مجلة الرسالة/العدد 213/تأملات في الأدب والحياة

للأستاذ إسماعيل مظهر

في اللغة العربية:

من المشكلات العويصة التي تواجهها اللغة العربية في هذا العصر، مشكل قلما انتبه له المشتغلون باللغة، لأنه يتعلق بموضوع لا يمكن يوماً ما أن يكون ذا علاقة بشئون الحياة العامة تلك الشئون التي يوجه لها الناس عادة معظم اهتمامهم، ويصرفون فيها أكثر مجهودهم، ويوجهون نحوها أخص عنايتهم.

ذلك بأن الموضوع الذي سنتكلم فيه له علاقة بنواح علمية صرفة، قلما يحتاج إلى النظر فيها غير العلماء المختصين، وندر أن يحتاج إليها كاتب أديب، أو شاعر مستجدد أو مستقدم. هذا بالرغم من أن أفق الأدب قد اتسع مداه، وتصور الشعر قد تعالى إلى أسمات لم يفكر فيها الأقدمون.

أما المشكل فينحصر في وضع أسماء عربية لأفراد الحيوان والنبات تعين الأشخاص والطبقات المختلفة بما فيها من الفصائل والعشائر والمراتب والأجناس والأنواع. ولقد كثر الجدل حول هذا الموضوع ولم يستقر الرأي فيه على شيء يصح الأخذ به؛ فإن لكل رأي من الآراء رأياً يناقضه، ولكل أسلوب من الأساليب التي قيل بها أسلوباً ينابذه، والأمر فوضى لا ضوابط له ولا حدود، ينتحيها المترجم أو واضع الاصطلاح، حتى يأمن أن يخرج له ناقد برأي جديد يسفه ما ذهب إليه. وكل ما لا حدود له، لا علم فيه. فالعلم أول شيء حدود وضوابط، هي أشبه بالمنطق عند القدماء. ومنطق العلم من شأنه البيان والتعيين فإن ما هو مدخول بشك ليس من العلم الثابت في شيء. فما بالك بمسألة علمية، كالتي نحن بصددها، لم يتفق باحثان على قاعدة واحدة يمكن أن تتخذ أساساً للنظر فيه؟

ظلت العربية واقفة وعجلة الزمان من حولها تدور، وتسارع دورانها في خلال القرنين الفارطين، حتى بعدت الشقة بين الحياة الجديدة ومطلوبات العلوم والفنون، وبين اللغة العربية، حتى أن الفرق ليروع كل واقف على حقيقة الهوة التي تفصل بين العلوم والآداب، وبين قدرة اللغة العربية على تأدية مدلولات مصطلحاتها في كلمات أصيلة مضرية الأصل أو صحيحة الاشتقاق.

ولقد انحصر الخلاف بين الناظرين في هذا الموضوع في نقط ثلاث: الأولى القول بالتعريب؛ والثانية القول بالنحت؛ والثالثة القول بالاشتقاق. ولابد من الكلام في كل نقطة من هذه النقط لنظهر ما وراءها من مناحي القوة والضعف؛ حتى نخلص في النهاية برأي، آمل أن أكون قد وفقت فيه.

أما القول بالتعريب فرأي الذين يريدون اختصار الطريق وأخذ الأمر بنواصيه الظاهرة، دون خوافيه. ولاشك في أن العرب قد نزعوا هذه النزعة، وجنحوا هذا الجنوح. ويريد القائلون بالتعريب أن يتخذوا مما عمل العرب ركيزة يرتكزون عليها تعزيزاً لرأيهم فيه. غير أن هؤلاء لم يفطنوا إلى أشياء من أوجب الواجبات أن تكون دستور القول في مثل هذا الأمر. فالعربي أول شيء قد عرب وفي نفسه سليقة العرب وفي لسانه فصاحتهم وفي لغته بلاغتهم، وهذا أمر يتطلب منا الحكم في من منا يمكن أن يكون ذا سليقة عربية أو ذوق عربي يقارب ذوق الأقدمين أصحاب اللغة؟ هذا شيء. وهنالك شيء آخر فإن العربي لم ينزع إلى التعريب إلا مكرهاُ، بدليل القلة النادرة في ما ورد من الألفاظ المعربة مقيسة على الألفاظ العربية الأوزان الصحيحة الاشتقاق. وهذا يدل على أن قاعدة العرب كانت الاشتقاق على الصيغ التي كان يرى العربي أنها أصلح لأداء المراد. وهذا أمر له من الشأن ما لم يفطن له الأكثرون. ذلك بأني أعتقد أن العربي لم يزن ما اشتق من الأسماء خبط عشواء، وإنما راعى في اشتقاقها سليقة خاصة به. وبعد هذا وذاك ينبغي لنا أن نعرف أن التعريب ليس من السهولة بحيث يتصور الداعون إليه، بل إن من أسماء الحيوان والنبات أكثرية مطلقة يفضل المعرب أن يصوغ لها اسماً عربياً كائناً ما كان على أن يعربها فتكون غليظة غلظ الجبال، لندرة ما يوافق تركيب حروفها جرس تركيب الحروف العربية من حيث المخارج وتلاؤم ذلك في الألفاظ العربية.

على أن جملة هذا القول لا تغني عن التصريح بأننا في حاجة إلى التعريب، ولكن بقصد وقدر معلوم، على أن نتقيد في التعريب بقواعد، أخصها أن يكون المُعَرَّبُ على وزن عربي من الأوزان قياسية أو سماعية حتى يلائم جرسه جرس الكلمات العربية، وحتى لا يحس منه المتكلم بالعربية نفوراً أو يجد فيه تنافراً مع ما تلقى من صيغة نعته الكريمة.

ومع القول بأننا في حاجة إلى التعريب، ينبغي أن نلحظ أن لجوءنا إليه إنما تدعونا إليه ضرورة قصوى يقف عندها جهدنا في البحث والاستقصاء وتقليب كافة الأساليب بكامل وجوهها.

ننتقل من هذا إلى الكلام في رأي يقول به المؤيدون لنظرية التعريب إطلاقا، وبلا قيد. هم يقولون إن أسماء الحيوان والنبات لغة علمية عالمية، لا ينبغي لنا أن نزايلها بوضع ألفاظ أو مصطلحات عربية تقصينا عن جو العلم. وفي هذا القول وجوه من الضعف ووجوه من القوة. ذلك بأن القائلين بهذا الرأي قد فطنوا إلى حقيقة وغابت عنهم حقائق كثيرة، لم يجعلوا لها وزنا في كفتي الميزان الذي اتخذوه وسيلة للحكم في موضوع من أدق الموضوعات التي تتصل بحياة اللغة العربية.

أما الحقيقة التي لم تغب عنهم، فقولهم بأن أسماء الحيوان والنبات لغة عالمية. وهذا ما ليس إلى نكرانه من سبيل. أما الذي غاب عنهم فحقيقة ذات علاقة شديدة بالحقيقة التي لم تغب عنهم. ذلك بأن أسماء الحيوان والنبات لغة عالمية في اللغات الأعجمية أي في اللغات (الاندوجرمانية)، وليس في اللغات السامية. ولا أظن أن هذا الفارق ضئيل بحيث لا يعتد به، بل على العكس من ذلك أعتقد أن ذلك الفارق من أكبر الفوارق التي تحفزنا إلى القول بأن أسماء الحيوان والنبات إن كانت عالمية في اللغات (الاندوجرمانية)، فلن تكون بالنسبة للغات السامية إلا أسماء غريبة لا تمت إليها بأي سبب من الأسباب.

أضف إلى ذلك أن جهادنا في سبيل اللغة العربية ينبغي أن يتجه متجهاً واحداً، هو أن تصبح هذه اللغة قادرة على الاستقلال بمصطلحاتها العلمية والفنية والأدبية؛ بمعنى أنها تصبح لغة العلم ولغة الأدب ولغة الفن في مدارسنا ومعاهدنا بحيث نستطيع أن نؤدي بها أغراض المعرفة من غير استعانة بلغة أخرى. ولنفرض مثلاً أننا أردنا أن ندخل طرفاً من علم الحيوان في كليات الأزهر فهل يمكن لنا أن ندخله من غير أن تكون اللغة العربية تامة القدرة على أداء المعاني والأسماء الضرورية لدرس هذا العلم الكبير في وسط لا علاقة له بغير اللغة العربية؟ وكيف تصبح اللغة العربية وافية بمطالب العلوم والفنون، ما لم تكن تامة الوسائل لأداء أغراض العلم لطلاب لا يعرفون غير العربية؟ وهل من الممكن بعد هذا أن ندرس هذا العلم ونحشو العبارات العربية الصريحة بألفاظ يونانية ولاتينية، لا ينطقها أهلها الأصليون في بعض الأحيان إلا بصعوبة؟ وليجرب معي بعض حضرات طلاب الأزهر قراءة الجمل الآتية:

إن (الأورنثيرونكهوس بارادوكرس) حيوان ثديي بيوض يعيش في أوستراليا! والأنثربثكوس طروغلوديطس حيوان من البريمات يعيش في أفريقية! والأرخوبتريكس طائر منقرض!

على هذه الصفة تكون عبارات علم الحيوان في العربية، إذا أردنا أن نلزم التعريب الحرفي الذي يوافق اللغة العالمية في اللغات (الاندوجرمانية) (الهندية الجرمانية). ولعمري كيف يستطيع عربي لا صلة له باللاتينية واليونانية أن ينطق هذه الكلمات الأعجمية المنحوتة من مقاطع متباينة وأهجية متنافرة نطقاً صحيحاً كما تنطق في لغتها العالمية التي يتغنى بها فئة من ذوي الرأي لم يفطنوا إلى الصعاب التي تكتنف نظريتهم، بل إنهم لم يحاولوا أن يفطنوا لها

ننتقل الآن إلى رأي القائلين بالنحت، وهم لاشك أقل من القائلين بالتعريب. أما النحت فباب يلحقه اللغويون بفقه اللغة، ولكل من مشهوري اللغوين رأي فيه. فمن رأي السيوطي أن معرفته من اللوازم. وعرفه ابن فارس في كتابه (فقه اللغة) فقال: إن العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة، وهو جنس من الاختصار واستشهد بقول الخليل:

أقول لها ودمع العين جار ... ألم يحزنك (حيعلة) المنادي

والحيعلة من قول (حَيِّ على). قال ابن فارس:

(وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاث أحرف فأكثرها منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد (ضَبْطر) من (ضبط وضبر)؛ وفي قولهم (صَهصَلق)، إنه من (صهل وصلق)؛ وفي (الصَّلدَم) إنه من (الصلدِ والصَّدْم) وقد ذكر ابن فارس مذهبه هذا مفصلاً في كتابه مقاييس اللغة.

ومن كلام ياقوت في معجم الأدباء:

(سأل الشيخ أبو الفتح عثمان بن عيسى الملطي النحوي، الظَّهيرَ الفارسي عما وقع من ألفاظ العرب على مثال (شقحْطب) فقال: هذا يسمى من كلام العرب المنحوت، ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين، كما ينحت النجار خشبتين يجعلهما واحدة. فشقَحْطب منحوت من (شقَّد وحطب). فسأله الملطي أن يثبت له ما وقع من هذا المثال إليه، ليعوِّل في معرفتها عليه، فأملاها عليه في نحو عشرين ورقة من حفظه، وسماها كتاب (تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب) اهـ. وهذه الوريقات مفقودة على الأسف.

وحكى الفرَّاء عن بعض العرب (معي عشرة فأحْدهنَّ لي) أي صيرهن أحد عشر اهـ.

وقد ذهب اللغويون إزاء النحت مذاهب. فمنهم فئة لا تقول برأي ابن فارس. إذ لو صح رأيه إذن لأصبح النحت كثيراً في اللغة، وبذلك يمكن القياس عليه ويطَّرد في كثير من الأحوال ومنهم فئة تقول برأيه. ولاشك في أن قليلاً من التأمل يرجح قول ابن فارس في أن كل الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت. وأقرب مثل على هذا كلمة (قُرْدُوح) أي القرد الكبير فهي بلا شك منحوتة من (قَرَّ) و (دَوْح) والقرود تقر في الدَّوْح، فسمى العرب واحدها قُرْدُوح، وما كان أكثر تسامحهم، مادام جرس الكلمة جارياً على الذوق العربي السليم.

وسواء أكان النحت أصلاً من أصول الوضع الصحيحة في اللغة أم كان غير ذلك، فإن الرأي غير متفق على اتخاذ النحت أساساً من الأسس التي يلجأ إليها في وضع الألفاظ الاصطلاحية الجديدة. ذلك بأن القول بأن اللغة العربية لغة اشتقاق، وليست لغة نحت، تجعل الذين يريدون التوسل بالنحت إلى وضع المصطلحات الحديثة يتريثون طويلاً. ولكنا بالرغم من هذا نعرض للأسئلة الآتية:

أولاً - أيعتبر النحت قياسياً أو سماعياً؟ وما حد القياس والسماع فيه باعتبار أقوال فقهاء اللغة؟

ثانياً - أيجوز أن نجري على النحت في وضع المصطلحات التي نعجز عن ترجمتها أو تعريبها تعريباً يفي بحاجات اللغة؟

ثالثاً - أيفسد النحت اللغة العربية إذا روعي فيه (1) أن يكون المنحوت على وزن عربي نطق به العرب (2) ألا يكون نابياً في الجرس عن سليقة اللغة (3) أن يؤدي حاجات اللغة من إفراد وتثنية ونسب وإعراب

رابعاً - أيجوز أن تنحت ألفاظ على غير وزن عربي عند الضرورة، أم تقتصر على أن يكون المنحوت على وزن عربي إطلاقاً

خامساً - هل كون اللغة العربية لغة اشتقاق في بنيتها، ينافي النحت مع مراعاة شروط خاصة كالتي سبق أن ذكرناها؟

سادساً - إذا أضفنا إجازة النحت إلى الاشتقاق، أيكون هذا توسيعاً في اللغة وتيسيراً، أم تضييقاً وتعسيراً؟

وقبل أن نمضي في شرح ما نراه حلاً لهذا المشكل الكبير ينبغي لنا أن نلقي نظرة في التعريب والنحت، لنقول إنهما في أكثر الأحوال عسيرين كل العسر، شاقين كل مشقة جامدين كل جمود، وبخاصة إذا كثرت مقاطع الكلمات الأعجمية المراد تعريبها أو تعددت حروفها إلى ما فوق الخمسة، أو تكونت من أكثر من لفظ في أسماء الأنواع من النبات والحيوان. وكذلك في النحت فقد تجد أن حروف الكلمتين المراد نحت كلمة منهما قد تنافرت حتى ليتعذر نحت كلمة منهما توافق الجرس العربي.

على أننا بالرغم من كل هذا، وبالنظر إلى كثرة الأسماء التي نريد إيجاد مقابلات لها في العربية، وهي تعد بالملايين ينبغي توسيعاً لأقيسة اللغة وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون والآداب أن نعتبر التعريب والنحت أصلين من أصول الوضع في اللغة، على أن نحذر من التمادي فيهما كل الحذر، وألا نلجأ إليهما إلا عند الضرورة القصوى مادامت أوزان اللغة وصيغها تواتينا بحاجتنا من الأسماء التي نطلبها.

بقي علينا بعد ذلك أن نعرف هل تواتينا اللغة العربية بما نحتاج إليه من الأسماء؟ إن لي في هذا رأياً جديداً لعلي أوفق إلى تبيانه في الأسطر التالية.

جمدت اللغة العربية بتعنت اللغويين، كما جمدت الشريعة الإسلامية بتعنت أصحاب المذاهب. فإن القول بقياسية الصيغ وسماعيتها، بنسبة الكثرة والقلة، بالرغم من أنها صيغ سمعت من أعراب أُصَلاَء، قد أصاب اللغة بجمود لم يبلغ الشعور بقسوته بقدر ما بلغ في زماننا، ولم يأنس جيل من أبناء العربية بمقدار أثره في تقييد أساليبهم العلمية بقدر ما أنس جيلنا هذا. فإن أكثر الصيغ التي وردت منها أسماء النبات والحيوان صيغ سماعية، ومعنى أنها سماعية أنه ممنوع عليك أن تقيس عليها وأن تصوغ على غرارها أسماء جديدة تدل على حيوان أو نبات لم يذكره العرب، على قلة ما تستطيع أن تعين من أشخاص الحيوان والنبات التي ذكرها العرب لضعف التعاريف أو فقدانها كلية. فلم يبق أمام الواضعين للأسماء الجديدة إلا الصيغ القياسية، وهي قليلة مقيسة بالعدد الوافر الذي ورد في كلام العرب من الصيغ التي اعتبرها اللغويون سماعية. وهذه القيود الثقيلة التي لا مبرر لها إلا مسألة إحصائية قيدت اللغة وقيدت الواضعين بقيود وصفدتهم بأغلال، هي السر الوحيد فيما يقال عن عجز اللغة العربية عن مجاراة اللغات الأخرى في الأسماء الدالة على الأشياء الحديثة، ذلك في حين أن إجازة الصوغ على تلك الصيغ التي قيل إنها سماعية يفتح على اللغة أبواباً واسعة تجعلها تفوق كل لغات الأرض في القدرة على الوضع اللغوي الأصيل الذي لا يخرج عما اتبعه العرب من الأصول التي جروا عليها في بناء لغتهم المجيدة.

ولا أريد أن أذهب هنا مذهب القائلين بأن كل ما قيس على كلام العرب، ويقصد بهم العرب الأصلاء إلى نهاية القرن الثالث الهجري، فهو من كلام العرب، وعلى رأسهم الإمام ابن جني، على ما أرى في رأيه من رجحان، بل أريد أن أتواضع قليلا فأقول إن الظرف العلمي يحفزنا إلى التسليم، على الأقل، بالقول بأن كل الأوزان التي صاغ منها العرب أسماء الحيوان والنبات قياسية، بصرف النظر عما ورد منها قلة وكثرة في كلام العرب. فأننا بذلك نوسع حقيقة من أقيسة اللغة، وتقل حاجتنا إلى التعريب والنحت، حتى لأكاد أومن بأن حاجتنا إليهما تنعدم تقريباً، وإني لأفضل اسماً مصوغاً على صيغة نطق بها العرب، مع مراعاة الشروط التي اتبعوها في الوضع والتي سأشرحها بعد، على اسم معرب أو منحوت مهما حسن جرسه في السمع. فإننا بذلك نحافظ على سلامة اللغة ونكون قد أمنا التطوح باللغة في مهاوي الفساد الذي سوف يؤدي إليه التمادي في التعريب بالجملة، إذا اتبعنا رأي بعض المتطرفين الذين لم يتذوقوا بعد للغة العرب طعما

على أن العربي لم يجر في وضع الأسماء على غير قاعدة، بل إنه اتبع قاعدة أوحى إليه بها طبيعة الظرف الذي أحاط به في مختلف البيئات التي عاش فيها، وساعدته سليقته على تطبيقها. فأنك إذا تأملت الأمر بعض الشيء، ألفيت أن العربي كان ينظر في الشيء فيلحظ فيه كثيراً من الصفات، فإذا غلبت في الشيء صفة صاغ له اسماً مستمداً من اللفظ الذي يدل على هذه الصفة والأمثال على ذلك كثيرة لا تحصى، ولا بأس من أن أورد هنا بعضاً منها.

الإسْليح: نبات؛ قال أبو حنيفة الدينوري: واحدته إسلحة طوال القصب، في لونه صفرة تأكله الإبل. وقيل هو عشبة تشبه الجرجير، وينبت في حقوف الرمل، والأولى أكثر (ابن سيده). وقيل هو نبات سُهْلي ينبت ظاهراً، وله ورقة رقيقة لطيفة وسَنِفه محشوة حباً كحب الخشخاش. وهو نبات مطر الصيف يُسلِح الماشية (ابن خالويه واللسان) اهـ. فأخص صفة لحظها العربي في النبات أنه يسلح الماشية أي يسهل بطونها. فسماه الإسيلح

الرَّتَم والرَّتيمة: قال أبو حنيفة: الرتم والرتيمة نبات من دق الشجر كأنه من دقته شبه بالرتم، وهو الخيوط (اللسان) وقيل إنه شجر له زهر كالخيري وحب كالعدس (ابن سيده) والرتمة خيط يعقد في الإصبع للتذكير (ج) رتم كالرتيمة (ج) رتائم ورتام وأَرْتمة، والرَّتَم محركة نبات كأنه من دقته شبه بالرتم زهره كالخيري وبزره كالعدس (القاموس 4: 116)

السُّلْتُ: قال الليث شعير لا قشر له أجرد. زاد الجوهري: كأنه الحنطة. وعن أبي حنيفة: هو صنف من الشعير يتجرد من قشره كله. وعن اللسان: وينسلت حتى يكون كالبرِّ سواء

السُّمْنة: عن أبي حنيفة: دواء تُسمَّنُ به النساء

الشَّعارير: صغار القثاء، الواحدة شعرورة، سميت بذلك لما عليها من الزَّغب

الظُّفرَة: نبات حريف يشبه الظفر في طلوعه (التاج)

الظِلامُ؛ والظالم، قال الأصمعي: هو شجر له عساليج طوال وتنبسط حتى تجوز أصل الشجرة، فمنها سميت ظِلاماً

العَصب: شجرة تلتوي على الشجرة وتكون بينها، ولها ورق ضعيف؛ وفي اللسان شجرة العصبة نبات يلتوي على الشجر، وهو اللبلاب اهـ. والاسم تشبيه بعصابة الرأس لأنه يلتوي على غرارها

العَطفُ: نبات يلتوي على الشجر، لا ورق له ولا أقتان قال ابن بَرِّي: العطَفة: اللبلاب، سمي بذلك لتلويه على الشجر

العقِدُ: شجر ورقه يلحم الجراح (التاج)

فمن هذا يظهر لك أن العربي لم يجر في وضع الأسماء على غير قاعدته، وإنما كانت قاعدته أن يلحظ في الشيء صفة، فيرجع إلى لغته حتى يقع على الكلمة التي تؤدي معنى تلك الصفة ثم يصوغ منها الاسم على وزن يلذ في أذنه جرسه

على أن لنا في لغتنا العربية من الأصول ما يقابل كل الأصول التي نحت منها الفرنجة أسماء الحيوان والنبات يونانية كانت أم لاتينية. فإذا استعنا بالصيغ السماعية على ما بين أيدينا من الصيغ القياسية، انفتح أمامنا الباب المغلق، وخرجنا إلى الرحاب الواسعة وحافظنا على سلامة اللغة أن يطيح بها التقريب السقيم، أو يتلاعب بها من ليس في مقدورهم تفهم أصولها وأساليبها

والسبيل المعقول هو أن نكب على جمع أسماء النبات والحيوان ثم نعرف من أية الصيغ وردت ونحصر هذه الصيغ حصراً كاملا بقدر الإمكان، ثم نجيز قياستها والصوغ عليها في أسماء الحيوان والنبات. فإننا بذلك لا نخرج عن القاعدة التي جرى عليها العرب مادمنا سنراعي شرط لحظ الصفة في المسمى على ما عمل أسلافنا طيب الله ثراهم، فإن تسمحهم في هذا الشأن، يضطرنا إلى القول مع الأئمة الذين قالوا من قبل (إن كلاماً قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب)

وإن لغتنا لواسعة وإن لنا في أقيستها وصيغها التي وردت على لسان العرب، ما يكفل لنا وضع الأسماء الجديدة التي يظن البعض أن وضعها من المستحيلات. وإني جرياً على القاعدة التي شرحتها هنا. لقمين بأن أضع أسماً لأي نبات أو حيوان لا اسم له في العربية، مصوغاً على ما ورد في كلام العرب

وقد جمعت حتى الآن من أسماء النبات أكثر من ألفي اسم، وسأضع في هذا الموضوع رسالة آمل أن تكون مبدأ عهد جديد في صوغ أسماء عربية للحيوان والنبات

إسماعيل مظهر