مجلة الرسالة/العدد 533/البريد الأدبي

رسالة المساجد والنهوض بها

أصدر صاحب المعالي الأستاذ عبد الحميد عبد الحق وزير الأوقاف القرار الآتي:

تشرف وزارة الأوقاف على آلاف المساجد المنبثة في الحواضر والمدن والقرى، وهي بذلك تحمل لواء الإرشاد والتهذيب الديني والاجتماعي

ورغبة منا في النهوض بها وبالقائمين على شئونها نهوضاً يلائم تطور الزمن وأحداثه، حتى تلاحق ركب الحضارة والمدنية، وتحتل مكانها الذي كانت تحتله في صدر الإسلام، يشرق منها نور المدنية الإسلامية، وتوطد بين جدرانها الألفة والمحبة بين المسلمين، وتنمي نوازع الخير والهداية وأسباب الكرامة الحقة في نفوس الشباب

ورغبة منا في الوقوف على أقوم السبل المحققة لهذه الغاية، سواء من الوجهة الدينية أو الثقافية أو الصحية أو العلمية، رأينا تأليف لجنة من حضرات أصحاب الفضيلة والعزة: مصطفى صبري أفندي شيخ إسلام تركيا سابقاً، والدكتور إبراهيم بيومي مدكور، ومحمد محمد الوكيل بك العضوين بمجلس الشيوخ، ومحمود لطيف بك عضو مجلس النواب، والدكتور عبد المجيد رمزي مدير الصحة الاجتماعية، وأمين عبد الحافظ بك مدير الشئون القروية، والأستاذ أحمد فهمي إبراهيم مدير قسم الهندسة بوزارة الأوقاف، والدكتور منصور فهمي بك مدير دار الكتب، والشيخ محمد البنا مدير إدارة الشئون الدينية برياسة مجلس الوزراء، ومحمد أحمد جاد المولى بك المفتش الأول للغة العربية، والشيخ عبد الوهاب خلاف الأستاذ بجامعة فؤاد الأول، والشيخ سيد زهران مدير قسم المساجد، والأستاذ عبد الحميد خضر، والدكتور إبراهيم اللبان المفتشين بوزارة المعارف

على أن تكون مهمة هذه اللجنة بحث ما يأتي:

1 - الوسائل التي تحبب الناس في الإقبال على بيوت الله وقضاء أوقات فراغهم فيها، وبحث العوامل التي أدت إلى انصراف فريق من الناس عن المساجد، ورسم أقوم السبل لعلاجها علاجاً ناجعاً

2 - وضع دستور للإرشاد في المساجد من دروس وخطب ومحاضرات، وتنسيقه بحيث يوائم الظروف والمناسبات والحوادث والبيئات 3 - طريقة اتصال وزارة الأوقاف بالوزارات الأخرى لتقف على ما لديها من مشروعات اجتماعية وثقافية وصحية واقتصادية وزراعية ووقائية ليكون وعاظ المساجد لسان الحركة الإصلاحية في جميع هذه الشئون

4 - المنهاج الذي يشيع الرغبة بين النساء في الإقبال على المساجد لتغذيتهن بالثقافة الدينية

5 - اختيار الطراز الذي يراعي عند إنشاء المساجد لتتوافر فيها وسائل الراحة والصحة والترغيب

6 - النظر في شئون مرافقها الصحية وإمكان تزويدها بالمغاسل والحمامات والمياه الساخنة، وإذا تيسر ذلك فهل تشرف عليها وزارة الأوقاف أو وزارة الصحة؟

وأملي أن تنتهي اللجنة من تقديم تقريرها في بحر شهر من تاريخه.

حول (ذبح الفقراء لا يحل مشكلة الفقر)

تفضل الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد في العدد الأخير من مجلة (الرسالة) الغراء ورد على بعض ما كتبته في صفحة (الأسبوع حوادث وخواطر) بمجلة آخر ساعة، وتفضل أيضاً وسمح لي في حديث معه بالرد على رده، واختار لي صفحات (الرسالة) ميداناً لهذا الرد

وخلاصة الموضوع الذي كتبت فيه هي (الفقر والحرية)، وهل يمكن أن يتمتع الفقير بحريته رغم فقره؟ وهل يمكن وضع نظام اقتصادي جديد غير النظام الحالي يقلل من عدد الفقراء ومن عدد الأغنياء؟

وقد سبق لي أن ناقشت شخصياً مع الأستاذ العقاد في هذا الموضوع، وكان في مناقشته لي قد فهمني فهماً خطأ، إذ ظن أني أدين بمبدأ سياسي معين، ولذلك خص الجزء الأكبر من رده على صفحات الرسالة لهدم المبادئ الحديثة كالنازية والشيوعية.

هذا في حين أني صرحت له مراراً، وهاأنا أعود إلى التصريح مرة أخرى، أني لا أدين بمبدأ معين، ولم أتقيد إلى اليوم بفكرة كاتب من الكتاب السياسيين العالميين، وعلى الأخص (كارل ماركس). فأنا لا زلت شاباً في الرابعة والعشرين من عمري جعل همه مشاهدة الواقع والبحث عن الحقيقة والفكرة التي تنطبق على هذا الواقع، سواء كانت في النازية أو الشيوعية أو الديمقراطية، أو حتى في الفوضوية! فدعنا من كل هذه المبادئ وتعال إلى الواقع. أليس في البلد من يملك عشرة آلاف فدان، في حين أن فيه عشرة آلاف فقير لا يملكون ثمن رغيف وطبق من الفول المدمس؟

أليس في البلد من يملك عشر سيارات، في حين أن فيه عشرة آلاف يسيرون حفاة؟

أليس في البلد من يموت بالتخمة وضغط الدم، وفيه من يموت بالجوع وفقر الدم؟!

هذا هو الواقع، وهذا ما ناديت بإصلاحه، ولم أقل كيف يتم هذا الإصلاح، ولم أشر باتباع مبدأ من المبادئ التي أشار إليها الأستاذ العقاد

ولكن الأستاذ العقاد يقول أنه ديمقراطي يدين بالديمقراطية لأنها تصون الحرية الفردية. فلأكن مثله ديمقراطياً، ولنبحث سوياً بين النظم الديمقراطية المتبعة في مختلف الدول عن طريقة لإصلاح الواقع الذي تحدثت عنه

وأعتقد أننا لن نتعب طويلاً في هذا البحث. فالطريقة التي نطلبها متبعة فعلاً في إنجلترا زعيمة الأمم الديمقراطية

ففي إنجلترا الآن قربوا الفارق بين الغني والفقير، حتى أصبحا متساويين تقريباً. وذلك عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على الأغنياء بلغت في بعض الأحيان 90 %؛ فالغني الذي يصل دخله اليومي إلى مائة جنيه (مثلاً) أصبح لا يملك من هذا المبلغ إلا جنيهاً واحداً يصل به إلى مرتبة الرجل العادي

قد يقول الأستاذ العقاد أن هذا ظرف استثنائي فرضته الحرب، وأن هذه الضرائب تستغل في تشغيل العاطلين - وهي أهم الطرق للقضاء على الفقر - ولكن تشغيلهم في المصانع الحربية، وهذا مالا يرضى به العقاد

ولكن لماذا لا يظل هذا النظام ثابتاً حتى بعد انتهاء الحرب؟ ولماذا لا تستغل هذه الضرائب في سبل أخرى غير إذكاء نار المذبحة الكبرى؟ لماذا لا تستغل في فتح الطرق وإنشاء مصانع سلمية ورفع أجور العمال. . . الخ. من الوسائل الكثيرة التي فكروا فيها قبل الحرب وكان ينقصهم المال لتنفيذها؟

إذاً فهناك طريقة ديمقراطية للقضاء على الفارق الاقتصادي بين الطبقات، أو على الأقل لتخفيفه، وهي طريقة ترضي الأستاذ العقاد، لأنها لا تتصل بالنازية أو الشيوعية، لأنها ديمقراطية، والديمقراطية لا تقيد حرية الفرد التي يدافع عنها أستاذي الكبير

فإذا وصلنا إلى هذا الحد واتفق رأيانا عند هذه النقطة. فلا داعي للحديث عن الحرية، ومدى ارتباطها بالفقر، وهو الموضوع الذي كان أساساً لهذه المقالات.

إحسان عبد القدوس