مجلة الرسالة/العدد 166/للتاريخ السياسي

معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وإنجلترا

نص المعاهدة

مقدمة

إن حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند.

وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.

بما أنهما يرغبان في توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم.

وبما أن هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة وتحالف تنص لمصلحتها المشتركة على التعاون الفعال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضيهما وتنظيم علاقاتهما المتبادلة في المستقبل.

قد اتفقا على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابا عنهما المفوضين الآتية أسماؤهم:

حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند (الذي سيشار إليه في نصوص هذه المعاهدة بعبارة (صاحب الجلالة الملك والإمبراطور)).

قد أناب عن بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.

قد أناب عن مصر:

حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوفد المصري ورئيس الوفد الرسمي.

حضرة صاحب السعادة الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب.

حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء سابقاً.

حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقي باشا رئيس مجلس الوزراء سابقاً.

حضرة صاحب الدولة عبد الفتاح يحيى باشا رئيس مجلس الوزراء سابقاً.

حضرة صاحب المعالي واصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية.

حضرة صاحب المعالي عثمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية

حضرة صاحب المعالي مكرم عبيد باشا وزير المالية.

حضرة صاحب المعالي محمود فهمي النقراشي باشا وزير المواصلات.

حضرة صاحب المعالي أحمد حمدي سيف النصر باشا وزير الزراعة.

حضرة صاحب السعادة علي الشمسي باشا الوزير السابق.

حضرة صاحب المعالي محمد حلمي عيسى باشا الوزير السابق.

حضرة صاحب السعادة حافظ عفيفي باشا الوزير السابق.

الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صالحة مستوفية الشكل قد اتفقوا على ما يأتي:

مواد المعاهدة

المادة الأولى

انتهى احتلال مصر عسكرياً بواسطة قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور.

المادة الثانية

يقوم من الآن فصاعداً بتمثيل صاحب الجلالة الملك والإمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية.

المادة الثالثة

تنوي مصر أن تطلب الانضمام إلى عضوية عصبة الأمم.

وبما أن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة فأنها ستؤيد أي طلب تقدمه الحكومة المصرية لدخول عصبة الأمم بالشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من عهد العصبة.

المادة الرابعة

تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات بينهما.

المادة الخامسة

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفاً يتعارض مع المحالفة وألا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.

المادة السادسة

إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة تنطوي على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان المتعاقدان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقاً لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة.

المادة السابعة

إذا اشتبك أحد الطرفين في حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر يقوم في الحال بانجاده بصفته حليفاً، وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتي ذكرها.

وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر في حالة الحرب، أو خطر الحرب الداهم، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، في أن يقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور داخل حدود الأراضي المصرية مع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع، جميع التسهيلات والمساعدة التي في وسعه بما في ذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات.

وبناء على هذا فالحكومة المصرية هي التي لها أن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة.

المادة الثامنة بما أن قنال السويس الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر هو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات كما هو أيضاً طريق أساسي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية، فإلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة، يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في الأراضي المصرية بجوار القنال بالمنطقة المحدودة في ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القنال. ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات بتنفيذها.

ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأي حال من الأحوال. كما أنه لا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة المحدودة في المادة السادسة عشرة على مسألة ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضرورياً لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة، فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقاً لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة، أو على أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقاً للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

المادة التاسعة

يحدد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به من إعفاء وميزات في المسائل القضائية والمالية قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي تكون موجودة بمصر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة.

المادة العاشرة

ليس في أحكام هذه المادة ما يمس أو ما يقصد به أن يمس بأي حال من الأحوال الحقوق الالتزامات المترتبة أو التي تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق منع الحرب الموقع عليه بباريس في 27 أغسطس سنة 1928.

المادة الحادية عشرة

1 - مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي 19 يناير و10 يوليو سنة 1899 قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين.

ويواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.

والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين.

وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان.

2 - وبناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام الذي يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في الوظائف الجديدة التي لا يتوفر لها سودانيون أكفاء.

3 - يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلاً عن الجنود السودانيين.

4 - تكون الهجرة المصرية إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام.

5 - لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الوطنيين المصريين في شؤون التجارة والمهاجرة أو في الملكية.

6 - اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق المادة فيما يتعلق بالطريقة التي تصير بها المعاهدات الدولية سارية في السودان.

المادة الثانية عشرة

يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هي من خصائص الحكومة المصرية دون سواها، وهي التي تتولى تنفيذ واجباتها في هذا الصدد.

المادة الثالثة عشرة

يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن نظام الامتيازات القائم الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة.

ويرغب صاحب الجلالة ملك مصر في إلغاء هذا النظام دون إبطاء.

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا الخصوص في ملحق هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة

تلغي المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أو الوثائق القائمة التي يكون استمرار بقائها منافياً لأحكام هذه المعاهدة، ويجب أن يعد باتفاق الطرفين إذا طلب أحدهما ذلك بيان الاتفاقات والوثائق الملغاة وذلك في مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة.

المادة الخامسة عشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات بينهما مباشرة يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم.

المادة السادسة عشرة

يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات بناء على طلب أي منهما في أي وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة، وذلك بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يلائم الظروف السائدة حينذاك.

فإذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص المعاهدة التي أعيد نظرها يحال الخلاف إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقاً لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة، أو إلى أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقاً للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

ومن المتفق عليه أن أي تفسير في المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين المتعاقدين طبقاً للمبادئ التي تنطوي عليها المواد 4 و5 و6 و7.

ومع ذلك ففي أي وقت يعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ المعاهدة يمكن الدخول في مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر فيها كما سبق بيانه.

المادة السابعة عشرة

يصدق على المعاهدة الحلية ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت ممكن، ويبدأ تنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها، وعندئذ تسجل لدى السكرتير العم لعصبة الأمم.

وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون السابق ذكرهم على هذه المعاهدة ووضعوا أختامهم عليها.

(في العدد القدم (ملحقات المعاهدة))