النظام البرلماني ( Parliamentary procedure )

---

المجلس البرلماني الأوروبي يجتمع في ستراسبورج جنوبي فرنسا. ينتخب أعضاؤه من الدول الأعضاء في دول المجموعة الأوروبية.

النظام البرلماني أسلوب لإدارة الاجتماعات بطريقة منظمة. فعندما يعقد الناس اجتماعًا، فإنهم يحتاجون لنظم تساعدهم على التوصل إلى غرضهم. وتساعد قواعد النظام رئيس الاجتماع على حفظ النظام، كما تُعِين المشاركين فيه على مباشرة عملهم.

لا يعرف أحد، على وجه التحديد، أول من استخدم القواعد البرلمانية. ولكن، لابد أن تكون أقدم الهيئات الحكومية قد استرشدت بمثل هذه القواعد. وقد تطورت النظم البرلمانية، كما نعرفها، في المجلس البرلماني البريطاني. فبنهاية القرن السابع عشر الميلادي أضحت المبادئ العامة أكثر رسوخًا. واتخذت فيما بعد، أساسًا لقانون المجلس البرلماني. وفي عامي 1776م و 1781م جمع كاتب مجلس العموم البريطاني جون هاستيل، كثيرًا من مسائل قانون المجلس البرلماني، ونشرها في كتاب يعرف الآن باسم سوابق هاتسيل.

إن أية مجموعة تعقد اجتماعاتها وفقًا لقواعد المجلس البرلماني، ستواجه أسئلة عن الضوابط الصحيحة، التي تطبقها لإدارة اجتماعاتها. ويمكنها أن تطبق أية أحكام تختارها، طالما كانت هذه الأحكام لا تتعارض مع القوانين السارية في البلد الذي أنشئت فيه. بيد أن أية جمعية، تقوم على أسس ديمقراطية، ينبغي أن تكون ديمقراطية، وفعّالة. وللتأكيد على الديمقراطية، ينبغي حماية حق الأغلبية. وللتأكيد على الفعالية، ينبغي أن يساعد النظام المجموعة في التوصل إلى أهدافها، بأقل قدر من التعثر والتأخير، وأن يكون كل أعضاء المجموعة على علم تام بالموضوع المطروح، وما يترتب عليه.

كيف يتم تكوين منظمة

عندما ترغب مجموعة من الناس في إنشاء جمعية أو منظمة ما، تعقد أولاً اجتماعًا لمن يريدون الانضمام إليها. وبذلك تكون الجمعية قد أُنشئت بصفة مؤقتة. ثم تختار الجمعية رئيسًا وأمينًا عامًا (سكرتير) يحفظ سجلات ومداولات الجمعية.

الدستور:

قبل أن تكتسب المنظمة شكلها الرسمي، ينبغي أن تضع دستورها، أو أحكام عملها. وتعتمد كثير من الجمعيات في الوقت الحاضر وثيقة واحدة، تحدد أغراض وطريقة عمل الجمعية تُسمى الدستور. وقد تختار الجمعية لجنة من أعضائها لوضع هذا الدستور. وبعد أن تجيز أغلبية أعضاء الجمعية الدستور، يصبح نافذًا. ويجوز تعديله بطريقة المناقشة والاقتراع. ويشتمل الدستور عادة على الأبواب التالية:

1- اسم المنظمة. 2-هدف المنظمة أو الغرض من تكوينها. 3- العضوية. 4- هيئة إدارة الجمعية أو المنظمة. 5- اجتماعات الجمعية. 6- اللجان الفرعية ومهامها. 7- النصاب المقرر لعقد الاجتماعات العادية والخاصة. 8- طريقة تعديل الدستور.

تتم إجازة أول دستور بالأغلبية المحدودة فقط. ثم يصبح الدستور نافذًا. ويُزود كل عضو بنسخة منه، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى، المتعلقة بالجمعية.

الوظائف الأساسية:

من المهم أن يكون لأية مجموعة منظمة رئيس، وأمين عام، وأمين للصندوق، إذا كان على الأعضاء دفع اشتراكات. وفي بعض الأحيان يتولى شخص واحد وظيفتي الأمين العام، وأمين الصندوق.

تحتاج كثير من الجمعيات ـ خاصة تلك التي تقوم بأنشطة واسعة ـ إلى وظائف إضافية مثل نائب للرئيس، وأمين للوقائع والسجلات، وأمين للمراسلات، وأمين لشؤون الأعضاء، وأمين لشؤون النشر والصحافة.

الاختيار للوظائف:

تختار كثير من الجمعيات هيئة إدارتها بالانتخاب، وبطريقة يحددها دستور الجمعية.

بجانب الوظائف التي يقوم بها إداريو الجمعية، فقد تُكوِّن الجمعية لجانًا للقيام بمهام أخرى. ولأغلبية الجمعيات نوعان من هذه اللجان: اللجان الدائمة وتقوم بالأعمال الجارية باستمرار، فيما يختص بالعضوية، والنواحي المالية. ويتم تكوينها بعد الانتخابات. وتستمر في عملها طوال السنة. واللجان الخاصة، وقد يتم تكوينها في أي وقت، لتولي مهام محددة، وتنتهي بانتهائها من الغرض الذي أنشئت من أجله.

عقد الاجتماعات

تبدأ اجتماعات العمل، عادةً، عندما ينادي الرئيس على الأعضاء بالتزام النظام، وعندما يكتمل النصاب، والنصاب هو أدنى عدد من الأعضاء، الذين يجب أن يكونوا حاضرين حتى تشرع الجمعية في عملها. في كثير من الجمعيات، لا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء. غير أنه، يجوز أن يحدد دستور الجمعية أي عدد من مجمل الأعضاء، ليشكل النصاب المطلوب.

جدول الأعمال:

يشتمل جدول الأعمال عادة على سلسلة من الخطوات: 1- الدعوة لالتزام النظام في الوقت المحدد لبدء الاجتماع، مع اكتمال النصاب من الحضور. 2- قراءة وتصحيح محضر الاجتماع السابق والموافقة عليه. 3- تقارير الموظفين. 4- تقارير اللجان. 5- مراجعة المواضيع التي لم تنجز في الاجتماعات السابقة 6- النظر في الموضوعات الجديدة المطروحة. 7- البيانات التي لا تتطلب إجراءات رسمية. 8- رفع الاجتماع.

يطلب الأعضاء أحيانًا، تخصيص اجتماع لموضوع بعينه، فيدرج في جدول الأعمال. وبعد إجازته، يعمل به بدلاً من جدول الأعمال العادي.

محضر الجلسة:

ينبغي لمحضر الجلسة الذي يُعدّه السكرتير، أن يكون سجلاً دقيقًا لكل قرارات الجمعية. وفي بداية كل اجتماع، يقرأ السكرتير محضر جلسة الاجتماع السابق، حتى يتذكر الأعضاء القرارات التي اتخذت. ومحاضر جلسة الاجتماعات لا تلخص المداولات، لكنها تبين ما اقترح من إجراءات، وما أقرته الجمعية بشأن كل منها.

في أغلب الجمعيات يحفظ سكرتير الجمعية الوقائع في مدونة ثابتة. يتصدر كل محضر تاريخ، ومكان الاجتماع، وموعد بدئه، واسم الجالس على مقعد الرئاسة. وفي بعض الجمعيات يجري حصر الحضور، وتسجل أسماؤهم في المحضر. ويعد السكرتير وقائع المحضر حسب تناول الأعضاء لموضوعات جدول الأعمال.

بعد أن يقرأ السكرتير وقائع المحضر، يسأل الرئيس إذا كان أي عضو يريد إدخال تصحيح، أو إضافة. وفي هذه الحالة، يجب أن يوافق الأعضاء على كل تصحيح أو إضافة. ثم يطلب الرئيس، أو يقترح أحد الأعضاء، التصديق على المحضر. والطريقة الأيسر هي أن يعلن الرئيس، أنه إذا لم يكن هناك أي اعتراض، يصبح المحضر مصدقًا عليه. ويسجل السكرتير في نهاية المحضر التصديق عليه وتاريخه.

الاقتراحات:

الاقتراح عبارة موجزة ومحددة تدعو لاتخاذ إجراء ما. يتقدم عضو باقتراح، فقط، حينما يأذن له الرئيس ويُعطى الفرصة، أي حينما يُعطى حق مخاطبة الجلسة. وتحتاج بعض الاقتراحات إلى تثنية من عضو آخر قبل أن يناقشها الاجتماع. والتثنية لا تلزم العضو المثني بمساندة الاقتراح المطروح، وإنما تعني رغبته في أن ينظر الاجتماع في ذلك الاقتراح. وبعد طرح الاقتراح وتثنيته، يعيد الرئيس قراءته لفائدة بقية الأعضاء. وفي حالة طرح اقتراح معقد، يطلب من السكرتير قراءة الاقتراح من المحضر. ثم يتداول الأعضاء في الاقتراح. وربما يرون تعديله (تغييره) بشكل ما. وفي هذه الحالة يجب أن يقدموا، ويجيزوا اقتراحًا جديدًا، يعدل الاقتراح الأصلي. ومن ثم يجب أن يناقشوا الاقتراح الأصلي، كما هو معدل.

يستمر التداول في الاقتراح، عادةً، حتى يكون كل عضو، يرغب في الكلام، قد نال فرصته. غير أنه يستطيع الأعضاء قفل (إنهاء) المداولات في أي وقت، باقتراح محدد، بأخذ الأصوات على الفور. وذلك بأن يقترح عضو قفل باب النقاش. وبوسع الأعضاء أيضًا، اقتراح تحديد مدة النقاش. وينبغي أن يأخذ كل اقتراح حقه من المتابعة، قبل أن تتناول المجموعة موضوعًا آخر. وإذا رأى الأعضاء تأجيل البت في اقتراح ما، فيمكنهم تعليق الاقتراح، أو الإبقاء عليه على مائدة المداولات. ويجوز للرئيس أو المجموعة التخلص من اقتراح مؤقتًا، بإحالته إلى لجنة فرعية. تبحث اللجنة في الموضوع وتقدم تقريرًا عنه، في جلسة قادمة، حتى يتسنى للمجموعة البت فيه. ومن ثم، يجب أن يوافق على الاقتراحات، أو ترفض بأغلبية الأعضاء.

التصويت على الاقتراحات:

يجري التصويت عندما لا تكون هناك طلبات للحديث في الاقتراح المطروح، أو بعد انتهاء المداولات. وبعد إعادة قراءة الاقتراح، يطلب الرئيس من الأعضاء التصويت، بقول ¸نعم·، ممن يؤيدون الاقتراح، أو ¸لا· ممن لا يؤيدون الاقتراح. وإذا لم تتضح الأغلبية فيمكن للرئيس أن يطلب من المؤيدين أو المعارضين الوقوف أو رفع الأيدي. وإذا تشكك أحد الأعضاء فيما توصل إليه الرئيس فيمكنه أن يطالب بعَدّ الأصوات عدًا، للتوصل إلى النتيجة بدقة.

وقد يجرى التصويت بالاقتراع السري في الانتخاب للوظائف الإدارية، أو حسبما يقتضي الدستور. وأغلبية الأصوات هي التي تزيد على نصف الأصوات التي أُدلِيَ بها، ما لم ينص الدستور على غير ذلك.

يحق للرئيس التصويت، غير أنه عادة، لا يدلي بصوته إلا لترجيح تصويت الأعضاء. وقد يصوِّت الرئيس لتحاشي تعادل الأصوات. فإذا كان التصويت (بلا) يقل بصوت واحد عن التصويت (بنعم) فقد يصوت الرئيس (بلا) حتى تكون النتيجة هي تساوي الأصوات، ومن ثم يرفض الاقتراح.

لا ينبغي للنظام البرلماني أن يتسم بالتعقيد، أو يكتنفه الغموض وكلَّما أدار الجالس على مقعد الرئاسة الاجتماعات بعدل وحكمة، وكلما ألمّ الأعضاء بمبادئ وإجراءات النظام البرلماني، سار العمل بديمقراطية وفعالية.