تحصيص المواد الاستهلاكية ( Rationing )

تحصيص المواد الاستهلاكية نظام تستخدمه الحكومة لتقنن توزيع السلع النادرة والشحيحة على أفراد المجتمع. وهذا النظام في تحصيص السلع تستخدمه الحكومات أثناء الحروب والأزمات. فعلى سبيل المثال تكون الشعوب منهمكة أثناء الحروب في إنتاج السلع التي تؤازر المجهود الحربي، فيترتب على ذلك انخفاض في إنتاج السلع الاستهلاكية العادية، نتيجة للنقص في الموارد المالية وفي الأيدي العاملة التي تحولت إلى الإنتاج الحربي،كما يترتب على ذلك أيضًا عجز المصانع عن الوفاء بمتطلبات الناس من السلع الاستهلاكية.

وحين يقبل الناس على شراء المزيد من تلك السلع النادرة أصلاً، ينتج عن ذلك ظهور التضخم وهو زيادة ملحوظة في ارتفاع أسعار السلع لنقص المعروض عن الطلب. وقد تفلح الحكومة في كبح جماح التضخم باستخدام نظام التحكم في الأسعار وذلك بأن تحدد أسعار السلع التي تنتجها الحكومة. ومن خلال نظام تحديد السلع المستهلكة تستطيع الحكومة أن تضمن التوزيع العادل للسلع النادرة والشحيحة على الناس جميعاً. ويوجد نوعان شائعان لنظام تحصيص السلع المستهلكة هما نظام التحصيص النوعي للسلعة ونظام تحديد سعر السلعة. فالنظام النوعي تُستخدم فيه بطاقات (قسائم) لكل سلعة تحددها الحكومة. وتُمنح لكل أسرة عدة بطاقات تشتري بموجبها بضائع معينة، فيقدم الشخص البطاقة للبائع ويدفع ثمن السلعة التي يريد شراءها، وهذا النظام يستخدم عادة للسيطرة على المنتجات الشحيحة التي تختلف قليلاً في النوع والسعر مثل الوقود والسكر. أما نظام تحديد السعر للسلعة، فيستخدم بالنسبة للبضائع التي تختلف في أسعارها اختلافًا كبيراً في النوع والسعر، كاللحوم والملابس، فتضع الحكومة سعراً لكل نوع من أنواع تلك السلع لا يتعداها البائع. وتعين لكل سلعة بطاقات خاصة تحدد الحكومة فيها قدراً معيناً أو حصة معينة لكل فرد أو أسرة.

ومن الصعب، تنفيذ كل المراحل المختلفة اللازمة لوضع برنامج فعال لتحصيص السلع ؛ لأن ذلك يتطلب تعيين هيئة حكومية موسعة لاختيار السلع التي تخضع لنظام التحصيص والتقنين، ولوضع القوانين والضوابط التي تحكم السيطرة على الأسعار وتضعها موضع التنفيذ، ولسن قوانين وتنفيذها بشدة لمنع بيع السلع المحددة إلا بموجب البطاقات والحصص المخصصة لكل فرد أو أسرة وعدم بيعها في السوق السوداء. وتنشط السوق السوداء لأن الناس يقبلون على شراء كميات كبيرة من السلع المعينة الخاضعة لنظام التحصيص أكثر من الكميات التي سمحت الحكومة بشرائها ويدفعون في تلك السلع سعرًا أكثر من السعر المحدد لها.

وفي الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) اشترك كثير من الدول في الحرب مما أجبرها على اتباع نظام التحصيص، فأخضعت الكثير من السلع والمنتجات لهذا النظام، بما في ذلك السيارات والبن والقهوة والسكر والإطارات. وأصبح الآن نظام تحصيص أنواع معينة من السلع المستهلكة لفترات طويلة أمرًا مألوفا وشائعاً في عدد من البلدان النامية كالهند وسريلانكا. كما أن تحصيص المواد الاستهلاكية بما في ذلك الغذاء أصبح أمرًا طبيعيًا في البلاد الشيوعية (سابقاً) لأنها لاتستطيع إنتاج تلك السلع بالقدر الكافي الذي يفي بحاجات الناس، وليس لدى حكومات تلك البلاد النقد الأجنبي الذي يمكّنها من استيرادها من الخارج.

★ تَصَفح أيضًا: السوق السوداء ؛ التحكم في الأسعار ؛ الحرب العالمية الثانية.