حياة النفس في حضرة القدس/الباب الثاني

الباب الثاني في الاصل الثاني و هو العدل

وهو عبارة عن أفعال الله عز و جل ( و هو عبارة عن حكم ما يؤل الي افعاله عز و جل خ‌ل ) العامة المنوطة بالمكلفين في دار التكليف من الاوامر و النواهي و في دار الجزاء من الثواب و العقاب و العدل لغة ضد الجور و هو عبارة عن التساوي فافعاله تعالي تتعلق بالمكلفين في الدنيا علي جهة العدل بمعني انه لايكلفهم الا بما يطيقون مما فيه صلاحهم بان يكون جزاؤهم يزيد علي قدر التكليف في الطاعة و قدر ( بقدر خ‌ل ) فعل المكلف في المعصية لتحصيل ( لتحصل خ‌ل ) فائدة في تكليفهم و في خلقهم فيها منفعتهم لانه تعالي غني عن كل ما سواه و انما ترجع فائدة التكليف اليهم و لما كان عز و جل لاتجري عليه احوال خلقه كان رضاه عبارة عن فضله و كان غضبه عبارة عن عدله لانه لم‌يغضب علي من عصاه لاجل انه عصاه فهو يتشفي ممن عصاه و انما غضبه في الحقيقة عبارة عن ايجاد ( ايجاده خ‌ل ) المسببات باسبابها فالمعصية سبب تام لايجاد العقوبة الخاصة بها فيوجد الله سبحانه تلك العقوبة بمقتضي تلك المعصية الا ان يعفو اذا شاء و لان عفوه مانع من ذلك المقتضي فاذا لم‌يحصل مانع من عفوه تعالي تمت سببية المعصية فخلق ( فخلق الله خ‌ل ) بها تلك العقوبة و هو حقيقة غضبه و ليس غضبه كغضب خلقه من غليان دم القلب فينبعث عنه الانتقام لتشفي المخلوق و هو تعالي عن صفات خلقه و اما حكم افعال ( افعال العباد خ‌ل ) الاختيارية فهي التي في امكان المكلف و قدرته ان يفعله و يفعل ضده فاعلم ان الاشياء كلها من جميع المخلوقات من الذوات و الصفات و الافعال انما تتقوم و تكون شيئا بامر الله سبحانه فليس شئ منها يستقل من نفسه ( بنفسه لا في ذاته خ‌ل ) و لا في فعله و لما اراد من العباد طاعته و امتثال امره و لم‌يتمكن المكلف من فعل الطاعة الا اذا كان متمكنا من تركها فيفعلها باختياره خلقه من نور و ظلمة و جعله منهما متمكنا من ( من فعل خ‌ل ) الطاعة و المعصية فالعبد و افعاله قائمة بامر الله سبحانه فليست شيئا الا بامر الله الا انه هو فاعل فعله من غير ان يكون مشاركا فيه فمن قال بان الفاعل للفعل الصادر من العبد هو الله سبحانه من خير و شر ليس للعبد في شئ من افعاله مدخل و لا سبب بل هو فاعل لفعل العبد و سببه كما خلق ( فكما هو خالق خ‌ل ) العبد كذلك ( كذلك هو خ‌ل ) خالق افعاله كما تقول ( تقوله خ‌ل ) الاشاعرة فقد نسب الله تعالي الي الظلم حيث يلزمهم انه هو اجبرهم علي المعاصي و عاقبهم عليها و من قال بان العبد هو فاعل فعله من غير مدخل لغيره في شئ من ذلك بل هو مستقل بفعله لا مانع له منه و لا صاد عنه و الا لمااستحق ثوابا و لااستوجب عقابا فقد عزل الله سبحانه عن ملكه و اخرجه عن سلطانه كما تقول ( تقوله خ‌ل ) المفوضة من المعتزلة و الفريقان خارجان عن طريق الحق و الصراط المستقيم فان الاولين مفرطون و الآخرين مفرطون و الحق في القول بالحكم الاوسط كما قال جعفر بن محمد عليهما السلم لا جبر و لا تفويض بل امر بين امرين يعني لا جبر بان يقال ان الله عز و جل اجبر العباد علي المعاصي فانه لو كان كذلك لماجاز ان يعذبهم علي معاصيهم و الا لكان ظالما و ما ربك بظلام للعبيد و لا تفويض بان يقال انه سبحانه فوض الي العباد و ليس له امر في افعالهم فانه لو كان كذلك لكان في ملكه ما لم‌يقدر ان يكون ( تكون خ‌ل ) فيكون معزولا عن ملكه و سلطانه بل امر بين امرين يعني ان العبد هو الفاعل لفعله علي جهة الاختيار من غير اكراه و لا اجبار و لكن بتقدير الله سبحانه الساري في فعل العبد فبدون القدر لم‌يتم فعل العبد و لم‌يمض و معني هذا ان الله سبحانه حافظ للعبد و لما يصدر منه من افعاله اذ بدون حفظ الله لايكون العبد و لا افعاله شيئا فما دام محفوظ البقاء هو و افعاله فهو شئ و افعاله الصادرة عنه شئ فالعبد المحفوظ فاعل لفعله علي الاستقلال من غير مشاركة مع الله تعالي فمعني قولنا ان العبد فاعل لافعاله بالله لا بدون الله و لا مع الله هو ما اشرنا اليه فانه طريق مظلم و بحر عميق فتفهم ما ذكرنا لك اذ ليس غيره الا جبر او تفويض و هذا هو العدل في افعال العباد فان عصوا فباختيارهم و بموافقة قدر الله و لو شاؤا اطاعوا فلما اختاروا المعصية اجري عليهم لازمها من العقاب و لم‌يظلمهم لقدومهم علي المعصية من غير اضطرار و ان اطاعوا فباختيارهم و بموافقة قدر الله و لو شاؤا عصوا فلما اختاروا الطاعة اجري عليهم لازمها من الثواب و استحقوا الثواب لقدومهم علي الطاعة من غير اضطرار فيكون معصيتهم بموافقة قدر الله ( الله التي خ‌ل ) لاتكون بدون هذه الموافقة و لم‌يلزمهم الجبر لتمكنهم حينئذ من الطاعة بموافقة قدر الله فاختيارهم لاحد الفعلين لايفارقه القدر لانه لايتم بدون القدر فكان العباد مستقلين بفعل خيرهم و شرهم مع تقدير الله لاي الفعلين اختاروا فلم‌يفعلوا الا بتقدير الله و ليس هذا التقدير تقدير حتما ( حتم خ‌ل ) و انما هو تقدير اختيار فافهم.