قوانين البحرية الإنجليزية ( Navigation acts )

قوانين البحرية الإنجليزية عدة قوانين أصدرها البرلمان الإنجليزي في القرن السابع عشر الميلادي، وكان الغرض من هذه القوانين حماية التجارة الإنجليزية. وفي عام 1645م أقرّ البرلمان قانونًا يحظر استيراد زيت الحوت إلى إنجلترا، أو على سفن لا يقودها بحارة إنجليز.

ويعرف القانون باسم قانون البحرية الأول، الذي أصدره البرلمان في عام 1651م. وكان موجّهًا ضد المستعمرات الإنجليزية والألمان الذين كانوا يحظون بمعظم التجارة المحمولة لجزر الهند الغربية وأوروبا. وقد اشترط القانون عدم شحن أي منتجات من بلاد أجنبية إلى إنجلترا، إلا على سفن إنجليزية يقودها بحارة إنجليز. ولم يُطبق قانون البحرية الأول بدرجة صارمة.

استمر الهولنديون في تجارتهم مع المستعمرات، ونتيجة لذلك، فقد سنّ البرلمان الإنجليزي قوانين تجارية أخرى في أعوام 1660م، و1663م، و1672م، واشترط قانون عام 1660م وجوب إحضار جميع شحنات التبغ من المستعمرات إلى إنجلترا.

أوضح قانون عام 1663م (قانون البحرية الثاني) أن تحضر جميع السلع التي تستوردها المستعمرات إلى إنجلترا أولاً. وفي عام 1672م صدر قانون يشترط وجوب شحن السلع إلى إنجلترا أولاً قبل مرورها من ولاية أمريكية إلى أخرى.

وقبل عام 1761م صدر 29 قانونًا، تقيد تجارة المستعمرات. وقد شملت هذه القوانين قانونًا واحدًا يحظر استيراد دبس السكر والسكر. وقد عارض الأمريكيون القيود على التجارة بشدة. وكانت هذه المعارضة أحد الأسباب الرئيسية للثورة الأمريكية. وفي عام 1849م ألغى البرلمان البريطانيّ جميع القوانين البحرية.