الكومينال هي قلعة الوحوش واسمها حي 20 اوت 1955 ويوجد واحد فيها اسمه سيف الدين ، وهي توجد في ولاية قسنطينة بلدية الخروب وهي أهم البلديات في الولاية باكملها وقريبا ستصبح ولاية الخروب.
تحوّل الطريق الرابط بين وادي العلايق بالبليدة والقليعة بتيبازة، على مستوى الحي البلدي المعروف بالكومينال، إلى سوق حقيقية تستقطب أعدادا كبيرة من الباعة والزبائن على حد سواء. رغم الانتعاش الذي يعيشه سكان هذا الحي القصديري جراء هذه الأوضاع، فإن إشكالية الممارسة التجارية غير المشروعة تبقى مطروحة، بالإضافة إلى الازدحام الكبير للسيارات الذي تعرفه هذه النقطة من الطريق، والذي يضاف إليه سبب آخر يكمن في الممهلات الكثيرة الموضوعة على طول الطريق الذي يخترق الحي. وحي الكومينال بالأساس هو حي فوضوي في معظمه، يتشكل من بيوت قصديرية تفتقد إلى كافة شروط الحياة، لا سيما الجزء الواقع في الجهة الغربية منه. ويعود لمواطنين بعضهم من منطقة وادي العلايف، والبعض الآخر جاؤوا من مناطق خارج البلدية والولاية لأسباب اجتماعية وأمنية، وأقاموا هناك منذ بداية العقد المنصرم. ويعيش سكان هذا الحي أوضاعا صعبة نتيجة افتقادهم لشبكات الصرف والمياه الصالحة للشرب والغاز والطرقات. فالبيوت هشة للغاية لا تصلح للإقامة. كما أن التنقل بينها أمر يصعب على غير المضطرين. وكان أمل سكان حي الكومينال أن تلتفت إليهم السلطات المتعاقبة على بلدية وادي العلايف فتمنحهم سكنات لائقة، لكن انتظارهم طال ولم يلح في الأفق سوى وعود بالترحيل أو تهديدات بالتهديم، الأمر الذي جعل سكان هذا التجمع القصديري يعيشون حالة من الترقب والتوجس. أما أصحاب الجزء الشرقي من حي الكومينال، فإن الأمر يبدو أحسن عندهم من حال جيرانهم، حيث عمد كثير منهم إلى تشييد بيوت بالوسائل الحديثة ارتقى بها بعضهم إلى درجة الفيلا. ولكن ذلك خلق حالة من الفوضى العمرانية أدت إلى تشويه المنظر العام للحي، كما أن طريقة البناء يشوبها الكثير من التجاوزات في غياب رخص البناء والمخططات المعتمدة من الجهات المختصة. لكن الخطر الكبير الذي يتهدد سكان حي الكومينال يبقى هو الوادي الذي يمر بالقرب من الحي والذي يأتي محمّلا بمياه الأمطار، مما يشكل خطرا على البيوت المنصوبة على طوله، وهي بيوت هشة ليس باستطاعتها الصمود أمام سيول الوادي. كما أن الوادي تحوّل إلى مكان وحيد لتصريف المياه المستعملة من البيوت القصديرية، وهو ما يشكل خطرا على صحة السكان. ويشهد حي الكومينال نموا مطردا لساكنيه يستوجب توسعا. ويبدو أن كل حركة توسّع لن تكون قانونية، بالنظر إلى الوضع العام للأراضي التي شيّد عليها الحي. وقد تزايدت احتياجات سكان الحي على مختلف الأصعدة، لكن أهم هذه الاحتياجات يبقى المسكن اللائق والشغل. وفيما يتعلق بالشغل، فإنه إذا كان بعض شباب الحي قد وجد في بيع الخضر والفواكه على جانبي الطريق، فإن أعدادا كبيرة منهم تعيش حالة من البطالة، التي لا يبدو لها مخرج في ظل انعدام فرص التشغيل، التي لم تستطع الفلاحة استيعابها كلها. ولا يزال المئات منهم يتطلعون إلى المحلات المنجزة في إطار 100 محل لكل بلدية والمغلقة منذ أشهر. متسائلين عن مصيرها وموعد فتحها وإن كان سيكون لهم نصيب فيها.