الإعارة والتأجير ( Lend-Lease )

الإعارة والتأجير خطة وضعتها الولايات المتحدة في بداية الحرب العالمية الثانية لمساعدة الدول التي كانت تحارب قوات المحور. أصبح مشروع الإعارة والتأجير قانونًا في 11 مارس عام 1941م. وقد مكن القانون رئيس الولايات المتحدة من نقل الأسلحة إلى أي دولة يكون قتالها ضد المحور مُعينًا لدفاع الولايات المتحدة. وفي ظل قانون الإعارة والتأجير نقلت إمدادات أمريكية تبلغ قيمتها بلايين الدولارات إلى بريطانيا والصين والاتحاد السوفييتي (سابقًا). وقد وصف فرانكلين د. روزفلت قانون الإعارة والتأجير، بأنه يُشبه مساعدتك لجارك على إطفاء حريق في منزله قبل أن تشتعل النار في بيتك ويحترق.

وبعد الحرب العالمية الثانية لم يتم التوصل إلى شروط لإعادة السلع بوساطة البلدان التي كانت قد استلمت المعدات من الولايات المتحدة تحت قانون الإعارة والتأجير. وكانت بعض الدول، وخاصة بريطانيا قد سددت فعلاً جزءًا من الحساب بتزويد القوات الأمريكية بسلع وخدمات.

أحس كثير من الناس أن قبول إعادة السلع التي سبقت إعارتها، سوف يضر المنتجين الأمريكيين. كما أشارت بعض الجهات إلى أن جميع الدول التي حاربت قوات المحور، أسهمت بكل ما في وسعها في الهزيمة النهائية للعدو. ودافعوا عن وجهة نظرهم بأن مساهمات الإعارة والتأجير الأمريكية قد قابلتها تضحيات الحلفاء الآخرين.