مقدمة ابن الصلاح/النوع الرابع والثلاثون

النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

هذا فن مهم مستصعب.

روينا عنالزهري رضي الله عنه أنه قال: أعيى الفقهاء أعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ﷺ من منسوخه.

وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولى وسابقة أولى.

روينا عن محمد بن مسلم بن وارة، أحد أئمة الحديث: أن أحمد ابن حنبل قال له، وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي ؟ فقال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ حديث رسول الله ﷺ من منسوخه حتى جالسنا الشافعي.

وفيمن عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه.

وهو: عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر.

وهذا حد وقع لنا، سالم من اعتراضات وردت على غيره.

ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما:

فمنها: ما يعرف بتصريح رسول الله ﷺ به، كحديث بريدة الذي أخرجهمسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها» في أشباه لذلك.

ومنها ما يعرف بقول الصحابي، كما رواه الترمذي وغيره، عن أبي بن كعب أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها.

وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺترك الوضوء مما مست النار. في أشباه لذلك.

ومنها: ما عرف بالتاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره: أن رسول الله ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» وحديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ - احتجم وهو صائم.

بَّين الشافعي: أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث شداد: أنه كان مع النبي ﷺ زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس أنه ﷺ احتجم وهو محرم صائم. فبان بذلك: أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان، والثاني في حجة الوداع في سنة عشر.

ومنها: ما يعرف بالإجماع، كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. والإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره، والله أعلم.