الإفراج المبكر ( Parole )

الإفراج المبكر إطلاق السراح المبكر للمجرمين من السجن، مكافأة لهم ـ في معظم الأحيان ـ على حسن سلوكهم. ولايجوز الإفراج مبكرًا عن السجين أو السجينة إلا بعد قضاء فترة من مدة العقوبة المحكوم بها.

والإفراج المبكر إنما هو استمرار لتنفيذ العقوبة بعيدًا عن السجن، ويتعين على السجناء الذين يفرج عنهم باكرًا الالتزام بشروط معينة. فعليهم، على سبيل المثال، الالتحاق بعمل ما وإعالة أسرهم والامتناع عن معاقرة الخمر والمخدرات. وإذا أخل المفرج عنه بأحد هذه الشروط أو ارتكب جريمة أخرى، جاز إصدار أمر بإعادته للسجن وتختص لجنة الإفراج المبكر بإصدار قرارات الإفراج المبكر وفقًا لكل حالة.

وتختلف تشريعات الدول في المدة التي ينبغي على السجين أن يقضيها قبل الإفراج المبكر عنه. وتتخذ اللجنة قراراتها بناء على نوع الجريمة والمدة التي قضاها السجين بالسجن وسلوكه فيه. ويراقب أحد المختصين المفرج عنه لفترة محدودة تعتمد على نوع الجريمة والفترة التي قضاها السجين بالسجن. وللإفراج المبكر محاسن كثيرة إذ يرى بعض المختصين في الشؤون القانونية أن الإفراج المبكر يتيح فرصة طيبة للمفرج عنهم ليصبحو مواطنين صالحين أكثر من المجرمين المفرج عنهم ـ دون رقابة ـ بعد قضاء مدة الحكم عليهم.

ويحمي الإفراج المبكر المجتمع بمنع المجرمين من ارتكاب جرائم جديدة. وفضلاً عن ذلك، فإن تكاليف الإفراج المبكر تكون أقل من تكاليف إبقاء المساجين في السجن إلى نهاية مدة العقوبة.

ومنذ سبعينيات القرن العشرين، شرع بعض علماء الجريمة في توجيه سهام النقد للإفراج المبكر، مدعين أنه لايساعد الطلقاء على التوافق مع المجتمع. وهم يعتقدون أيضًا بأن الهدف الرئيسي من السجن هو معاقبة المجرمين لا إصلاحهم. وتذهب هذه الانتقادات أيضًا إلى القول بعدم عدالة نظام الإفراج المبكر، لأن من يرتكبون جرائم مماثلة قد لايحظون بقضاء مدد مماثلة. فقد يطلق سراح بعض المجرمين في مدة أقل من آخرين ارتكبوا نفس الجريمة، لذلك نادوا بتطبيق نظام العقوبات المحدد. ففي هذا النظام، يقضي المجرمون مددًا محددة في السجون حسب جرائمهم التي اقترفوها.

يختلف الإفراج المبكر عن الإفراج المشروط بالمراقبة وذلك أنه يجوز للقاضي أن يسمح للمذنب أن يبقى حرًا في المجتمع بدلاً من قضاء عقوبة في الحبس، بينما لا يخول الإفراج المبكر إطلاق سراحه إلا بعد قضاء فترة من مدة العقوبة المحكوم بها. ★ تَصَفح: الإفراج المشروط بالمراقبة.