التعددية الثقافية ( Multiculturalism )

التعددية الثقافية فلسفة سياسية أو اجتماعية تعمل على تطوير التنوع الثقافي. تحظى هذه الفلسفة بدعم العديد من المربين في الدول التي يتكون فيها السكان من مجموعات اجتماعية تنتمي إلى خلفيات عرقية أو ثقافية متباينة. ومن أهم أهداف التعددية الثقافية تطوير التفاهم بين المجموعات الثقافية، ولهذا السبب يطلق على التعددية الثقافية أحيانًا اسم البينية الثقافية. ويفضل مؤيدو فلسفة التعددية الثقافية أن تشتمل المناهج التعليمية تدريس التعددية الثقافية لتمكين الطلاب من فهم هذه الثقافات والتعامل معها. ويسمى هذا النوع من التربية التربية المتعددة الثقافات أو التربية البينثقافية.

وللتربية المتعددة الثقافات أهمية خاصة في النظم التعليمية لدول مثل الولايات المتحدة، حيث ينحدر السكان من أصول عرقية وثقافية مختلفة. ومنذ منتصف القرن العشرين ركزت التعددية الثقافية على حقوق وطموحات المجموعات العرقية، مثل الأمريكيين الأفارقة والهنود الأمريكيين، ولكنها لم تحصر نفسها في ذلك، بل تعدتها إلى الاهتمام بوضع المرأة. وتحاول التربية المتعددة الثقافات إعادة تنظيم مساهمات هذه المجموعات، ومنحهم شعورًا بالعزة وإنصافهم من بعض المظالم التي يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، كما تهدف أيضًا إلى تطوير التفاهم بين الثقافات المختلفة، لتقليل حدة الصراع الاجتماعي والتوتر العنصري أو العرقي.

وفي الدول الأخرى، بدأت التعددية الثقافية في أواخر القرن العشرين، كرد فعل ضد الاستعمار. فالعديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة، بها مواطنون تعود أصولهم العرقية إلى المستعمرات السابقة. وتحافظ المملكة المتحدة على روابط سياسية مع بعض المستعمرات السابقة مثل أستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وباكستان، وذلك عبر كومنولث الأمم. ولذلك أدخلت المملكة المتحدة التربية المتعددة الثقافات في مناهجها، مما قلل، إلى حد ما، معدل التوتر في المجتمع. فقد طور العديد من المدارس، على سبيل المثال، نوعًا من التفاهم بين معتنقي الإسلام والنصرانية والهندوسية.

وفي جنوب إفريقيا، ومع انهيار الهيمنة الأوروبية على التعليم أثناء عصر الأبارتيد (التفرقة العنصرية)، وتولي أول حكومة متعددة الأعراق لزمام الأمور، ازداد الاهتمام بالثقافات الإفريقية التقليدية منذ منتصف التسعينيات، حيث كوِّنت لحماية حقوق المجموعات الثقافية والدينية واللغوية المتنوعة والكثيرة في جنوب إفريقيا.

وفي أستراليا، وبفضل السياسة الفيدرالية المتبعة منذ السبعينيات، أُعطي الأبورجين (السكان الأصليون) بالتدريج سلطات أكبر لإدارة شؤونهم، مع تشجيعهم على تطوير تراثهم. ومنذ عام 1992، اعترفت الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات قانونيًا ببعض حقوق ملكية الأبورجين للأرض. وفي نيوزيلندا أكد الماووري على حقوقهم التاريخية وطالبوا بالمزيد من الصلاحيات لإدارة شؤونهم. ويشعر العديد من الأستراليين والنيوزيلنديين أن هويتهم الثقافية تجعلهم أقرب إلى شعوب حواف الباسفيكي.