| قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 110 لسنة 2012 المؤلف: المجلس الأعلى للقوات المسلحة (مصر) |
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذا القرار في يوم 14 فبراير 2011 لتشكيل اللجنة المسئولة عن إجراء تعديلات علي دستور 1971 كالآتي:
نص القرار
قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تعديل الدستور
قرر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في القرار رقم واحد لسنة 2011 بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 مايلي:
المادة الأولي: تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق وعضوية الأستاذ الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد باهي يونس استاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية. والاستاذ صبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا. ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة.
وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور. وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.
المادة الثانية: علي اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في القاهرة في الحادي عشر من ربيع الأول عام 1432 من الهجرة الموافق الرابع عشر من شهر فبراير عام 2011.
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.