مجلة الرسالة/العدد 634/العلية الاجتماعية

التاريخ. . . ما هو؟

(إذا أراد العالم أن يكون مؤرخاً، فعليه أن يكون رجل

اجتماع. . .)

للأستاذ فؤاد عوض واصف

(بقية ما نشر في العدد الماضي)

وقد ظهر تأثر التاريخ بهذه النظرية في عدة كتب لمشاهير المؤرخين، فعند كوجنوزوفسكي الروسي ارتفاع درجة الكثافة في سكان أمة ما يرجع إلى نشاط الغريزة الجنسية والعكس بالعكس. وهكذا ترد العلية في الأحداث التاريخية إلى هذه الغرائز والدوافع. وفي حين ترد نظرية التقليد الأحداث التاريخية إلى النفس الواعية تردها نظرية الدوافع إلى النفس غير الواعية

غير أن نظرية الدوافع هذه لا تلقى كبير تأييد من الأوساط. فقد انتهى علماء الأحياء وعلماء النفس إلى نظرية علمية جديدة تعارض نظرية الدوافع كل المعارضة ونعني بها (نظرية مرونة الإنسان - وتبعاً لهذه النظرية الجديدة، الحياة الروحية والعقلية هي المسيطرة على الغرائز والميول والنزعات وهي الموجهة لها. وقديما قال ابن باجة في رسالته (تدبير المتوحد) أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات بقوة فكرية من شانها أن تخضع النفس البهيمية لأوامرها فلا تعاندها (والواقع أن اتجاه العلم الحديث في أيامنا يرفض كل الرفض نظريات من شانها أن تجعل الإنسان عبدا لعامل فسيولوجي أو عامل طبيعي

4 - النظرية الفسيولوجية: تزعم هذه النظرية وجود اختلافات وراثية بين الأجناس المختلفة؛ فكل جنس يولد مزودا بصفات وراثية خاصة به تتحدد الأحداث التاريخية تبعا لها. واهم من قال من بهذه النظرية سنيوبوس من جامعة السوربون وجوستاف لوبون. سنيوبوس يقسم الأجناس البشرية إلى ثلاثة أقسام الأبيض والأسود والأصفر ويقول أن الجنس الأسود لم ينتج أي حضارة في حين أن الجنس الأبيض أبو الحضارة.

والواقع أن النظرية الفسيولوجية ابعد ما تكون عن النظريات العلمية برغم ادعاء أصحابها وفي اغلب الأحايين تقوم على نزعات قومية تعصبية.

تلك هي أهم النظريات العلمية التي تناولت تفسير الوقائع التاريخية بوجهات نظرها المختلفة، وقد تبين لنا بوضوح وجلاء أنها ابعد ما تكون عن طبيعة التاريخ نفسه، ولذلك لم تسلم نظرية منها من وجوه النقد وأثبتت كل نظرية قصورها عن تفسير التاريخ ووقائعه وأحداثه. وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهرت مدرسة جديدة زعم أنصارها أن دراسة العلية في التاريخ يمكن أن تخضع لمنهج علمي دقيق يجمع بين طائفة من النظريات السابقة وبمقتضاها يكون موقف المؤرخ من تفسير الوقائع التاريخية كموقف عالم الطبيعة من تفسير لوقائع الطبيعية ولقد عرفت هذه المدرسة بالمدرسة المنهجية الحديثة.

وقواعد المدرسة المنهجية حتى أيامنا هذه هي رائد المؤرخين في أبحاثهم عن علل الوقائع التاريخية، ومعظم الكتب التاريخية التي تدرس في المدارس والجامعات موضوعة حسب قواعد هذه المدرسة.

ولكن احدث الدراسات العلمية قد بنيت في قواعد المدرسة المنهجية أمرين:

1 - اعتبارها العلية التاريخية كالعلية العلمية.

2 - قصورها على إعطاء تفسيرات صحيحة للعلل التاريخية.

أولاً: العلية التاريخية تختلف تمام الاختلاف عن العلية العلمية فالتاريخ يتكون من وقائع حدثت مرة واحدة والى الأبد، في حين أن العلوم الطبيعية تتكون من وقائع تتكرر باستمرار. والقاعدة الأساسية في العلوم الطبيعية أن نفس العلة تنتج نفس المعلول:

2يد + 1 يعطينا دائماً 2يد1. أما في التاريخ فنفس العلة لا تتكرر أبداً. فالخلاف بين العلية التاريخية والعلية العلمية، خلاف ينشق عن طبيعة العلمين المختلفين.

ثانياً: إذا كانت المدرسة المنهجية تدعى أنها تعطي تفسيرات صحيحة للوقائع التاريخية لا تقبل النقد، فإن البحث الدقيق في كتب المنهجية يكشف عن أخطاء كبيرة وعديدة.

ففي كتاب (التاريخ السياسي لأوربا المعاصر) لسينوبوس أحد أعلام المدرسة المنهجية، من الأخطاء ما يجعل المؤرخ الحق يرفض قواعد هذه المدرسة في البحث التاريخي.

ففي صفحة 158 من هذا الكتاب يقول سيوبوس: (إن جريمة الزنى التي ارتكبتها بارنيل مع السيدة أوشيعه كانت علة التخلخل الطائفة الأيرلندية وضعف مركزها في مجلس النواب). هذا التعليل خطأ، فجريمة الزنى في كثير من المجتمعات لا تحدث ذلك الأثر العظيم الذي أحدثته جريمة بارنبل مع السيدة أوشيعه، وإنما التعليل الصحيح يرتد إلى الاتجاه الجمعي ضد هذه الجريمة، هذا الاتجاه هو الذي يفسر الأثر الذي أحدثه بارنيل بجريمته.

وفي صفحة 33 من نفس هذا الكتاب يقول المؤلف: (الثورة الفرنسية بما أثارته من الخوف والفزع في الطبقات صاحبة الامتيازات، قد حالت بينها وبين القيام بأي إصلاح خلال ثلاثين عاما. . .) والعلامة سيميان يكشف لنا عن هذا الحكم التعسفي، فالدراسة الحقيقية للظروف المحيطة بالطبقات صاحبة الامتيازات تجعلنا نتحقق من علل أخرى لعل أقلها أهمية الخوف والفزع. وفي مكان آخر من نفس هذا الكتاب: (إن قيام الصناعات الكبيرة قد ضاعفت في عدد العمال، وكان نتيجة ذلك أن ازدادت الشقة بعدا بين طبقة الأغنياء والفقراء. . .) فهذا التعليل لا يرمز إلى الحقيقة بحال من الأحوال.

والأمثلة على أخطاء المنهجية عديدة وهي من ذلك النوع من الأحكام التعسفية البعيدة كل البعد عن روح البحث العلمي. . .

رأينا إذا إخفاق المدرسة المنهجية في أبحاثها عن العلل التاريخية. وقد رأينا من قبل إخفاق النظريات الشائعة المختلفة في توجيه الأبحاث التاريخية. ذلك لأن هذه النظريات المختلفة قد بحثت في التاريخ قبل أن تبحث عن طبيعة التاريخ. . . بحثت في الوقائع قبل أن تبحث في طبيعة الوقائع، ومن هنا كان إخفاق المؤرخين وإخفاق أبحاثهم.

ولو أن المؤرخ عني بالبحث عن طبيعة التاريخ قبل البحث في وقائعه، لوجد أنه الإنسان: هذا الكائن الاجتماعي.

اجل، أن الحياة الاجتماعية هي وحدها القادرة على تفسير الأحداث التاريخية وهي علة هذه الأحداث، ويرجع تنبه المؤرخين إلى هذه الحقيقة إلى السنوات الأخيرة فقط، فقد نشر الأستاذ جيدبجر الأمريكي في سنة 1903 رسالة عنوانها: (نظرية في العلية الاجتماعية) رد فيها التاريخ كله إلى مجال علم الاجتماع. وقد قال في هذه الرسالة: (إنه إذا كانت الصفات الفردية والخاصة للوقائع التاريخية - وهي المحددة بزمان ومكان - لا تتكرر بل تحدث مرة واحدة والى الأبد، فإن هنالك اطرادا في بعض العناصر التاريخية العامة. ولما كان العلم يعين بالاطراد والتكرار لأنه لا يستطيع أن يدرس ظاهرة لا تتكرر، فكذلك التاريخ إذا أراد أن يكون علما بالمعنى الصحيح فلابد له من دراسة العناصر العامة المطرودة في الوقائع التاريخية وبعبارة أخرى: إذا أراد العالم أن يكون مؤرخا فعليه أن يكون رجل اجتماع).

ولئن كان بعض المؤرخين المنهجيين يدافعون عن نظريتهم التقليدية بقولهم: (أن التاريخ علم لا يستطيع أن يتجنب الاتجاه الزمني وإن الطابع المميز للمعرفة التاريخية هو اتصالها الأساسي بالزمن، وعلم الاجتماع كسائر العلوم الطبيعية يدرس الوقائع خارج الزمن فلا يمكن رد التاريخ إلى علم الاجتماع) فمن السهل أن نرد على زعم هؤلاء المنهجيين بقولنا: (إن هذه الحقائق الجزئية التي يعنون كل العناية بالكشف عنها تظل غامضة وتافهة إذا لم ترتبط بقانون معين يوضحها ويجلو قيمتها). ومن العجيب حقا أن أكثر ما يعني به المؤرخ حتى أيامنا هذه في أبحاثه عن بعض المؤسسات كالمعابد الدينية مثلا، هو وصف هذه المعابد بأصحابها وهيئاتها ووصف من أمر بإقامتها. . . الخ دون أن يعنى أقل عناية بالكشف عن القوانين التي يربط بها تطور المعابد الدينية والتي وحدها يمكن أن تفسر لنا علة قيام هذه المعابد أو تلك في هذا العصر أو ذاك. نحن لا ننكر أن البحث في الوقائع الجزئية في التاريخ على جانب عظيم من القيمة العلمية، ولكننا ننكر كل الإنكار أن هذا البحث وحده يمكن أن يقدم لنا تفسيرات هذه الوقائع الجزئية. فلابد من أن يلجا المؤرخ إلى الصفات العامة في الوقائع التاريخية ويستخلص منها القوانين التي بمكانها أن تفسر الوقائع التاريخية، والتي يمكننا على أساسها أن نجعل من التاريخ علما. فلابد أن يلجأ المؤرخ إلى القوانين الاجتماعية وهي العناصر العامة المطردة في الوقائع التاريخية؛ وبهذا يستطيع أن يقدم لنا حقائق علمية.

ولنفترض أن أمامنا مؤرخا يبحث عن تاريخ الأزمات الاقتصادية ويقف في بحثه عند أزمة فينا سنة 1873 والتي بلغت نهايتها العظمى سنة 1874، فيسترعي التفات المؤرخ في وصفه لهذه الأزمة ازدياد نسبة الانتحار وارتفاع عدد المنتحرين ارتفاعا كبيرا، ولنفترض أن هذا المؤرخ من المدرسة المنهجية فإن التعليل الوحيد الذي سيعلل به ازدياد نسبة الانتحار في أبان أزمة فينا هو الفقر والجوع. ولا يكون المؤرخ قد قدم لنا في هذه الحالة إلا أوصافا ابعد ما تكون عن الصحة وعن الطابع العلمي. ذلك لأن الواقع كما يقول العلامة دركيم في كتابه عن الانتحار هو أن الأزمات الاقتصادية كثيراً ما تنتج تأثيرا عكسيا في نسبة الانتحار كما هو مشاهد في ايرلندا مثلا، فعلى الرغم من هذه الأزمات الاقتصادية التي يعانيها الفلاح الايرلندي فانه قلما يقدم على الانتحار. ولو أن هذا المؤرخ الذي قرر أن الفقر الذي أحدثته أزمة فينا سنة 1873 هو علة ازدياد نسبة الانتحار، كان قد درس ظاهرة الانتحار وقوانينها الاجتماعية العامة، وابعد نفسه قليلا عن حادث فينا الخاص، لوجد تفسيرا آخر لازدياد نسبة الانتحار عامة وليس في حادث فينا الخاص فقط. وهذا التفسير نجده في قانون الانتحار الذي استخلصه العلامة دركيم من دراسته لهذه الظاهرة. وقد ربط به عدة قوانين أخرى. وخلاصة هذا أننا في حالة التاريخ لا يجدينا البحث عن الوقائع إلا بقدر ارتباطها بقوانين عامة.

وقد تقدم العلامة سيميان في سنة 1606 إلى الجمعية الفلسفية الفرنسية برسالته الشهيرة: (العلية في التاريخ) أوضح فيها اتجاه التاريخ الحديث نحو علم الاجتماع. وقد عدت رسالته ثورة في الأبحاث التاريخية وأشاد بها كثيرون من علماء فرنسا في ذلك الحين من أمثال: لاكمب وبلوخ ولالاند.

ولقد أراد العلامة سيميان برسالته أن يتقدم بمنهج نظري وعملي في الوقت نفسه. فوضع للأبحاث التاريخية عن العلل أربعة قواعد شكلية تكون بمثابة منهج تطبيقي للمؤرخ الحديث. وقد أراد بهذه القضايا الشكلية أن يجعل من التاريخ فرعا من فروع علم الاجتماع؛ فهو يرى أن العلمين يتفقان كل الاتفاق في موضوعهما وطبيعتهما. . . ولا بد لنا من أن نعرض لهذه القضايا لأنها المنهج الاجتماعي في الأبحاث التاريخية.

القضية الأولى: (يجب تفسير الواقعة التاريخية في حدود عامة). أعني أن نربط الواقعة الجزئية بقانون عام يفسرها؛ فمثلا في وصفنا لبناء معبد ديني، يجب أن نربط وصفنا هذا بقانون عام يفسر التطور الديني الذي انتهى إلى بناء هذا المعبد. . .

القضية الثانية: هي توكيد التفرقة بين العلل والوسائط وتصاغ هكذا: (من بين الأسباب المختلفة لظاهرة تاريخية، نعتبره علة ذلك السبب الذي يكون مرتبطا بالظاهرة التاريخية بواسطة الرابطة الأكثر عمومية). والواقع أن الخلط بين العلل والوسائط شائع في التاريخ إلى ابعد حد فلا يجب أن نعتبر فولتير وروسو ومونتسكيو عللا مباشرة للثورة الفرنسية بما أذاعوه من التعاليم والمبادئ، وإنما هؤلاء الرجال وسائط فحسب؛ بحيث أنه إذا لم يكن هؤلاء الرجال قد وجدوا فانه لمن المؤكد أن وسائط أخرى كانت ستتولد من خميرة الثورة الكامنة في الشعب الفرنسي. فيجب على المؤرخ أن يحترس من الخلط بين العلل والوسائط. والعلل تكون دائماً قوانين عامة.

نتيجة أولى: (يكون من الضروري دائماً تفسير السبب المباشر (العلة). أعنى أن القضيتين السابقتين ستفرضان على المؤرخ أن يحلل السبب المباشر للواقعة التاريخية تحليلا وقتيا حتى يكون تفسيره علميا صحيحاً.

نتيجة ثانية: (الوصول في أبحاثنا عن العلل التاريخية إلى قضايا تتكون الرابطة بينها صحيحة دائماً). وهذا ما ينتهي إليه البحث العلمي وهو اكتشاف القوانين الصادقة دائماً.

تلك هي قواعد سيميان الأربع الشكلية، وضع اثنتين منها على صورة قضايا واثنتين على صورة نتائج لتأخذ قواعده الطابع العلمي الرياضي.

وبهذه القواعد يكون للمؤرخ منهج عملي في أبحاثه؛ ويكون موقفه من التاريخ هو موقف العالم الاجتماعي.

التاريخ: ما هو؟

سؤال افتتحنا به هذا البحث؛ والآن نعلم أن التاريخ ليس شيئاً آخر غير الإنسان: هذا الكائن الاجتماعي. ولست ازعم أنني في بحثي هذا - رغم ما كلفني من مشقة - قد أحطت إحاطة تامة بكل تفاصيل هذا الموضوع، ولكن لعلها محاولة أرجو أن تتيح لي الأيام فرصة مواصلتها لتحقيق تلك الصلة الوثقى بين علم التاريخ وعلم الاجتماع.

فؤاد عوض واصف

ليسانس في الفلسفة