يترتب على تدرج التشريعات في القوة ، وجوب تقيد كل صورة من صور التشريع بالصورة التي تعلوها ، فالتشريع الأساسي أو الدستور يعلو على كل من التشريع العادي و التشريع الفرعي ، و التشريع العادي يعلو على التشريع الفرعي.