أحمد أويحي

أحمد أويحي
إستلام الحكم 1:	30 ديسمبر 1995
إنتهاء الحكم 1:	15 ديسمبر 1998
رئيس الحكومة 1 الذي سبقه:	مقداد سيفي
رئيس الحكومة 1 الذي لحقه :	إسماعيل حمداني
إستلام الحكم 2:	5 ماي 2003
إنتهاء الحكم 2:	24 ماي 2006
رئيس الحكومة 2 الذي سبقه:	علي بن فليس
رئيس الحكومة 2 الذي لحقه :	عبد العزيز بلخادم
تاريخ الميلاد:	2 جويلية 1952
مكان الميلاد:	مدينة بوعدنان, تيزي وزو

أحمد أويحي (2 يوليو 1952 بمدينة بوعدنان في منطقة القبائل الصغرى بالجزائر) سياسي ورئيس وزراء سابق، تقلد منصب رئيس الحكومة مرتين (1995-1998), (2003-2006)، لم يشارك في ثورة نوفمبر 1954 لصغر سنه وبالتالي لا يتمتع بالشرعية الثورية التاريخية التي يمكن أن تخوله ليصبح رئيس الدولة الجزائرية. هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر.و تقول بعض المصادر أن المخابرات الجزائرية قد جندته في صفوفها منذ كان طالبا سنة 1974. وأن الذي جنده هو نور الدين زرهوني عندما كان مساعدا لقاصدي مرباح علي رأس الجهاز في السبعينيات .اشتغل لفترة قصيرة في مؤسسة الرئاسة ثم تم توجيهه نحو السلك الدبلوماسي حيث برزت موهبته الإدارية الدبلوماسية وتمكن من جلب أنظار المسؤولين إليه. خصوصا في أوساط الأمم المتحدة حينما شارك في معالجة ملف الصحراء الغربية وبالتالي خوض حرب دبلوماسية ضد المملكة المغربية. كما تم تكليفه بمهام سرية ومعقدة من قبل وزارة الخارجية الجزائرية ولكن بتعاون أيضا مع الأمن العسكري الذي سانده في ارتقائه الوظيفي. شغل منصب سفير الجزائر في النيجر ثم سرعان ما تم تعيينه وزيرا مكلفا بالتعاون بين الدول المغاربية وذلك لأول مرة في حكومة سيد أحمد غزالي. وساهم بشكل فعال في توقيع اتفاق سياسي بين حركة الطوارق المسلحة والسلطات النيجرية. ثم أصبح مدير ديوان الرئيس السابق اليمين زروال الذي سرعان ما عينه رئيسا لحكومته. لكن سرعان ما ترك موقعه إلي خلفه إسماعيل حمداني. لكنه لم ينسحب من الحياة السياسية علي الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه أثناء ممارسته السلطة..حيث أصبح أمينا عاما لحزب الأغلبية أي التجمع الوطني الديمقراطي فيما سمي ب الإنقلاب العلمي بعد أن تم استبعاد الأمين السابق الطاهر بن بعيبش.

رجل المهمات القذرة

لقب برجل المهمات القذرة نظرا لجرءته وقبوله بمهمات يرفضها الأخرون لأسباب أخلاقية كان أبرزهته المهمات سياسة تخلى الدولة عن وجبتها تجاه المواطن تحت حجة إقتصاد السوق ضف إلى ذالك سياسة غلق المؤسسات والمصانع في الجزائر قصد تمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق الجزائرية من دون منافسة شريفة أدت هده السياسة إلى تسريح ألاف العمال وتشريد عائلتهم ضف إلى ذالك تكسير الإقتصاد الجزائر