السعر ( Price )
السِّعْر كمية النقود التي ندفعها مقابل شراء أو بيع أي شيء. والسِّعر إقرار بالقيمة النقدية لوحدة من بضاعة معينة أو خدمة. تناقش هذه المقالة كيف تُحدَّد الأسعار ومدى تأثيرها في نظم السوق الحر. وتسري هذه النظم التي يقوم الناس في ظلها بالأنشطة الاقتصادية بحرية تامة، دون سيطرة الحكومة في معظم الدول الغربية الديمقراطية. أما في الاقتصاد الموجَّه كما في الدول الشيوعية، فتقوم الحكومة بتحديد الأسعار.
كيف يتحدد السعر
العَرْض والطلب:
ترتكز الأسعار على القوة الاقتصادية للعرض والطلب. الطلب هو كمية السلع والخدمات التي تكون في متناول المستهلك الذي يرغب فيها وله القدرة على شرائها.أما العرض فهو الكم من السلع والخدمات التي يتمكن المنتجون وغيرهم من الناس من تقديمها للبيع.وعادة مايختلف الطَّلب طبقاً لاختلاف سعر المُنتَج. وكلما انخفض السعر زاد الطلب ؛ إذ يصبح بمقدور الأفراد الذين يرغبون في المنتج أن يشتروا كمية أكبر من الوحدات بسعر منخفض، وكذلك لأن السعر المنخفض يجتذب مشترين جددًا. كما يتأثر الطلب بأذواق ودخول المشترين، وغيرهم من ذوي الاستعداد الكامن، أضف إلى ذلك أن الطلب على منتج ما، قد يتأثر بأسعار منتجات أخرى لها علاقة به. فمثلاً تتسبب زيادة أسعار السيارات في إقبال قلة من الناس على الشراء، ولذا يقل الطلب على إطارات السيارات.
ويختلف العرض باختلاف السعر، ولكن بطريقة عكسية لما يحدث في الطلب. وعادة عندما يرتفع السعر، تزداد الكمية التي يريد أن يعرضها المنتجون. ولكن العامل الرئيسي الذي يُحدد العرض هو تكلفة الإنتاج التي تعتمد أولاً على تكاليف العمالة والخامات ورأس المال. وقد ترتفع أو تنخفض تكاليف الإنتاج كلما زاد حجم الإنتاج، ويصحب ذلك ارتفاع أو انخفاض في السعر.
وفي ظل نظام السوق الحر، يميل سعر المنتج إلى الاستقرار عند السعر المتوازن. وهو السعر الذي يتيح للمشترين أن يحصلوا على كل مايريدونه، ويتيح للبائعين بيع كل مايريدون بيعه. وعندما تتغير ظروف العرض والطلب، يرتفع أو ينخفض السعر المتوازن.
الاحتكار:
يُحتمل أن يتأثر سعر المُنْتَج بظروف خاصة، فمثلاً قد تتمكن شركة أو فرد من الوصول إلى احتكار لسلعة ما، ومعنى ذلك أن تتحكم في عرض هذه السلعة، وقد ترفعه إلى معدل أعلى من السعر المتوازن الذي تحقق في ظل المنافسة. ولعدم وجود بديل للسلعة، يُضطر المستهلك إلى دفع الثمن المرتفع.التدخل الحكومي:
تتدخل الحكومة في الأسواق بالتحكم في الأسعار أو بوسائل أخرى تؤثر على الأسعار. وقد تفيد السيطرة على الأسعار بالوسائل المختلفة كلاً من المنتجين والمستهلكين. فتحديد سقف الأسعار أو الحد الأقصى للسعر، قد يفيد فئة من المستهلكين. فمثلاً تضع بعض الحكومات حدًا أقصى على أسعار تأجير الوحدات السكنية أي قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك من المستأجر. أما السعر الأدنى فهو الحد الأدنى للسعر الذي تحدده الحكومة أو أي هيئة رسمية أخرى، وهذا السعر يخصص لدعم منتجين معينين. فمثلاً تحدد الحكومة النيوزيلندية سعرًا أدنى، يُعرف بسعر الدعم لكثير من المنتجات الزراعية لمساعدة المزارعين على الربح. تقوم الحكومة بالحفاظ على سعر الدعم بشراء كميات معينة من الإنتاج حينما تقل الأسعار عن الحد الأدنى المعروف بسعر الدعم. بهذه الطريقة يقل المعروض فيزداد الطلب، ويسبب ارتفاع السعر.ومن الوسائل الأخرى للسيطرة على السعر، تجميد الأسعار وتستخدم هذه الطريقة للسيطرة على الأسعار عند مستوى معين، وهو المستوى الحالي الذي تكون عليه الأسعار عند تنفيذ قرار تجميدها.
وعلى الرغم من أن التدخلات الحكومية قد تحل بعض المشاكل إلا أنها تسبب مشاكل أخرى، فمثلاً، عندما يحدَّد سعر مدعوم لسلعة أعلى من سعرها المتوازن قد ينتج فائض من المنتجات المدعومة. أما الأسعار المنخفضة بسبب تحديد سقف لها، فقد يؤدي ذلك إلى نقصها بزيادة الطلب عليها أو نقص العرض.
وظيفة الأسعار
في نظام السوق الحرة، يقوم السعر المتوازن بفض السوق، بمعنى أنه يشبع حاجة البائعين والمشترين، وبذلك يحقق تقنين السلع فيوزعها على المشترين الراغبين فيها والقادرين على دفع ثمنها.
وتساعد الأسعار على تحديد البضائع والخدمات الواجب توافرها أو إنتاجها، وكيف، ولمن يجب أن ننتجها، ويُعرِّف المستهلكون المنتجين ما يجب أن ينتجوه، بعرض السعر الذي يرغبون في دفعه لبضائع أو خدمات معينة. فيقرر المنتجون كيف ينتجون السلعة، وأسعار خاماتها وتكلفة العمال. وعدد القادرين على الشراء هو الذي يحدد لمن تُنْتَج السلعة.