مجلة الرسالة/العدد 705/الجامعة الإسلامية بعد الجامعة العربية

للسيد محمد أكرم نعماني

من كبار العلماء في الهند

قبل نشوب الحرب العالمي الأخيرة عمدت بريطانيا إلى التفرقة بين دول الشرق الأدنى، مستخدمة شتى الوسائل لفصل بعضها عن البعض الآخر، إلى حد جعل المبادئ الإسلامية العظيمة تنهار، تلك المبادئ التي تدعو، وتهدف إلى اتحاد جميع الدول الإسلامية.

ثم نشبت الحرب التي أثبتت أنه من المستحيل على الدول الصغرى أن تعيش في عصر بلغت فيه الأسلحة وبالأخص القنبلة الذرية من القوة ما بلغت في هذه الأيام.

وكيف تقف تركيا، على سبيل المثال، في وجه الاعتداء الروسي إذا وقع؟ إن القضاء على أداة الحرب التركية أمر سهل لسبب بسيط هو أن مساحة تركيا محدودة، فلا يمكنها أن تنقل المصانع الحربية التي يعتمد عليها جيشها إلى حيث يعجز الأعداء عن الوصول إليها، أما روسيا، وهي الدولة الكبيرة، فإن اتساع أراضيها من الأسباب التي جعلت الألمان يعجزون عن مد أيديهم إلى مصانعها الحربية، لأنها أقيمت على مدى أبعد من أن تصله قاذفات قنابلهم.

إن (حياة) الدول الإسلامية، وبينها تركيا، تعتمد قبل كل شيء على استمرار الخلاف بين روسيا وبريطانيا، وإذا حدث، بطريقة ما، أن تم الاتفاق بينها، ثم تفرعت الدولتان لتقسيم الدول الإسلامية فيما بينهما، فلن يكون لهذه الدول من مستقبل إلا أن تقيد إلى الأبد في سلاسل العبودية، ولن تكون قادرة في يوم من الأيام على تحطيم هذه السلاسل.

وقد يقال إن اتحاد روسيا مع بريطانيا أمر مستحيل، لأن الاختلاف في مبادئ الدولتين اختلاف جوهري، ومع ذلك فإن بريطانيا دولة (نهازة للفرص) ولا يمكن الاعتماد على ميول سياستها الخارجية أو (وعودها) لسبب بسيط، هو أن هذه الميول والاتجاهات عرضة للتغيير إذا اقتضت الحاجة ذلك!

وإذا قررت الدول الإسلامية أن تتحد وتقيم حكومة تشرف على هذا الاتحاد، فسيعني ذلك (بعث) العالم الإسلامي بطرقه الجوية، والبحرية، والبرية، الممتدة من الشرق إلى الغرب، عالم يتحكم في سواحل البحر الأبيض المتوسط من مراكش إلى اسطنبول، عالم يملك البح الأحمر، والخليج الفارسي وبحر العرب ويسيطر على آبار البترول العظيمة، وعلى المواد الخام الأخرى المكنوزة داخل حدوده، وهي من حقوقه الخاصة. إن مثل هذا العالم، لو أنشئ، أصبحت مساحته. . . ,. 26 , 22 ميل مربع وتعداد سكانه. . . ,. . . , 671 مليون نسمة، وستكون الحكومة التي تشرف عليه حكومة اتحادية أساسها ثقافة واحدة وفلسفة واحدة ودين واحد.

إن الحاجة شديدة اليوم إلى إقامة مثل هذا الاتحاد بين دول الإسلام، لكي يتمكن العالم أجمع من الاحتفاظ بسلم دائم.

وإن في إمكان عالم إسلامي متحد أن يحفظ التوازن بين الدول الكبرى، وبصفة خاصة، بين روسيا وبريطانيا.

إن سياسة روسيا الخارجية، في الوقت الحاضر، هي الاحتفاظ بنفوذها (كدول حاجزة) إذا هاجمتها دول الغرب، ومع ذلك فهي لا تسمح لهذه الدول بالاحتفاظ بقوة كبيرة قد تستغلها بمساعدة، أو بدون مساعدة دول أجنبية في تهديد روسيا نفسها؛ ولا تحب روسيا أن تجد حكومة اتحادية قوية ملاصقة لحدودها الغربية كما أنها ستخاف أن يكون في اتحاد الدول الإسلامية إغراء للجمهوريات التركمانية التابعة للاتحاد السوفيتي على الانضمام إلى هذا الاتحاد، ومما يذكر أن روسيا تعتمد على هذه الجمهوريات.

ومع هذا فإن إقامة هذه الحكومة الاتحادية قد تدفع بروسيا إلى القول بأن الوقت قد حان كي تسلم بريطانيا قناة السويس إلى مصر (التي ستكون قادرة على حراستها) بمقتضى الاتفاقية المبرمة بينهما، وسيكون هدف روسيا مقصوراً على إخراج قناة السويس من القبضة البريطاني؛ وهكذا يضعف النفوذ البريطاني في شرق البحر الأبيض المتوسط. ولا شك أن هذا سيكون في صالح روسيا.

وإذا اقتنعت روسيا بذلك فلن تكون قد أوغلت في الخطأ؛ لأن إقامة حكومة اتحادية إسلامية قوية ستمكن مصر من حراسة قناة السويس.

وهذا ما سيجعل بريطانيا تعارض في إقامة هذا الاتحاد؛ لأن طرقها الجوية والبحرية والبرية إلى بلدان الإمبراطورية في الشرق تمر بالدول الإسلامية، ولن تحب بريطانيا أبداً أن تتحد هذه الدول وتحتفظ بقوة تهدد طرق الإمبراطورية، ولهذا السبب لم تف بالوعد الذي بذلته في الحرب العالمية الأولى، بإقامة حكومة عربية، وعمدت إلى تمزيق الشرق إلى دول صغيرة.

أما اليوم فإن الخطر الروسي قد يلزم بريطانيا الاحتفاظ بعلاقات ودية مع الدول الإسلامية لأنها ترى في ذلك سلامة طرقها الجوية والبحرية وسلامة إمبراطوريتها الهندية، ومع ذلك فان بريطانيا لن تسمح للدول الإسلامية في يوم من الأيام، بإقامة حكومة اتحادية تضم شملهم لأن ذلك يضرها أكثر مما يضر أي دولة أخرى

ومن الطبيعي أن واجبنا نحن هو أن نسعى إلى ما فيه مصلحتنا، ولهذا يجب أن نندمج جميعاً في الحكومة الاتحادية للدول الإسلامية.

وفيما يلي بيان المبادئ الرئيسية التي أقترحها لتشكيل الحكومة الاتحادية التي تضم جميع الدول الإسلامية:

1 - تعلن جميع الحكومات الإسلامية القائمة، أنها حكومات إقليمية محلية تابعة للاتحاد الإسلامي الدولي.

2 - تسلم أعمال وزارات الخارجية والحربية والمواصلات إلى مجلس شورى مشترك من جميع البلاد الإسلامية.

3 - على مجلس الشورى هذا أن ينتخب الرئيس.

4 - على الرئيس أن يعين وزيراً مسئولاً لكل من الوزارات الثلاث التي سبق ذكرها.

5 - تقسم هذه الوزارات الثلاث إلى تسعة فروع بالصور الآتية:

(أ) وزارة الخارجية. 1 - الشؤون الخارجية. 2 - الوحدة بين المسلمين

(ب) وزارة الحربية. 3 - قوات برية. 4 - قوات جوية. 5 - قوات بحرية. 6 - دفاع

(ج) وزارة المواصلات. 7 - المواصلات والنقل الجوي والبحري. 8 - المواصلات والنقل بالطرق والسكك الحديدية. 9 - المواصلات والنقل بطرق البريد.

6 - يعهد بكل فرع إلى مندوب عن جميع الولايات (دول في الوقت الحاضر).

7 - تمثل كل ولاية (دولة الآن) بصورة متساوية مع باقي الولايات في مجلس الشورى.

8 - يختار كل حزب سياسي من كل ولاية (دولة الآن مندوبيه بنفس النسبة التي يتمتع بها هذا الحزب في برلمان ولايته).

9 - تجري الانتخابات مرة كل ثلاث سنوات.

10 - لن يكون للحكومة المركزية الحق في التدخل في منطقة نفوذ حكومة الولايات (دولة الآن).

11 - لن تستعمل الحكومة المركزية أي قوة، في صالح، أو ضد أي ملك مسلم.

12 - لا يعلن رئيس الحكومة المركزية الحرب أو الصلح ضد أو مع أي دولة غير إسلامية مستعملاً سلطته الخاصة، فإن هذه مسألة تتقرر بأغلبية الأصوات في جلسة مشتركة بين مجلس الشورى، ووزراء الحكومة المركزية، ورؤساء وزارات الولايات الإسلامية (الدول الآن).

13 - الحكومة المركزية هي الحكم في أي خلاف ينشب بين الولايات الإسلامية.

14 - تتطوع كل ولاية بنصيبها من الأيدي العاملة بنسبة تعداد سكانها وعليها أن، تتحمل جميع الالتزامات المادية التي يتطلبها جيشها.

15 - تتحمل الولايات مرتبات الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة المركزية.

16 - تشكل لجنة استشارية للشؤون الخارجية من وزراء خارجية جميع الولايات، وتكون مهمتها مساعدة وزير خارجية الحكومة المركزية.

17 - تتحمل كل ولاية مرتبات عضوها في اللجنة الاستشارية للشؤون الخارجية.

18 - تشكل لجنة استشارية للشؤون الحربية من وزراء حربية جميع الولايات، وتكون مهمتها مساعدة وزير خارجية الحكومة المركزية.

19 - تتحمل كل ولاية مرتبات عضوها في اللجنة الاستشارية للشؤون الحربية.

20 - تغطى باقي أبواب الميزانية من إيراد السكك الحديدية، والبريد والضرائب الأخرى.

21 - جميع الاتفاقيات التي تعقدها الولايات الأعضاء مع دول غير إسلامية تؤيد ويتمسك بها ما دامت لا تقف في طريق تقدم دولة واستقلالها.

محمد أكرم العماني