قانون التقادم ( Statute of limitations )

قانون التقادم القانون الذي يضع حدًا زمنيًا لمباشرة الإجراءات القانونية مهما كانت عدالتها، لأن قوانين التقادم تمنع النظر في الدعاوى التي انطمست فيها الحقيقة نتيجة لمضي مدة طويلة على حدوثها.

ولكل قطر مُُدََدُهُ الخاصة التي لا يجوز رفع الدعوى بعد مضيها، إلا أن هناك نموذجًا عامًا مُتَّبعًا. تعتبر فترة ثلاث سنوات مدة شائعة لسقوط الدعوى المتعلقة بالعقد أو الإصابة الشخصية، بينما يسمح بمدة أطول في الدعاوى المتعلقة بالأرض أو بالعقود الموثقة بالصكوك. وإذا تعلق الأمر بالاحتيال لا تسري مدة التقادم حتى يتم اكتشاف الاحتيال.

تسري قوانين التقادم على معظم الجرائم إذ تحدد المدة التي يجب تقديم الاتهام خلالها، إلا أن الجرائم الخطيرة كالقتل لا تخضع لقوانين التقادم.