مجلة الرسالة/العدد 682/مشروع مكافحة الأمية على ضوء علم الاجتماع

للأستاذ فؤاد عوض واصف

في العدد 586 من (الرسالة) الغراء كتب الدكتور محمد مندور مقالا تحت عنوان (مكافحة الشكلية)، أراد فيه أن يرد على بحث لنا في مشروع مكافحة الأمية درسناه من وجهة النظر العلمية البحتة، ونشرته جريدة المقطم في العدد 17254 ولم أشأ يومها أن أتولى الرد بنفسي على ما كتب الدكتور مندور مكتفيا في ذلك بما كتبه زملاء أفاضل، هذا فضلا عن حرصي الشديد على أن لا يخرج الموضوع من مجاله العلمي إلى المجال السياسي. ولئن كان مشروع مكافحة الأمية كما وضعته وزارة الشئون الاجتماعية، قد حظي بموافقة الغالبية الكبرى من الكتاب، فإن معارضتنا له لم تخرج عن كونها دراسة علمية منزهة للمشروع، كما ذكرت جريدة الجورنال ديجيبت في عددها الصادر بتأريخ 17 سبتمبر سنة 1944 بعنوان (مكافحة الامية، هل تأتي بثمارها؟).

ولقد طلب إلى الكثيرون، وقد توليت بمفردي معارضة مشروع مكافحة الأمية بصورته الحالية، أن أعود إلى الكتابة في هذا الموضوع الخطير، ولا سيما وأن الاهتمام به ألان كبير.

يتلخص ما ذهبت إليه في بحثي، في هذا السؤال (هل التعليم سبيل إلى الحضارة، أم أن الحضارة سبيل إلى التعليم؟).

هل المدرسة هي التي تتقدم بالمجتمع وتلبسه ثوب الحضارة الحديثة، أم أن المدرسة ظاهرة من ظواهر الحضارة، ووسيلة مبتدعة من وسائلها تتأصل بواسطتها جذورها وتمتد فروعها؟

إن دراسة التاريخ، وهو معمل علم الاجتماع، تدلنا على أن المدرسة في تاريخ الحضارات تأتي متأخرة بعد أن تكون الأذهان قد تهيأت لها، وبعد أن تكون الشعوب قد نالت من المدنية حظا؛ لم تكن المدرسة في يوم من الأيام وسيلة من وسائل التطور الحضاري في شعب متأخر، ولم يكن قبس العلم في عصر من العصور نورا هاديا لشعب لم ينل حظا من الحضارة والمدنية. وهذه فرنسا أم المدنيات كما يقال في العصر الحديث، هل كان مونتسكيو وفولتير جان جاك روسو هم الذين خلقوا الثورة الفرنسية - ث الحديثة - بتعاليمهم ومبادئهم؟. إن هذه التعاليم والمبادئ لم تكن في الواقع إلا تفسيرا لمعان كامنة في الشعب الفرنسي الثائر. لم تكن الثورة الفرنسية لتولد ولا كان للتعاليم الحديثة من يرجع صداها، إذا لم يكن الشعب الفرنسي قد تنبه بعد إلى معاني الحق وارتقى وعيه الجمعي.

ولكن لماذا نذهب بعيدا، وأمامنا التاريخ المصري الحافل؟ عندما أراد ساكن الجنان محمد على أن ينشئ المدارس ويعد المتعلمين، هل تراه قد صادف في عصره نجاحا ملحوظا، وهو الذي ابتدع في وسائل الترغيب للتعليم ما ابتدع، فكان يدفع للتلميذ راتبا شهريا ويتكفل بكل نفقاته؟. . . لقد كان هرب التلاميذ من المدرسة هروب الرجال من الجندية. وأما ألان وقد بلغ الوعي الجمعي في المدنية المصرية ما بلغ فإن الشكوى لترتفع طالبة زيادة المدارس، فلا تفرض المدرسة فرضا (وإنما ترجى رجاء)

وذلك هو الوضع الحقيقي للمشكلة. ليست المدرسة هي التي تتقدم بالمجتمع وإنما المدرسة ظاهرة من ظواهر المجتمع المتقدم

وما هو المجتمع المتقدم؟. . . انه ذلك المجتمع الذي يهيئ بنفسه وسائل نموه الحضاري، هو ذلك المجتمع الذي إذا فتحت فيه مدرسة لم تكن فرضا عليه بل تكون تحقيقا لرغباته وطلباته، وإذا نودي فيه بالإصلاح، لم يكن نداء أجوف بلا صدى، بل يكون فيه المنادى لسان من ينادى. . .

وليس الفلاح المصري أميا لأنه محروم من مدرسة ومن مدرسين، أو لأنه يعوزه القانون الشديد ليخرجه من حيز الجهالة، بل هو أمي لأنه لم يبلغ بعد في حضارته الدرجة التي يكون فيها عقله مهيأ لقبول العلم. واليوم الذي يبلغ فيه الفلاح المصري هذه الدرجة لن يعوزه قانون يمهد أو سلطة تهدد، بل يندفع إلى طلب العلم من تلقاء نفسه.

أما والفلاح المصري لم يكون فيها عقله مهيأ للعلم بدليل إخفاق التعليم الإلزامي الإخفاق الذريع على رغم ما يكلفه من مئات الألوف من الجنيهات، فإن القانون سيخفق والمدرسة ستغلق وتلك الأماني العراض لن تتحقق.

إن الأمية في الفلاح المصري ظاهرة طبيعية تتحول مع التحول الطبيعي للفلاح، وتظهر أو تنمحي تبعا لما يبلغه الفلاح من الارتقاء في سلم الحضارة. وليس في الإمكان أن يقضى قانون وضعي على قانون طبيعي. وليس في الإمكان أن يقضى قانون مكافحة الأمية الوضعي على قانون الأمية الطبيعي الملازم لحالة الفلاح الحضارية.

إن رسالتنا هي أن نبلغ بفلاحنا ذروة الرقي، وأن نجعل بين القرية والمدينة تكاملا من حيث درجة الحضارة، ولن يكون هذا بفتح المدارس وأعداد المدرسين بل بالاتجاه إلى الفلاح نفسه، فأن المدرسة ظاهرة من ظواهر ارتقائه فحسب.

علينا أن نبذر بذور الحضارة في الفلاح المصري، بأن نجعل من قوانين نموه الطبيعية. إن للمجتمعات في نموها قوانين ليس في طاقة الفرد أن يثيرها، وإنما في طاقته أن يتدبرها ويجعل من مراحلها، فهي أشبه شيء بقوانين نمو الافراد، ليس في طاقة أحد أن يثب بالطفل إلى مرحلة الرجولة دون أن يمر بأدواره الطبيعية. والذين ظنوا أن في قدرة الفرد أن يخلق ويبدع في المجتمع مخطئون، فإن دور الفرد أو دور المصلح في الحياة الاجتماعية دور ثانوي لا يعدو أن يكون تدبرا وتوجيها.

كل ما نملك إذا هو أن ندرس الفلاح وأن نتدبر قوانين نموه ثم ندفع إلى الأمام في طريقه الطبيعي.

والواقع أن الفلاح المصري يتقدم ببطء، إذا قارناه بأمثاله في هم أوربا وذلك يرجع إلى عاملين:

1 - العامل الاقتصادي.

2 - العامل التكويني.

والواقع أن العامل الاقتصادي في رأينا نتيجة للعامل التكويني، لأننا نميل إلى القول بأن الحياة الاقتصادية من خلق الإنسان، وليس كما يقول كارل مارك أن الإنسان من خلق الحياة الاقتصادية في تطوره الحضاري.

لقد اصطلح علماء الاجتماع على تقسيم عقليات المجتمعات إلى نوعين: النوع الأول يعرف بالعقلية السحرية، والنوع الثاني يعرف بالعقلية الوضعية؛ والنوع الأول من العقليات سمة الشعوب المتأخرة، والنوع الثاني سمة الشعوب المتحضرة. ولابد لكل مجتمع من أن يمر أولا بالمرحلة السحرية وأدوارها، ثم ينتهي إلى المرحلة الوضعية.

أما المرحلة السحرية في المجتمعات فتتميز بتفشي المعتقدات الشعبية وعدم التميز الواضح بين سبب ومسبب حتى تكاد الظواهر كلها تختلط وتنسب إلى قوى غامضة ومجهولة. والارتباط المنطقي يكاد أن يكون معدوما في عقول الناس في هذه المرحلة، فالمرض يرجع إلى قوة غامضة قد تكون الزار في أغلب الأحايين وما إلى ذلك مما يدل على تفكك الرابطة المنطقية في العقول، أما المرحلة الوضعية فعكس ذلك تماما. . .

وواضح من هذا أن الفلاح المصري لا يزال في المرحلة السحرية، وعلينا إذا أردنا له تقدما أن نعجل مرحلة الانتقال من الحالة السحرية إلى الحالة الوضعية.

ذلك هو العامل التكويني، فعلينا إذا أن نعمل على أن يبلغ فلاحنا المرحلة الوضعية بكل ما أوتينا من مجهود، فذلك هو السبيل المنشود. . .

ودراسة التأريخ تدلنا على أنه حينما وجدت الآلة انبثقت الحضارة، ذلك لان للآلة أثرها في عقلية من يمارسها، أنها تطبع العقل بالطابع الوضعي، طابع القانون الذي يربط بين سبب ومسبب. . . فالآلة تدور، ولكنها تدور وفق نظام متماسك لا يلبس أن يتكيف به عقل من يمارسها ومن هنا لا تكون رسالة الآلة رسالة إنتاج بقدر ما هي رسالة عقليات وحضارات. تدور الآلة فلا يلبث التفكير المفلك أن يتماسك، ذلك لان من طبيعة الإنسان أن يدرك بالفكر ما يعمل باليد والآلة تقتضي نظاما وقانونا يلمسه عامل الآلة باليد ويشاهده بالعين فلا يلبث طويلا حتى يدركه بالفك، ويصبح القانون والنظام من طبيعة تفكيره؛ لقد سبق الإنسان العامل الإنسان المفكر في أدوار التاريخ كلها، وما الصيغ والرموز التي يصطنعها الفكر في الواقع إلا تجريدات لوقائع ملموسة باليد ومشاهدة بالعين.

نحن إذا ننشد العقلية الوضعية كخطوة أولى من خطوات الإصلاح، وليس من سبيل إلى تحقيق هذا غير الآلة. ولسنا نعني بذلك أوضاع الصناعات الضخمة والآلات العظيمة مما قد لا يتيسر لنا ألن، وإنما نعني من الآلة صغرت أو كبرت كمعنى النظام والترابط والقانون. وان في قدرة الصناعات الزراعية البسيطة تحقيق ما نرجوه، وهذه الدانمارك، تلك البلاد الصغيرة لقد حققت حضارة عظيمة تعد من أرقى الحضارات الأوربية على أساس هذه الصناعات الزراعية البسيطة.

كأن مشروع مكافحة الأمية مصيره الإخفاق لان الأرض لم تعد ولم تعبد بعد. وإنما السبيل إلى تحقيق هذا المشروع هو إيجاد العقلية الوضعية، عقلية الحضارة والمدنية التي تلتمس سبل التقدم في مجال العلم.

والذي يدلنا دلالة قاطعة على أن الصناعات تهيئ لعقل الجمعي لطلب العلم والاستزادة منه ذلك الإحصاء الذي يدلنا على أنه في سنة 1500 م لم يكن من 10 % من شعوب أوربا الغربية حاصلين على قدر من الثقافة. وفي سنة 1700 م ارتفعت النسبة قليلا حتى إذا جاءت سنة 1800 م، وظهرت المنتجات الصناعية في أوربا بلغت نسبة المتعلمين نحو 75 %؛ أي أنه في أقل من قرن واحد ارتفعت النسبة بمقدار 65 %.

وبمقابلة بعض البلدان الصناعية بغير الصناعية يتضح مقام نصيب الصناعة في تهيئة الشعب لقبول التعليم نتيجة للعقلية الوضعية.

ففي كل من المملكة المتحدة (بريطانيا) وألمانيا واليابان لا يوجد غير 1 % لا يعرفون القراءة والكتابة. وفي أمريكا 6 % وفرنسا 8 % وبلجيكا 9 % وجميعها من البلدان الصناعية.

أما في البلدان التي لم تتقدم فيها الصناعة فالأمر يختلف عن ذلك. ففي أسبانيا 54 % وفي الهند 90 % الخ.

من كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص ما يلي:

1 - أن الحضارة تولد قبل أن يولد التعليم وما التعليم في الواقع إلا أداة للحضارة تستغلها لاطراد نموها وسموها.

2 - من أكبر العوامل التي تلد الحضارة نشر الصناعة وظهور المنتجات الصناعية لما يستتبع ذلك من تكييف عقلية الشعب بالقالب الوضعي الحضاري.

3 - الظواهر الاجتماعية وفيها ظاهرة الأمية لا يمكن القضاء عليها بقانون لان لها مراحلها الخاصة وعواملها الخاصة.

ليس إذا لب المشكلة في أمية الفلاح، وإنما في حالة الفلاح العقلية ونصيبها من قبول العلم.

فؤاد عوض واصف

ليسانسيه في علوم الفلسفية