يقصد بمصطلح الاكتفاء الذاتي هو أن يعتمد بلد ما على إمكانياته الخاصة للحصول على حاجياته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية،بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية والداخلية.الاكتفاء الزاتي لايعني بأي حال من الأحوال وقف وقطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى و إنما اعداد و تأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ريعية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي’ بما يدعى بالعرف الاقتصادي الفوائد النسبية و المطلقة للتجارة الخارجية. وذلك رغبة منه في تنمية الإنتاج المحلي كميا ونوعيا. بالتالي تحقيق مستوى اشباع نوعي وكمي أعلى لحاجات المواطنين الستهلاكية والاستثمارية.من جهة أخرى يؤدي هزا الوضع الجديد إلى ارتفاع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. كل هزه التحولات لاتحدث تلقائيا و لابد من بزل الجهود المكثفة والحثيثة من جميع الوحدات الاقتصادية ، أفرادا و مؤسسات وعلى كافة المستويات, ضمن أجواء الديموقراطية والشفافية الاقتصادية, السياسية والاجتماعية.
هو إحدى السياسات الاقتصادية التي بمقتضاها تحاول أية دولة أن تستغني -كلما وسعها الجهد- عن الواردات من الدول الأخرى، وذلك باعتمادها على منتجاتها المحلية، بدلاً من المنتجات الأجنبية، في إشباع احتياجاتها الاستهلاكية من مختلف السلع والخدمات. وتبدو أهمية هذه السياسة في أوقات الحروب، حيث يتعذر استيراد السلع من الخارج للصعوبات والمخاطر التي تكتنف عمليات الشحن عبر البحار، وفي حالة وجود طاقات معطلة يمكن الإفادة منها باستخدامها في إنتاج السلع المماثلة للسلع المستوردة، حتى ولو كانت أسعارها المحلية في مبدأ الأمر أكثر ارتفاعًا من أسعار نظائرها من السلع المستوردة، أو في حالة الدول المتخلفة التي تسعى للتصنيع بغية الإفادة من فائض السكان في القطاع الزراعي، وهو الفائض الذي يتعطل تعطلاً مقنعًا والذي يمكن سحبه من ميدان الزراعة إلى الصناعة دون أن يهبط الناتج الزراعي الكلي