الرئيسيةبحث

الأوراق القابلة للتداول ( Negotiable instrument )


☰ جدول المحتويات


الأوراق القابلة للتداول تشير إلى نوع من التحويل القانوني أو الوثائق القانونية، التي قد تكون وعدًا أو أمرًا بدفع المال. ويتم استخدام الأوراق القابلة للتداول كدليل على المديونية، أو كبديل عن المال، حيث يمكن تحويلها من شخص إلى آخر. فالشخص الذي يمتلك ورقة قابلة للتداول، يكون عادة في وضع قانوني يمكنهُ من تحصيلها من الشخص الذي وقع عليها. ويسمى الشخص الموقِّع المحرر أو السّاحب. وينظم القانون كيفية استخدام الأوراق القابلة للتداول، والتي تتميز بالخصائص التالية:1- يجب أن تكون كتابة. 2- يوقع عليها المحرر أو الساحب، الذي يَعِدُ بدفع المال. 3- تحتوي وعدًا غير مشروط، أو أمرًا غير مشروط، بدفع المال. 4- يكـون الدفـع لمبـلغ محدد من المال لا أكثر. 5- تدفع الأوراق القابلة للتداول عند الطلب أو في تاريخ معين. 6- تدفع قيمتها لحاملها أو لأمر شخص ما.

الأشكال:

تشمل الأشكال الشائعة للأوراق القابلة للتداول الكمبيالات، والسندات الإذنية، والشيكات. وتشمل السندات الإذنية السندات وشهادات الإيداع من المصارف، والأوراق المصرفية، بينما تشمل الكمبيالات الحوالات المصرفية، وشيكات الصرافين، والشيكات السياحية.

والعديد من الأوراق ليست قابلة للتداول بصفة كلية، ولكن لها بعض سمات الأوراق القابلة للتداول. فالأوراق الخاصة بتسليم البضائع أو الملكية بدلاً عن النقود، على سبيل المثال، قد تمتلك العديد من الصفات القانونية لقابلية التداول. ومن أمثلة ذلك بوالص الشحن وإيصالات المستودعات. وتعطى بوليصة الشحن عن البضائع عند العبور، بينما يعطى إيصال المستودع مقابل البضائع المخزونة. ويمكن كتابة كل هذه الأوراق بحيث يكون الوعد بالدفع قابلاً للتداول.

التظهير:

تُحوّل الأوراق القابلة للتداول أو تُسلَّم إلى شخص آخر، عادة، بالتظهير. وأي كتابة على ظهر الورقة، في مفهومها الأشمل، تظهير. ويسري المصطلح فنيًا على التوقيع، أو أية كتابة أخرى تَدُلَّ أو تثبت تحويل الورقة.

يكتب التظهير بطرق مختلفة. فإذا قام حامل الورقة بتوقيعها يُسمى التظهير التظهير على بياض. ويعين التظهير الخاص، أو التظهير الكامل الشخص الذي سيتم الدفع له. ويمنع التظهير المقيِّد المزيد من التحويل. وفي المملكة المتحدة ـ كمثال ـ فإن الشيك المُسطَّر هو تظهير مُقَيَّد.

وعادة ما يكون كل مُظهِّر لورقة قابلة للتداول مسؤولاً عن قيمتها الاسمية، إذا لم يستطع الساحب دفعها. فقد يضيف المظهِّر الكلمات بدون حق الرجوع، إذا رغب في تجنب المسؤولية. ومثل هذا التظهير لا يؤثر على قيمة الورقة أو يمنع المزيد من التظهير.

المصدر: الموسوعة العربية العالمية