ماليزيا، حكومة ( Malaysia, Government of )

---

ماليزيا، حكومة. لحكومة ماليزيا نظام حكم ديمقراطي و فيدرالي، تتقاسم السلطة السياسية فيه حكومة مركزية و13 مجلسًا تشريعيًا في الولايات. ويتكون البرلمان المركزي من مجلسين: ديوان نيغارا (المجلس الأعلى)، وديوان راكيات (المجلس الأصغر). بينما يتألف ديوان أندانغان أو مجالس الولايات التشريعية من مجلس واحد فقط. يتم اختيار أعضاء البرلمان، والمجالس بالانتخاب العام، والحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد، هو الذي يتولى الحكم.

تُعدُّ ماليزيا ملكية دستورية. ورئيس الحكومة المركزية هو الملك. ويرأس تسعًا من الولايات سلاطين، كما أن هناك أربع ولايات أخرى يرأسها حكام الولايات الذين يعينهم الملك.

الملكية الدستورية

الدستور:

دستور ماليزيا وثيقة مكتوبة، تنص على الإطار العام لحكم البلاد. وهو الأساس لإصدار القوانين، وتقسيم السلطة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، كما يهيمن الدستور على أدوار ووظائف الإدارات واختصاصات المحاكم. وهو يُعطي الحكومة الفيدرالية سلطات واسعة للسيطرة على شؤون الدفاع، والعلاقات الخارجية، والتعليم، والصحة، والمالية والتجارة والصناعة، والشؤون الداخلية. ولحكومات الولايات سلطات خاصة فيما يتعلق بالزراعة، والأراضي والخدمات الاجتماعية والشؤون الدينية. عند إنشاء ماليزيا عام 1967م، تم الاتفاق على منح ولايتي صباح وسرواك سلطات أوسع من سلطات الولايات الإحدى عشرة الأخرى. يضمن الدستور الحريات الأساسية لمواطني ماليزيا، وهذه الضمانات تشمل: حق الحياة، وحرية التعبير، والتجمع والتنظيم، وعدم الاعتقال العشوائي، وتحريم الرق، والمساواة، وحرية التنقل وحرية الدين، وحرية التعليم، وحق التملك. ويجوز للملك، بناءً على توصية من رئيس الوزراء، إعلان حالة الطوارئ. وفي هذه الحالة ينبغي على المواطنين التنازل عن كثير من حقوقهم حفاظاً على أمن البلاد. ولايجوز إدخال تعديل مهم على الدستور إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفيدرالي وحكام الولايات. وفي عام 1993م، أجاز ديوان راكيات تعديلاً في الدستور ألغي بموجبه حق السلطان الدستوري في الحصانة القضائية.

ملك ورئيس دولة ماليزيا ينبغي أن يكون أحد الحكام التسعة الورثة، حيث يختارون واحدًا منهم بالتعاقب لحكم البلاد لفترة خمسة أعوام.

الملكية:

اليانغ دي ـ بيرتوان أغونغ أو الملك، هو رأس الدولة في ماليزيا، ويتصرف بناءً على توصية البرلمان ومجلس الوزراء. يقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء، وله سلطة الموافقة أو عدمها على حل البرلمان، حتى لو تعارض ذلك مع نصيحة رئيس الوزراء. وبوصفه قائدًا أعلى للقوات المسلحة، يملك سلطة العفو في قضايا المحاكم العسكرية. وهو الذي يعين قضاة المحكمة العليا بناءً على توصية رئيس الوزراء. يتم تعيين اليانغ دي ـ بيرتوان أغونغ بالانتخاب ؛ إذ يقوم أعضاء مؤتمر الحكام من الولايات التسع بانتخاب واحد منهم ليكون الحاكم الأعلى لمدة خمس سنوات. ويتم اختيار الملك على أساس الأقدمية والتعاقب. يتكون مؤتمر الحكام من حكام الولايات التسع، والولايات الأربع الأخرى، وله سلطة تعيين القضاة، ولجنة الانتخابات ولجنة الخدمة المدنية، كما يؤثر في التغييرات المتعلقة بحدود الولايات، والقوانين المتعلقة بالدين الإسلامي ـ التي يُصدرها البرلمان الفيدرالي ـ وأي اقتراح بتعديل الدستور.

الحكومة الوطنية

البرلمان:

يقوم البرلمان الفيدرالي بسن وتعديل القوانين، ويتكون من الملك (عندما يخاطب البرلمان في بداية اجتماعه كل عام)، ومجلسي البرلمان ديوان نيغارا وديوان راكيات.

البرلمان الماليزي بناء عصري شاهق يضم مكاتب الدولة، ويطل على حدائق البحيرة (ليك جاردنز) في كوالا لامبور.

ديوان راكيات:

(مجلس البرلمان الأصغر). ويبلغ العدد الإجمالي لأعضائه المنتخبين 192 عضوًا يمثل 144 منهم شبه جزيرة ماليزيا و27 عضوًا سرواك و20 عضوًا صباح وعضو واحد يمثل لوبان. وتجرى الانتخابات العامة له مرة كل خمس سنوات. توجد في ماليزيا لجنة انتخابات يقوم الملك بتعيينها، وتقسم هذه اللجنة البلاد إلى دوائر انتخابية ؛ حيث ينتخب أهل كل دائرة ممثلاً لهم في ديوان راكيات. ويجوز لجميع مواطني ماليزيا الذين تجاوزت أعمارهم 21 سنة المشاركة في الانتخابات، أو ترشيح أنفسهم مع العلم بأن التصويت ليس إجبارياً.

يجب أن يكون المرشح لعضوية ديوان راكيات ماليزي الجنسية، ومقيمًا في ماليزيا، وألا يكون مجنونًا أو عاجزًا عن دفع ديونه أو مجرمًا، أوحكم عليه بالسجن لأكثر من سنة.

تدفع لأعضاء البرلمان رواتب مقابل خدماتهم، وجميعهم ينتمون إلى أحزاب سياسية. يجوز لأعضاء البرلمان الاستقالة من مقاعدهم في أي وقت، وفي حالة الاستقالة، يجب أن تُجرى انتخابات جديدة لذلك المقعد خلال 60 يومًا.

يُعرف الشخص الذي يرأس جلسة البرلمان بيانغ دي ـ بيرتوان ديوان راكيات (الناطق الرسمي أو رئيس البرلمان)، وينتخبه أعضاء البرلمان من بينهم، وفي حالة غيابه، يتولى رئاسة المجلس أحد نائبي الرئيس.

ديوان نيغارا:

(مجلس برلمان ماليزيا الأعلى). ويتكوّن من 69 عضوًا، تختار المجالس التشريعية في الولايات 29 منهم، ويقوم الملك بتعيين الأربعين الآخرين، على أساس خبرتهم، أو لتمثيل قطاعات المهنيين، والتجار، والأقليات.

يعمل أعضاء ديوان نيغارا، عادة، لمدة ثلاث سنوات، ويجب أن يبلغ عمر الشخص ثلاثين عامًا على الأقل حتى يكون مؤهلاً لعضوية الديوان. يقوم أعضاء ديوان نيغارا بانتخاب الرئيس وهو يانغ دي ـ بيرتوان ديوان نيغارا. يتمتع ديوان نيغارا بسلطات أقل من سلطات ديوان راكيات فيما يتعلق بسن القوانين، ويجتمع بعد ديوان راكيات مباشرة، ويراجع أي قانون أجازه الأخير. يجوز لـديوان نيغارا إصدار بعض القوانين، كما يجوز له تأخير إصدارها لمدة عام. وفي الواقع، يتفق ديوان نيغارا عادة مع الحكومة ؛ لأن كثيرًا من أعضائه، يتم تعيينهم بتوصية من رئيس الوزراء.

الحكومة المركزية:

يُشرف رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على حكومة ماليزيا المركزية. يقوم اليانغ دي ـ بيرتوان أغونغ بتعيين رئيس الوزراء من أكثر الأحزاب السياسية شعبية في الانتخابات العامة، كما يقوم باختيار الوزراء بناءً على توصية رئيس الوزراء من بين أعضاء ديوان راكيات أو ديوان نيغارا. يقوم مجلس الوزراء بوضع خطط طويلة الأجل للتنمية والدفاع في ماليزيا.وعند الضرورة يسن مجلس الوزراء القوانين من خلال البرلمان لتنفيذ سياسات الحكومة. يقوم الوزراء بالإشراف على أنشطة المصالح الحكومية، وإصدار الأوامر للموظفين في الخدمة المدنية.

يجوز لليانغ دي ـ بيرتوان أغونغ تعيين نواب للوزراء، وكذلك مساعدة الوزراء في أداء مهامهم.

بعد التشاور مع رئيس الوزراء، يُشرف كل وزير على وزارة تشمل عدة مصالح حكومية. والوزير هو السلطة التنفيذية العليا، التي تربط مجموعة من موظفي الخدمة المدنية بمجلس الوزراء. وهناك الكثير من الوزارات الكبيرة والصغيرة التي تشكل النظام الديواني الإداري الماليزي.

توظِّف الخدمة المدنية الفيدرالية أكثر من 80,000 شخص في مختلف المصالح. ويقوم الإداريون ذوو المستويات العالية الذين يباشرون أعمالاً تنفيذية بالتدريب في معهد الإدارة الوطني. وتشرف مصلحة الخدمة العامة على الخدمة المدنية. يرأس الأمين الأول جميع الدواوين الإدارية.

الحكومات المحلية

حكومة الولاية:

لحكومات الولايات (باستثناء صباح وسرواك) القليل من السلطات، ومن أهم مهام حكومات الولايات الإشراف على إدارة الأراضي، والحكومة المحلية، والإسكان والخدمات الاجتماعية وتوفير المياه، وإدارة الشؤون الدينية الإسلامية. ولولايتي صباح وسرواك سلطة الإشراف على الهجرة أيضًا.

حُكّام الولايات:

لجميع الولايات في ماليزيا، باستثناء ملقا وبنانج وصباح وسرواك، حكام يمثلون الرؤساء الرسميين للولايات. ويحمل معظم الحكام لقب السلطان، إلا أن حاكم برليس يُعرف بالراجا وحاكم نجري سمبلان يُعرف باليانغ دي بيرتوان بيسار.

ينال معظم الحكام مناصبهم بالوراثة، حيث يرث الابن الأكبر الحكم عند موت الأب. أما في ولاية نجري سمبلان، فإن الحاكم ينُتخب من بين جميع أبناء العائلة المالكة. وفي ولاية بيراق، تتعاقب ثلاث أسر مالكة على الحكم بالترتيب.

يكون الحاكم زعيمًا دينيًا للمسلمين في ولايته. ويتمتع فيها بنفس السلطات التي يتمتع بها اليانغ دي ـ بيرتوان أغونغ أو الملك بالنسبة لماليزيا.

أمّا بالنسبة لولايات ملقا وبنانج وصباح وسرواك، فلا تكون رئاسة الولاية وراثية، وإنما يقوم اليانغ دي ـ بيرتوان أغونغ بتعيينهم لمدة أربع سنوات بناءً على توصية الوزير الأول في الولاية ذات العلاقة. ويُعدّ رؤساء الولايات في مرتبة حكام الولايات التسعة الآخرين، إلا أنه ليست لهم وظيفة دينية، ويفتقرون إلى السلطة التقليدية التي يتمتع بها الحاكم.

المجالس التشريعية:

نجدها قريبة الشبه بديوان راكيات من ناحية التنظيم. ليس هناك مجلس شيوخ أو مجلس أعلى في الولايات. تعقد المجالس المناقشات، وتجيز القوانين فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة باختصاصها، كما يقوم المواطنون في كل ولاية بانتخاب ممثلين لهم في المجالس التشريعية لمدة خمس سنوات. يتقاضى أعضاء المجالس التشريعية رواتب، وينتمي أغلبهم إلى أحزاب سياسية.

تتشكل المجالس التشريعية من عدد محدد من الأعضاء لكل ولاية. ففي ولاية جوهور يبلغ عددهم 36 عضوًا، وفي ولاية كايدا 28 عضوًا، وفي ولاية كلنتان 39 عضوًا، وفي ملقا 20، وفي نجري سمبلان 28 عضوًا، وفي باهانج 33 عضوًا، وفي بنانج 33، وبيراق 46، وبرليس 14، وصباح 54، وسرواك 48، وسيلانجور 42، وفي ترنغانو 32 عضوًا.

تعدُّ المجالس التنفيذية بمثابة مجالس وزراء لحكومات الولايات، وتعرف عادة بمجلس الكيراجان، وفي ولاية صباح وولاية سرواك يشار إليها بمجلس الوزراء. يُسمّى رئيس المجلس التنفيذي في كل من الولايات التسع التي لها حكام المنتيري بيسار. وفي الولايات الأربع الأخرى كيتوا منتيري (الوزير الأول). وظيفة الوزير الأول تشبه إلى حدٍ كبير وظيفة رئيس الوزراء في الحكومة الفيدرالية.

يختلف مجلس الولاية التنفيذي اختلافًا طفيفًا عن مجلس الوزراء، لاشتماله على ثلاثة أعضاء موظفين غير منتخبين، وهم أمين الولاية، ومستشار الولاية القانوني، ومسؤول الولاية المالي. ولهؤلاء الموظفين الحق في حضور اجتماعات المجلس دون التصويت على أي قرار. وتقتصر وظيفتهم إلى حد كبير على تقديم النصح للمجلس في الموضوعات التي تكون في مجال اختصاصهم.

إداريو الولاية:

معظم الولايات لها عدة مناطق إدارية، باستثناء برليس لأنها صغيرة جدًا، وصباح وسرواك لأنهما منطقتان كبيرتان، وتشتملان أيضًا على مناطق ثانوية. يقوم ضابط المنطقة وعدة مساعدين له بإدارة كل منطقة. ويقومون بتنفيذ قرارات السلطات المحلية، وتنسيق نشاطات إدارات الحكومات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، لكل ولاية خدمتها العامة برئاسة أمين الولاية، وهناك حوالي 20,000 موظف مدني في الولاية.

الحكم المحلي:

تكون الولايات مسؤولة عن الحكم المحلي إلى حد كبير، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملك سلطات معينة من خلال المجلس الوطني للحكم المحلي، الذي يتولى مسؤولية تنسيق أعمال المجالس المحلية، والبلديات، ومجالس المدن، والدعوة إلى اجتماعات السلطات المحلية، كما يتخذ القرارات الملزمة لكل من الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية. تقع منطقة كوالا لامبور وجزيرة لابوان الفيدرالية تحت إدارة الحكومة الفيدرالية المباشرة.

يوجد مجلس مدينة في كوالا لامبور، وله عمدة يتمتع بالسلطة التنفيذية العليا يساعده المدير العام لمدينة كوالا لامبور.

هناك أربع سلطات محلية أخرى في مرتبة المدن في ماليزيا: إيبوه، وجورج تاون، وبنانج، والمدينتان التوأمان: كوشينج الشمالية وكوشينج الجنوبية في سرواك. تخضع كل مدينة لسلطة عمدة يديرها من خلال مجلس المدينة.

نبذة تاريخية

تم تقسيم الملايو إلى ولايات تشبه الولايات الموجودة اليوم. وكان الرؤساء المحليون يملكون سلطة لها شأنها في معظم الولايات الوسطى والجنوبية قبل القرن التاسع عشر الميلادي، وكثيرًا ما كان السياميون التايلانديون يجتاحون الولايات الشمالية.

بدأ النفوذ البريطاني في الملايو عام 1786م عندما قامت شركة الهند الشرقية البريطانية باستئجار جزيرة بنانج من سلطان كايدا. واستمرت السلطات البريطانية في توسيع نشاطاتها في الملايو، والمناطق المجاورة لها، إبّان القرن التاسع عشر الميلادي. وفي أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، كانت هناك ثلاثة أنواع من المناطق في الملايو تخضع لدرجات مختلفة من الحكم البريطاني. خضعت مستوطنات المضايق، التي تتكون من ملقا وبنانج وسنغافورة إلى الحكم البريطاني المباشر. ★ تَصَفح: مستوطنات المضايق. بينما كانت ولايات الملايو المتحدة ـ نجري سمبلان وباهانج وبيراق وسيلانجور ـ تخضع جزئيًا للحكم البريطاني، إلا أن البريطانيين تركوا بعض السلطات لحكام ولايات الملايو غير المتحدة الخمس وهي: جوهور، وكايدا وكلنتان وبرليس وترنغانو. كانت كل من صباح وسرواك محميتين بريطانيتين. ★ تَصَفح: المحمية.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945م، فصلت سنغافورة عن الملايو وصارت صباح وسرواك مستعمرتين بريطانيتين. في عام 1948م، اتفق البريطانيون وقادة الملايو على تكوين اتحاد الملايو، وهو اتحاد جميع ولايات الملايو. مهدت الاتفاقية الطريق لاستقلال الملايو ؛ وذلك بإنشاء مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي تطور لاحقاً إلى برلمان ومجلس وزراء وطني. نالت الملايو استقلالها الكامل عام 1957م. وفي 1959م، نالت سنغافورة الاستقلال في الشؤون الداخلية، إلا أنها استمرت تحت السيطرة البريطانية، فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية.

في عام 1963م، اتحدت كل من الملايو وصباح وسرواك وسنغافورة لإنشاء دولة ماليزيا الجديدة، وصار تنكو عبدالرحمن رئيس وزراء اتحاد الملايو السابق، أول رئيس وزراء لماليزيا. ★ تَصَفح: عبد الرحمن، تنكو.

في خلال سنواتها الأولى، كان على حكومة ماليزيا مواجهة ضغوط كثيرة ؛ فقد اعترض رئيس إندونيسيا سوكارنو على انضمام صباح وسرواك إلى ماليزيا، وبدأ انتهاج سياسة سماها بسياسة المواجهة. ونظمت إندونيسيا سلسلة من الحملات المسلحة على الأراضي الماليزية وبالأخص على ولاية سرواك. أدت هذه الهجمات إلى قيام حكومة ماليزيا بزيادة الإنفاق على الدفاع بدلاً من تحسين الخدمات الحكومية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك عانت حكومة ماليزيا الجديدة من سلسلة من النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة سنغافورة. وكانت تلك النزاعات يدور بعضها حول الأفكار السياسية، وبعضها حول تقسيم الدخل الاتحادي ودخل الولاية. وأخيرًا اقتنعت الحكومتان استحالة التوصل إلى اتفاق بينهما. وفي عام 1965م انفصلت سنغافورة عن ماليزيا وصارت دولة مستقلة. ونتيجة لذلك قامت الحكومة بتعديل دستور ماليزيا ليشمل الملايو وسرواك وصباح فقط. انتقلت بعض الدواوين الحكومية من العاصمة كوالالامبور إلى المدينة حديثة التكوين بتراجايا التي تبعد 48كم عن العاصمة. وستصبح بتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا، رغم أن البرلمان سيمارس نشاطه من العاصمة كوالالامبور.