مجلة الرسالة/العدد 526/البريد الأدبي

القصة والتجديد

أردت أن أبعث الفعل (خرف) الذي اشتقه الإمام ابن حزم من (الخرافة) أي الأسطورة أو ممن انتسبت إليه أعني المسمى (خرافة) فقلت فيما قلت:

(إن هذا الزمان وكتاب القصة المخرفين فيه في حاجة إلى التخريف) وإنما عنيت الحداث (الذين يحكون، يقصون) واحتياجهم إلى هذا الفعل. ولقد خشيت أن يظن أني أحقر في هذه الجملة (القصة) وأنتقص كتابها، وأني أنكر (تجديداً) في الأدب. فليعلم أني لا أمقت القصة بليغة مرصنة، لا أمقتها ولا أكره التجديد مجوداً. فمن قص وجدد وأحكم وأفاد وهدى وجود تقبلت العربية قصصه، ورضى الناقدون عن تجديده. ولم أستحدث في هذا الوقت في هذا الباب لي مقالة، فمذهبي (في المجدد، في التجديد مع التجويد) اليوم هو مذهبي في الأمس. وفي خطبتين أو رسالتين قديمتين كلام واضح مفصل، والحق لا يتحول، الحق مثل ذي الخلق المتين وذي العقيدة - لا يتبدل.

إلى الأستاذ دريني خشبة

سيدي: قرأت مقالكم العظيم المنصب في بحثه على المذهب (التعبيري) في ألمانيا، ولقد راعني أيها الفاضل أنكم تكررون لفظة (التعبيريين) في مقالكم كترجمة للفظ الإنجليزي واللفظة الإنجليزية جمع لاسم الفاعل من الفعل واسم الفاعل في اللغة الإنجليزية يصاغ بطريقتين: الأولى: من الفعل بزيادة في آخر الفعل؛ والثانية: من الاسم بزيادة والأولى مطردة، والثانية سماعية، قياسية في بعض الأسماء، وعلى هذا فالترجمة الصحيحة للجمع هي: (المعبرون - المتكلمون)، لا كلمة (التعبيريين - الكلاميين)، لأن كلمة (تعبيري) كلامي منسوبة إلى كلمة (تعبير والمنسوب كما تعلمون في القاعدة العامة، ما لحق آخره ياء مشددة مكسور ما قبلها للدلالة على نسبة إلى المجرد منها للتوضيح أو التخصيص، (والمعبر - المتكلم اسم فاعل من العبارة بزيادة في المثنى والجمع.

عبد الله الملحوق

أخطاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة كنت أطالع الجزء الأول من كتاب (الإمتاع والمؤانسة) فعنت لي بعض ملاحظات أذكر طرفاً منها فيما يلي:

1 - جاء في ص117 س17: (. . . ومثل هذا كثير، وهو كاف في موضع التكنية)، ويقول المصححان للكتاب إن (التكنية) كانت في الأصل (التبكيت) وهو تحريف لا يستقيم به المعنى فلذلك غيراه إلى (التكنية). ولكن الواقع أن عبارة الأصل هي الصواب، لأن التبكيت هو أن يغلب الإنسان خصمه بالحجة، ومن العبارات الجارية قولهم: (بكَّته حتى أسكته). وفضلاً عن هذا فقد وردت هذه الكلمة بعد ذلك بقليل في كتاب الإمتاع ص119 س15

2 - جاء في ص149 س6: (. . أعني أن كل ما يدور عليه ويحور إليه مقابل بالضد)، وفي الأصل (يجوز عليه) فرفض الناشران رواية الأصل، ولكن الصواب أن تثبت؛ لأن كلام التوحيدي في هذا الصدد ينصب على الفلسفة الخلقية ولذلك فقد استعمل فيه تعبيرات فلسفية. ومن الشائع في الفلسفة قولهم يجوز عليه التغير، أولا يجوز عليه التغير. (أنظر (الانتصار) للخياط (مثلاً) ص162 س18، ص170 س5 الخ)

3 - وفي ص155 س7: (وللرأي والعقل فيهما مدخل قوي وحظ تام) ويقول المصححان الفاضلان إن (العقل) هي في الأصل (العقد) ونقول إن (العقد) صحيحة، وهي من الكلمات المستعملة في الفلسفة الإسلامية، فلا موجب لرفضها. . . يقول ابن سينا في إلهيات (الشفاء): إن الحق يفهم منه الوجود في الأعيان مطلقاً، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد. ومعنى العقد في عبارة ابن سينا الاعتقاد أو التصديق، وأظن أن الاعتقاد (أو العقيدة كما نقول أحياناً) من الألفاظ التي يمكن أن توضح إلى جوار لفظ (الرأي) (كما فعل الأستاذ أحمد أمين نفسه في مقالة الرأي والعقيدة بكتابه فيض الخاطر ج1)

4 - وفي ص159 س3: (وإذا غلبت عليه اليبوسة يكون صابراً. . . يضبط ويحتد)، ويقول المصححان الفاضلان إن يحتد أصلها يحقد، ونقول إن الأصل هو الصواب وإنهما أخطآ في التصحيح: لأن المراد أن الإنسان إذا غلب عليه مزاج (اليبوسة) فإنه في هذه الحالة يضبط نفسه ويكظم غيظه أو حقده (دون أن يحتد أو يظهر غضبه) 5 - وفي ص219 س3: (لذلك عرفت الحكمة في الكائنات الفاشيات) ويقول المصححان إن (الفاشيات) هي في الأصل (الفاسدات) ونقول إن عبارة الأصل هي الصواب: (أنظر ص220 س12)، والفاشيات هنا لا معنى لها

هذه هي بعض الملاحظات التي عنت لي أثناء قراءتي للجزء الأول من كتاب (الإمتاع والمؤانسة)، وكلها تندرج تحت ضرب واحد من ضروب التصويب هو العودة إلى رواية النص إذ لا موجب لرفضها والتحكم في لغة الكاتب الأصلي. أما الملاحظات الأخرى التي طويتها عن القراء فهي أدخل في باب الذوق والاجتهاد، وليس هذا مجالها

(مصر الجديدة)

زكريا إبراهيم