حق التفتيش ( Right of search )

حق التفتيش نظام يُستخدم في حالة الحرب. طبقًا للقانون الدولي، يكون للدولة المحاربة حق الدخول للسفن التجارية التي تملكها دول محايدة وتفتيشها. ويجب أن يقوم بعملية التفتيش ضابط إحدى السفن الحربية.

والغرض من ذلك هو تحديد هوية السفينة والتأكد مما إذا كانت هذه السفينة متورطة في خدمات غير محايدة، أو تحمل مهربات الحرب. ★ تَصَفح: التجارة المحظورة.

أما في وقت السلم، فيمكن تطبيق حق التفتيش لتطبيق قانون العوائد، أو منع القرصنة.

وفي عملية التفتيش، تُفحص أوراق السفينة أولاً، وهذه الأوراق تحتوي على اسم السفينة، وقائدها أو قبطانها، والميناء الذي أقلعت منه والميناء المتجهة إليه. وينبغي أن يكون مثبتًا بالأوراق وصف للشحنة، وشهادة بأن طاقم العاملين بها قد خضعوا للقواعد الجمركية للدولة التي أقلعت منها السفينة.

فإذا كانت الأوراق سليمة، فإن التفتيش عادة ما ينتهي عند هذا الحد. أما إذا ثارت شبهة، فإن تفتيش الشحنة يكون أمرًا واردًا. وفي حالة رفض الطاقم إيقاف السفينة والسماح بتفتيشها، فإنه يتعرض لمخاطرة مصادرة السفينة والشحنة التي تحملها. وقد حاول مؤتمر لاهاي للسلام عام 1907م ومؤتمر لندن عام 1909م أن يضعا حدودًا لحق التفتيش. فاتفق أعضاء المؤتمر على أن بريد الدول المحايدة يجب أن يُعفى من التفتيش.

وفي العشرينيات من القرن العشرين، اتفقت بعض الدول على مد حدودها البحرية إلى عدد من الأميال التي يمكن تغطيتها في مدة ساعة من الإبحار من شواطئها الإقليمية. وقد سهَّلت هذه الاتفاقيات التفتيش عن البضائع المهرَّبة والإبقاء عليها سارية المفعول.

وقد تمتد هذه الحدود البحرية بسبب أغراض أخرى إلى ما بين 3 ـ 12 ميلاً بحريًا، تبعًا لنوع التفتيش.