النزعة التجارية ( Mercantilism )

النَّزعة التجارية كانت نظامًا اقتصاديًا اتبعته إنجلترا وفرنسا وبلدان تجارية رئيسية أخرى ابتداءً من القرن السادس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. وبموجب هذا النظام كانت حكومة البلد تنظم الشؤون الاقتصادية من أجل إثراء خزينتها وبخاصة عن طريق ضمان تفوق الصادرات على الواردات.

كانت النزعة التجارية مبنية على مبدأين، المبدأ الأول هو أن النزعة التجارية تحكم على ثروة البلد بمخزونه من الذهب والفضة وليس بمستويات المعيشة أو أي معايير أخرى. أما الثاني فهو أن النزعة التجارية تعتقد أن لدى العالم موردًا محدودًا من الثروة وعليه لايصبح أي بلد غنيًا إلا على حساب بلد آخر.

كان على البلد الذي لايملك مناجم ذهب أو فضة، أن يعتمد، وفقًا لرأي أصحاب النزعة التجارية، على التجارة الخارجية لكي يصبح غنيًا. وكانوا ينادون بزيادة الصادرات على حساب الواردات، وهو الوضع الذي يسمونه الميزان التجاري الأفضل. كان الذهب آنذاك يستخدم وسيلة رئيسية لتسوية الديون الدولية. فالبلد الذي صدّر أكثر مما استورد، يستطيع تحصيل الفارق ذهبًا من البلدان المستوردة.

كانت البلدان المتبعة للنزعة التجارية تفرض تعريفات عالية وقيودًا أخرى على الواردات من أجل المحافظة على الميزان التجاري لصالحها. وبالإضافة إلى ذلك كانت الحكومات تشجع نمو الصناعات الداخلية بقوة. وبحثت بلدان كثيرة عن مستعمرات وراء البحار تُستخدم أسواقًا لصادراتها ومصادر للمواد الخام. كما كانت الحكومات المتبعة للنزعة التجارية تشجع على النمو السكاني، لأن عدد السكان الكبير يوفر موردًا للعمالة وسوقًا للمنتجات الصناعية. ومنعت بعضُ البلدان بيع الذهب والمعادن النفيسة الأخرى للأجانب.

وفي أواخر القرن الثامن عشر استُبدل بنظام النزعة التجارية في كثير من البلدان تدريجيًا سياسة عُرفت باسم سياسة عدم التدخل. وأدت الحكومة وفق سياسة عدم التدخل دورًا محدودًا في الشؤون الاقتصادية.

يستعمل مصطلح النزعة التجارية أحيانًا في الوقت الحاضر لوصف السياسات التي تحمي الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. كما أن جهود النزعة التجارية لتخطيط النشاط الاقتصادي تشبه التخطيط الحكومي في النظامين الشيوعي والاشتراكي. غير أن هناك فروقاً كثيرة بين النزعة التجارية والنظام الاشتراكي أو الشيوعي.

★ تَصَفح أيضًا: الاستعمار.