| → مقدمة المؤلف | الرسالة الباهرة المؤلف: ابن حزم |
الصفحة الثانية ← |
- السؤال :
- وذلك أنهم إذا اختلفوا في المجادلة وأجهدوا أنفسهم في المناظرة ، قالوا لمن عارضهم : من أجلّ وأفضل وأورع وأفقه وأعلم ؟ مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو داود ؟
فقام عندهم هذا السؤال الساقط مقام ما لا جواب له ولا اعتراض عليه ، وظنوا أنهم ليس ها هنا إلا التسليم لظنهم وغلطهم ، والإذعان لسؤالهم الساقط ، سالكين في ذلك مسلك الحميّة ، ولا بسين ثوب العصبية ، وسائرين بسيرة أهل الجاهلية ، من التفاخر والمغالبة ، والتنازع والمجاذبة ، والميل إلى ما لا يغني من الحق شيئاً ، ولا يُنيله من حسناته حسنة ، ولا يحط عنه من سيئاته سيئة ، ولا يرجو منه في غد شفاعة ، ومن هو مشغول عنه يوم القيامة بنفسه !
- قال أبو محمد رضي الله عنه : ولهذا السؤال أجوبة نذكرها إن شاء الله ، كل واحد منها كاف في بيان هُجرية هذا السؤال ، ورادع لهم عن العودة له إن شاء الله .
- الجواب الأول :
فأول ذلك أن يقال لمن سأل هذا السؤال : أن من جملة سؤالكم عن حكم ألفاظ لا تدرون معناها ، ولا تقيمون موضوعها ولا تفهمون حقيقتها ، ولا تعلمون ما المراد بها ، ولا تعقلون تفسيرها ، في أصل كمن يحكم فيما لا يدري ما هو ! ويقضي بلفظ هو جاهل بمعناه ، وكل من رأينا منهم فإنهم لا يدرون معنى قول القائل : فلان أعلم من فلان ، ولا ما المراد بقول القائل : فلان أفقه من فلان ، ولا ما الغرض من قول القائل : فلان أجلّ من فلان ، ولا ما المقصود من قول القائل : فلان أفضل من فلان !
فكان الأولى على من سأل هذا السؤال أن يبحث عن معنى هذه الألفاظ ، وعن هذه الصفات التي إذا وُجِدت في إنسان أتمّ منها في غيره قُضِي بأنه أعلم منه وأفقه منه وأجل منه وأفضل منه ، فلو فعلوا هذا أو عرفوا معاني الألفاظ لكفوا أنفسهم مؤونة هذا السؤال ، ولعرفوا من المستوجب للبُسوق في التسمية بهذه الأسماء .
- الجواب الثاني :
والجواب الثاني : أن يقال لهم : لا اختلاف بين جميع أهل الأديان عامة ، فكيف أهل الإيمان خاصة ، في أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود ، وأعلم ، وأبجل ، وأولى عند الله تعالى وعند الناس بكل فضل وخير ، وقد ذكرهم الله تعالى عز وجل فقال : { أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ، وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون } البقرة آية 140-141 .
فإذا كان الأنبياء عليه السلام لم نكلف معرفة أعمالهم ، ولا حُمِّلنا دراية ما كسبوا ، وأخبرنا الله عز وجل أننا لا نُسأل عما كانوا يعملون ، فحق بلا شك فيمن دونهم أولى بسقوط معرفة أعمالهم ودراية أحوالهم عنا ، فصح بهذا أن السؤال عمن كان أعلم : مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو داود ، فضول من القول ، وغثّ من السؤال ، واشتغال بما لا يغني ، وتهمّم بما لا فائدة فيه ، وهذه حال لا يتهبل بها عاقل .
فإذا كان ذلك كذلك ، فلولا ما فشا من ضلالة من ضل بهذا السؤال الفاسد لكان الإعراض عن الكلام فيه واجباً ، والإقبال على سؤال ما يلزم المرء أولى ، ولكن فرض النصيحة للمسلمين واجب ، فلزمنا بيان ما سألوا عنه من ذلك لوجهين :
أحدهما : تبيين أن هذا السؤال الذي موهوا به ، وإنكار هذا المنكر الذي شغبوا به ، قال الله تعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف } سورة آل عمران آية 104 .
والوجه الثاني : تحذير من عسى أن يجوز عليه هذا الباطل ، فلعله ينجو من ضلالته وحيرته ، قال رسول الله ﷺ : ( الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) أو كما قال ﷺ .
- الجواب الثالث :
والجواب الثالث أن يقال لهم : هبكم أن من قلدتموه بدينكم ضلالة وجهالة ، وجعلتموه دون الله تعالى ودون رسوله ﷺ وليجة ، فحرمتم ما حرم ، وحللتم ما حلل ، وأوجبتم ما أوجب ، وأنزلتموه حيث أخبر الله تعالى عن نفسه دون غيره ، إذ يقول جل ذكره : { لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون } سورة الأنبياء آية 23 ، فهبكم أنه كان أعلم من سائر من قدرتم تغليبه عليهم ، وأنه كان أفضل منهم وأجل وأورع وأفقه ، فهل عندكم أو عند أحد من أهل الأرض كافة شك في أن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانوا أفقه وأعلم وأفضل وأجل وأورع وأحفظ وأولى بكل خير من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود ؟ فلا بد لهم من الجواب بأنه لا شك عندهم في ذلك .
فإذ لا شك في ذلك ولا مرية ، وظن هؤلاء الجُهّال أن كون من جعلوا دينهم قلادة في عنقه ورفضوا له حكم القرآن وكلام رسول الله ﷺ متقدماً في العلم والورع والفقه والجلالة لمن قلده غيرهم دينهم أيضاً موجبٌ لهم اسم الصواب وصفة الإحسان ، فتقليدهم واتباعهم ما ورد عن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم كان أولى بهم ، إذ إنما جعلوا علّتهم في اتباعهم من اتبعوه إنما هي تقدمّه في العلم والفقه والفضل والجلالة والورع ، فواجب على هذا ترك من قلدوه دينهم وأن يتبعوا من ذكرنا من الصحابة ؛ لأنهم بلا شك أفضل من صاحبهم وأعلم وأفقه وأجل .
- الجواب الرابع :
والجواب الرابع أن يقال لهم : قال الله عز وجل : { كل حزب بما لديهم فرحون } الروم آية 32 . وليت شعري ! أيشك هذا الجاهل الذي سأل هذا السؤال في أن كل طائفة قلدت رجلاً من هؤلاء المذكورين فإنهم لولا أنه عندهم أفقه من سائرهم وأعلم وأفضل وأجل وأورع لما قلدوه دينهم ، فقد كان ينبغي لهم لو عقلوا أن يعرفوا أن غيرهم بصاحبه كالذي يجدونه هم بصاحبهم ولا فرق ، وكل فتاة بأبيها معجبة ، ولكل أناس في جُمَيْلِهم خبرٌ ، فإن كانوا لا يعرفون هذا ، فقد جمعوا مع العماوة الجنون ، ومع قوة الجهل ضعف الحس ، وقد رُويت عن كل طائفة في صاحبهم شُنعٌ منها خفيف ومنها فظيع .
- فالمالكيون يروون عن ابن القاسم أنه قال : كفى بقول مالك حجة ، ولو رأيت مالكاً لاستعظمت مخالفته ، وأنه كرّر هذا القول مراراً .
- وروي عن بعض متفقهة الحنفيين أنه قال : أبو حنيفة كان أعلم بالقضاء من محمد ﷺ .
- وذُكر عن الربيع أنه قال : الشافعي لا يخطئ في واو ولا ألف .
- وحدثني محمد بن يحيى بن غالب عن الخليل بن أحمد البستي أنه قال بعض الحنبليين : أحمد بن حنبل عظمة .
قال أبو محمد رحمه الله : وهذه الأقوال شنيعة ، وبعضها كفر مجرد ، وهو القول بأن أبا حنيفة أعلم بالقضاء من رسول الله ﷺ ، وهذا كلام يغني إيراده عن تكلف الرد عليه بأكثر من أن نقول : قائل هذا القول عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين ، فما يخرج هذا الكلام من قلب مسلم .
وأما الذي ذكروه عن ابن القاسم من قوله : كفى بقول مالك حجة ، فما هذا يصح عنه البتة ؛ لأنه ضلالة عظيمة ، وقول شنيع ، وإذا قال الله عز وجل : { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } النساء آية 165 ، فكيف يقول مسلم له مُسكة عقل : إن قول أحد بعد النبي ﷺ حجة ؟! , وكذلك قوله : لو رأيت مالكاً لاستعظمت مخالفته .
قال أبو محمد رحمه الله : فيا ليت شعري ! لو رأى هذا المخاطب مالكاً ماذا كان يرى فيه مما يستعظم مخالفته ؟ أتراه كان يرى في يده عصا يقلبها حية ؟ أو يراه يبرئ الأكمه والأبرص أو يحيي الموتى ؟ أو يراه يطعم النفر الكثير من الطعام اليسير ؟ أو يراه ينبع الماء من بين أصابعه ؟ أو يراه يشق القمر ؟ أو يراه يأتي بكلام معجز ؟ .
هذه الأمور التي يستعظم من رآها مخالفة من رآها منه ، لا رؤية إنسان كسائر الناس ، ولا فرق ، يُفتي برأيه وحسب ما أداه إليه اجتهاده ، فيخطئ ويصيب كما فعل كل مُفتٍ سواء وسواء .
وما أرى هذا القول يصح عن ابن القاسم أيضاً ، فإنه قول في نهاية الغثاثة والسقوط ، ولعمري لقد رأى مالكاً سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وحماد بن زيد ، والأوزاعي ، والليث ، وابن جريح ، وابن أبي ذئب ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، ثم رآه أيضاً وكيع بن الجراح ، وعبد الله بن المبارك ، والوليد بن مسلم ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي ، وهؤلاء أئمة المسلمين في عصرهم ، فما منهم أحد استعظم مخالفته ، بل ما استحلوا متابعته ، ولا رضوا لأنفسهم تقليده ، ولا الانتماء إلى مذهبه ، ولا وقع لهم هذا الأمر المجهول الذي يحكونه عن ابن القاسم ، ولعلهم كذبوا عليه .
ثم قد رآى مالكاً أبو يوسف القاضي وناظره وجالسه ، وكذلك محمد بن الحسن ، فما استعظما مخالفته ، بل مالا عنه إلى غيره ، وكذلك ما يشك في رؤية يحيى بن سليمان الجعفي ، والحسن بن زياد ، ونوح بن دراج ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري له ، فما استعظموا مخالفته ، بل مالوا إلى زفر بن الهذيل تلميذ أبي حنيفة ، وهو فتى من أصحابه لم يبلغ الخمسين عاماً ، وكذلك أيضاً قد رآى مالكاً أسد بن الفرات ، وهشام بن عبد الله الرازي ، ورويا عنه ، ثم لم يستعظما مخالفته ، بل تركا قوله ، ومالا إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن تلميذي أبي حنيفة .
وكذلك ما يُمترى في رؤية أبي إسحاق الفزاري له ، وكذلك أيضاً مخلد بن الحسن ، وبشر بن الوليد ، ومحمد بن سماعة ، ويحيى بن هلال ، فما استعظموا مخالفته ، بل مالوا عنه إلى الأوزاعي وإلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وكذلك رآه وأخذ عنه الوليد بن مسلم ، ثم لم يستعظم مخالفته بل مال عنه إلى الأوزاعي .
ثم دع هؤلاء ، فقد رآه أصحابه : ابن أبي حازم ، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ، وابن نافع ، ومطرف ، وابن الماجشون ، وابن كنانة ، وابن وهب ، وأشهب ، وجالسوه سنين ، وكتبوا علمه ، ولم يستعظموا مخالفته ، بل خالفوه الخلاف الكثير العظيم ، ولا وقع لهم هذا الأمر الذي يحكونه هؤلاء عن ابن القاسم وحده ، على أنه قد روي عنه أنه خالفه في نيف وثلاثين مسألة ، وإن كانوا يروون أنه قال : ما خلفت مالكاً إلا بمالك ، وهذا أيضاً فاسد من القول جداً ، لأن المسائل التي خالفه فيها لولا أنه استحق الخلاف عنده ما خالفه ؛ لأنه لا يجوز لمسلم خلاف مالا يحل عنده خلافه ، فعلى كل حال ، قد استجاز ابن القاسم مخالفة مالك ، ولم يستعظمها كما يحكي هؤلاء عنه ، ويحكون أيضاً عن ابن وهب أنه قال : الحديث مضلة إلا للفقهاء ، ولولا مالك والليث لضللنا . !
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا بعيد جداً عن ابن وهب أن يقول مثل هذا الكلام الباطل القبيح الجامع للبلاء ، الناقض لعرا الإسلام .
وليت شعري ! إذا كان الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ مضلة ، فأين المهداة ؟ أفي الاستحسان والرأي يُحرّم بها في دين الله تعالى ويحلل ، وتُفرض بها الفرائض ، وتسقط بهما الشرائع ، وتحدث بها الديانة ، ويحكم بها على الله عز وجل ؟! إن هذا لهو الضلال المبين .
والله تعالى يقول مخاطباً لنبيه ﷺ : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } النحل آية 44 ، فلم يجعل الله عز وجل التبيين إلا في حديث رسول الله ص لا في شيء سواه .
وليت شعري ! من هم الفقهاء إلا أصحاب الحديث العالمون بصحيحه ، الذين يدينون به ربهم من السقيم الساقط الذي يعول عليه أهل الرأي .
وأما أصحاب الحديث فهم العالمون بناسخه من منسوخه ، وكيف يضم إلى القرآن وكيف يستعمل جميعه ، ويستثنى بعضه من بعض ، العالمون بأخبار الصحابة والتابعين من بعدهم ، فما نعلم الفقهاء إلا هؤلاء .
وأما من أخذ برأي إنسان واحد لا يعدوه ، فما يعرف ما صح عن النبي ﷺ ، ولا ما أجمع عليه العلماء مما اختلفوا فيه ، فما عرف قط ما هو الفقه ، ولا للفقه إليه طريق ، بل هو خابط خبط عشواء في الدين ، راكب مضلة لا يدري حقيقة ما يعتقد من باطله .
ومن العجب أيضاً أن يقول القائل : لولا مالك والليث لضللنا . فليت شعري ! ، كيف كان المسلمون قبل أن يولد مالك والليث ؟! أعلى ضلال كانوا حتى ولدا هذا الرجلان ؟ حاش لله من ذلك ، نَبْرأ إلى الله عز وجل من كل هدى أتانا به مالك والليث مما لم يكن معروفاً عن رسول الله ﷺ ، ومن قبل أن يولدا هما وأبوهما ، ومعاذ الله من أن تكون هذه الصفة لأحد من الناس غير رسول الله ﷺ ، الذي يقول له ربه تعالى : { لتخرج الناس من الظلمات إلى النور } سورة إبراهيم آية 1 .
وأيضاً : فإن القائل لهذا القول الساقط مفضّل لمالك والليث على رسول الله ﷺ ، ولولا مالك والليث لضل ، ولم يستغن بالنبي ﷺ عنهما ، وهذا كفر صريح مجرد .
وأيضاً : أفي ضلال هو من لقي العلماء غير هذين الرجلين ؟ إن هذا لعجب ، ومعاذ الله أن يكون هذا الكلام السخيف ثابتاً عن ابن وهب ، فإنه قد أخذ فأكثر عن سفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وعمرو بن الحارث وابن أبي ذئب ، فليت شعري ! أضلالاً أخذ عن هؤلاء أم هدى ؟! بل ما نقل العلماء قديماً وحديثاً إلا الهدى الذي اهتدى به مالك والليث ومن قبلهما ومن بعدهما من الإنس والجن ، ومن العجب أن الجهّال المعجبين بهذا الكلام الفاسد لا يلتفتون إلى أقوال الليث ، فقد تركوا نصف الهدى ، فليزمهم على هذا أنهم على نصف الضلالة ، وقد قلنا إن مثل هذا لا يصح عن ابن وهب .
وهكذا الذي يُحكى عن الربيع أن الشافعي لا يخطئ في واو ولا ألف ، فهذا أيضاً عندنا كذب لا يصح عن الربيع ، وما يستجيز هذا القول فيمن دون رسول الله ﷺ إلا ضعيف الدين ، ضعيف العقل ، وإنقاذ مثل هذا الجنون عن أولئك المقدمين أولى . وأما الخشارة التي نحن فيها فأكثرهم : { أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون } النجل آية 21 ، : { إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً } الفرقان 44 ، لا يحققون حقيقة ، ولا يأنفون من حماقة ، ولا يسألون عن برهان ، ولا يبالون كيف أخذوا دينهم ، في اتباع ما وجدوا عليه آباءهم وكبراءهم ، ومن نشؤوا بين أظهرهم ، كما فعل أهل الكتاب سواء سواء ، وقد أنذر رسول الله ﷺ بذلك إذ اخبر {أننا سنركب سنن من كان قبلنا ، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلناه ، فقيل له : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن إذاً ؟ } أو كلاماً هذا معناه .
نعوذ بالله من الخذلان والضلال ، ونسأله الثبات على ما مضى عليه الصحابة والتابعون ، ومن قفا سبيلهم وصبر على مُرّ الحق إذا فسد الأكثر ، وأن يعصمنا من بدعة التقليد المُحدَث بعد القرون الثلاثة المحمودة ، آمين .