداري.
  11. الاعتراف -غير المنقوص ولا الممنون - بحق الإصلاحيين الوسطيين وكافة القوى الأخرى في تشكيل أطرهم القانونية والسياسية.

ب: في المجال الاقتصادي

  1. احترام مبدإ الملكية الفردية
  2. تشجيع القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام المبادرات الخاصة وإعطاء الحوافز لجميع الفاعلين الخصوصيين.
  3. ضمان منافسة حقيقية وشفافة بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي .
  4. التدخل الفعال للدولة لسد النقص في المجالات التي لا تستقطب القطاع الخاص، ولضمان حرية السوق والعدل فيه وحسن تسيير الموارد.
  5. محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والاختلاس وسوء تسيير المال العمومي من خلال تقديم الحوافز المشجعة غلى الاستقامة واعتماد العقوبة الرادعة للانحراف .
  6. تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنية لضمان التشغيل وتسهيل انتقال الخبرة والتقنية.
  7. متابعة الأسعار على نحو يحمي المستهلك والمستورد والمنتج على نحو متوازن وربط الجور بالأسعار بشكل يحمي أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة.
  8. تشجيع صناعة وطنية تستفيد من الثراوات الخام وتوفر فرص العمل وتؤسس لقاعدة صناعية منتجة.
  9. دعم الصناعات التقليدية واليدوية عموما وإدماجها أكثرفي عجلة الاقتصاد الوطني.
  10. مراجعة قوانين وإجراءات الخصخصة بحيث تكون:
    • مبررة اقتصاديا من ناحية الوضعية المالية للمؤسسات قبد الخصخصة.
    • خاضعة لبرنامج مدروس يراعي المصلحة العامة في الحاضر والمستقبل ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتلك العمليات.
    • تستثنى المجالات الحيوية كالمياه والطاقة وغيرهما مع احتفاظ الدولة في معظم الحالات بحصص مناسبة وخاصة في المجالات الهامة.
  11. وضع سياسات نقدية ترفع من قيمة العملة وتطوير وتوسيع نطاق المعاملات المصرفية الإسلامية .
  12. تعزيز الرقابة على ثروات البلاد والحرص على اتفاقيات عادلة مع الشركاء والمستثمرين والأجانب.
  13. الحد من الفوضى السائدة في البحث والتنقيب عن الثروات ووضع آليات تحول دون الغبن في الاتفاقيات المتعلقة بها.
  14. التنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز مواقفنا التفاوضية.
  15. وضع سياسة عقارية فعالة تجمع بين حق سكان الأراضي وحاجات الدولة الاقتصادية وأولويات التنمية.
  16. وضع سياسة زراعية فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أجل قريب.
  17. وضع إصلاح فوري لقطاع الصيد البحري يضمن التجدد الحيوي للثروة وإنشاء صناعات في مجال المنتجات البحرية ويعزز التعاون الإقليمي والدولي بما يضمن مصالح البلاد.
  18. توسيع اللامركزية في مجالات التنمية والعناية بالأرياف وإقامة مشروعات تضمن النهضة بها والتوطين فيها.
  19. العناية بالثروة الحيوانية ووضع سياسات لحمايتها والاستفادة منها.
  20. وضع الضمانات الكافية لحسن تسيير النفط ، واعتماد آليات واضحة لشفافية ذلك التسييروإنشاء صندوق من عائدات النفط للأجيال الصاعدة.
  21. وضع سياسة عادلة ومتوازنة في مجال الضرائب وتحصيلها.
  22. تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم الجهودالرامية إلى إقامة تكتلات اقتصادية في الفضاءات العربية والإفريقية والإسلامية.
  23. تشجيع الانفتاح المدروس على الاقتصاد العالمي لضمان الاستفادة من مزايا العولمة الاقتصادية مع الحرص على تفادي مظاهرها السلبية.
  24. مراجعة واقع المناجم عموما والحديد خصوصا في اتجاه يضمن تسييرا شفافا لها واستفادة أكثر منها.
  25. تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وضمان الجودة فيه وتحريره من أي هيمنة أو احتكار.

ج: في المجال الاجتماعي

وأولوياتنا في هذاالمجال هي:

  1. القضاء على كل مظاهر الرق وآثاره وتوظيف كافة الوسائل لتحقيق ذلك.
  2. وضع سياسات للنهضة بالمرأة وتمكينها من المشاركة في مختلف مرافق المجتمع والدولة وإعانتها على أداء دورها الأسري والتأهيلي بنجاح على نحو يحقق التكامل في المجتمع.
  3. انتهاج سياسة ديناميكية شفافة لتخفبف مظاهر الفقروللقضاء على البطالة.
  4. الشفافية والعدالة في اكتتاب الموظفين في القطاعين العام والخاص.
  5. إنشاء صندوق لدعم العاطلين عن العمل على نحو يضمن إنتاجيتهم مع إعادة تكوينهم وتأهيلهم.
  6. إنشاء صندوق وطني للزكاة جباية وتوزيعا.
  7. فتح المجال أمام الهيئات الخيرية للإسهام في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية.
  8. وضع حد للفوضى والتلاعب في المجال الصحي وتطبيق ضوابط واضحة وشفافة لفتح العيادات واستيراد الأدوية.
  9. توسيع الغطاء الصحي والصيدلي ووضع آليات لضمان الخدمات الصحية على نحو جيد مع تطوير سياسات التأمين الصحي.
  10. دعم النقابات وتشجيع العمل النقابي فيما يخدم الشرائح العمالية.
  11. وضع إجراءات وسياسات للنهضة بالطفل وحمايته اجتماعيا وثقافيا.. وتوفير الظروف المناسبة لضمان الرعاية الأسرية له مع العناية بالترفيه توجيها وتطويرا.
  12. رعاية الأخلاق العامة وتوجيه المجتمع نحو قيم الأصالة والالتزام والجدية.
  13. الحد من السكن العشوائي في اتجاه القضاء عليه ووضع سياسة إسكانية فعالة.
  14. تطوير إجراءات حمايةالبيئة وتفعيل القانونية لذلك.
  15. تشجيع الجمعيات غير الحكومية وخصوصا جمعيات الرقابة على الأستعار والمواد وجمعيات الدفاع عن المستهلك.

د: في المجال التعليمي والثقافي

وفي هذاالمجال نكتفي بالنقاط والأولويات التالية:

  1. مراجعة واقع وبرامج التعليم في اتجاه يجمع بين المسائل التالية:
    • المحافظة على الهوية والثوابت الإسلامية
    • تعزيز مكانة اللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى : البولارية والسونكية والولفية.
    • الانفتاح على اللغات العالمية وتعزيز مكانة العلوم والتقنيات الحيثة.
    • التوسع في التعليم العالي والبحث العلمي.
    • توسيع شبكة التعليم على كافة التراب ا لوطني مع التحسين من أوضاعه وأوضاع القائمين عليه.
  2. دعم المساجد والمحاظر ماديا ومعنويا وتشجيع التعليم المحظري مع تطويره في اتجاه الاستفادة من آليات العصر ووسائله.
  3. تحسين وضع الإئمة والدعاة مع ضمان حرية الدعوة .
  4. دعم الثقافة وتشجيع الفنون والأعمال الإبداعية.
  5. حماية التراث الموريتاني وتطوير المواقع الأثرية والسياحية.
  6. العناية بالعمل الشبابي والطلابي وإشراك هذه الشريحة أكثر في الشأن العام .
  7. الاهتمام بالرياضة وتشجيع مختلف أنواع الرياضات المفيدة.

ه: في المجال العسكري والأمني

لا يماري أحد في أهمية حمايةالحوزة الترابية للبلاد وسيادة الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى وفي دور المؤسسة العسكرية والأمنية في ذلك وهو ما يتطلب الاهتمام بها مكانة وتطويرا من هنا تكون الأمور التالية لازمة ومطلوبة:

  1. وقف تسييس الجيش واعتباره مؤسسة وطنية جمهورية تتبع للقرار السياسي ولا تتحكم فيه، وضرورة إبقائه رمزا للوحدة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام كل مواطن لشرف الانتساب إلبه دون تمييز فئوي أو عرقي أو قبلي.
  2. تطوير قدرة الجيش القتالية وبث روح الإيمان فيه وتحديث بنيته العسكرية للدفاع عن الوطن.
  3. اعتماد عقيدة عسكرية ممتدة من ثقافة الأمة وتاريخها وواقعها وتوظيف روح البذل والفداء المتأصلة فيها.
  4. الحرص على الكفاءات العسكرية والعناية بالتأهيل العسكري وإقامة مؤسسات الأبحاث العسكرية والاستراتجية.
  5. التحسين من الأوضاع المادية رواتب وسكنا وتأمينا لمنتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن على نحو يؤهلهم للدور المنوط بهم ويمكنهم من مواجهة التحديات.
  6. إعادة التوازن بين المؤسسات العسكرية والأمنية حتى لا يطغى بعضها على بعض.
  7. تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية حتى تصبح في خدمة الجمهورية والحريات وحمايتها.
  8. التأهيل الثقافي والديمقراطي والأخلاقي للعاملين في سلك الأمن والشرطة.

و: في المجال الدبلوماسي

تتميز موريتانيا بموقع استراتجي بين العالم العربي وإفريقيا وتهيؤها ثقافتها وساكنتها المتنوعة لدور تكاملي كبير، وقد تهيأ لها في السابق أن قامت بأدوار دبلوماسية ناجحة تجاوزت قدرات الدولة الناشئة أحيانا لكنها في الفترات الأخيرة عانت من تراجع بين في المكانة الخارجية والدور الدبلوماسي معا، مما يجعل تنشيط هذاالمجال وتصحيحه من أولويات المرحلة ومما يساعد في ذلك:

  1. تعزيز وجود موريتانيا ومكانتها في المحيط العربي والإفريقي والإسلامي.
  2. العمل على إحياء وتنشيط اتحاد المغرب العربي
  3. تفعيل دور موربتانبا فيه وفي جامعة الدول العربية.
  4. العودة للمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا(OّّّّCEDEA)
  5. تنشيط دور موريتانيا في الاتحاد الإفريقي.
  6. تطوير العلاقات مع أوروبا باعتبارها الشريك الرئيسي للبلاد.
  7. تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة دون المساس بالسيادة وبما يضمن المصالح المشتركة.
  8. تطوير العلاقة مع مختلف شركاء التنمية ودول العالم.
  9. دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ومساعدته على نيل حقوقه الكاملة.
  1. رفض الاحتلال الأمريكي والابريطاني للعراق ودعم مقاومته المشروعة لجيوش الغزاة.
  2. دعم كل الشعوب المسلمة والمظلومة ومناصرة القضايا العادلة.
  3. دعم السياسات الرامية لنشر السلم والتسامج ومقاومة سياسات القمع والعنف والعدوان والإلغاء.
  4. تشجيع المبادرات الإصلاحية في حل الأزمات والمشاكل الإقليمية والقارية والدولية.
  5. قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني والتي أضرت بالمصلحة الوطنية وبسمعة البلد ودوره تجاه أمته وأهله.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل لجنة المتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين نواكشوط بتاريخ 02/فبراير2006

وصلات خارجية