فحص العقاقير ( Drug testing )

فحص العقاقير تحليل سوائل الجسم لتحديد ما إذا كان شخص ما يستخدم عقاقير محظورة. وتستخدم مثل هذه الفحوصات على نطاق واسع في أماكن العمل، والقوات المسلحة، والقضايا الجنائية، وبرامج معالجة إدمان العقاقير. كما تستخدمها أيضًا بعض الاتحادات الرياضية.

تستخدم فحوصات العقاقير الحديثة، أساليب الكيمياء الحيوية الدقيقة والموثوقة. وبصورة عامة يتضمن الإجراء إرسال عينة بول إلى المختبر لإجراء فحص أولي يسمى المقياسة المناعية، وإذا كانت نتيجة الفحص موجبة، يستخدم فحص التأكيد المعروف باسم الفصل الكروماتوغرافي بالغاز (الاستشراب الغازي) وقياس الطيف الكتلي للتأكد من النتائج. وعادة لا يبلغ المختبر عن نتيجة الفحص الموجبة، ما لم يظهر كلا الفحصين وجود عقار محظور. بالإضافة إلى ذلك، تتم مراجعة نتائج الفحص الموجبة بوساطة طبيب لتحديد ما إذا كان للشخص المعني مبرر قانوني لاستخدام العقار.

منذ ثمانينيات القرن العشرين، أصبح إجراء فحص العقاقير للمستخدمين والمتقدمين للوظائف من الممارسات المعتادة في العديد من الصناعات. ويعتقد العديد من قادة العمل التجاري، أن الأشخاص الذين يستخدمون العقاقير المحظورة، يصبحون عمالة رديئة وقد يعرضون حياة زملائهم للخطر. ولكن بعض العاملين ينظرون لفحص العقاقير باعتباره انتهاكًا لخصوصياتهم وحقوقهم المدنية. ويبدي بعض الناس قلقهم بشأن مدى دقة الفحوصات.

وفي عام 1986م، أمرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل الوكالات الفيدرالية باخضاع موظفيها لفحص استخدام العقاقير المحظورة. ومنذ ذلك الحين، أصدرت الحكومة قوانين تنص على ضرورة إجراء فحص العقاقير للموظفين في صناعة الطاقة النووية وشركات النقل، بما في ذلك شركات الخطوط الجوية والسكك الحديدية. كما تبنت أيضًا العديد من الولايات والوكالات المحلية برامج لإجراء فحص العقاقير.

قد يجري الأطباء في بعض الأحيان فحوصات العقاقير لمعرفة ما إذا كان المريض يتلقى الجرعة المناسبة من الدواء الموصوف له. بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم مصطلح فحص العقاقير للإشارة إلى الاختبارات التي تجريها الشركات المصنعة، لتحديد مدى فاعلية العقاقير التي يرغبون في تصنيعها وبيعها بصورة شرعية.