قانون الإحضار ( Habeas corpus )

قانون الإحضار قانون يرمي إلى إحضار الشخص للمثول أمام المحكمة. وتقرر المحكمة عندها، إن كان لدى الشرطة سبب وجيه للإبقاء على هذا الشخص سجينًا.

ويُشكِّل أمر قانون الإحضار أحد الضمانات الأساسية للحرية الشخصية في القانون الإنجليزي، وقوانين الدول الأخرى المبنية على هذا القانون. فيمنع هذا الأمر السجن عن طريق الخطأ، كما يمنع السجن لسبب غير عادل، أو الحجز من قِبَل السلطات. ولا يمكن رفض إعطاء هذا الأمر لأي شخص يطلبه، سواء في أوقات الخطر العام، أو تحت نظام القانون العرفي.

وقد تمت الموافقة على قانون الإحضار المعدل، عام 1679م. وجعل هذا التعديل، استعمال قانون الإحضار، أمرًا مهمًا. إذ إنه منع الحكومة من سجن أي إنسان ضد رغبة البرلمان، أو المحاكم. وقد انتقل هذا المفهوم للحرية الشخصية، إلى النظم القانونية في كل من أستراليا ونيوزيلندا وبلاد أخرى كثيرة.

وبالإضافة إلى استعمالاته العامة، فقد استُعمِل أمر قانون الإحضار، لتحرير زوجة سجنها زوجها واضطهدها. كما استخدم هذا الأمر، لاسترجاع طفل من والدين مطلقين، بعد أن احتجزه أحدهما مدة أطول مما قررته المحكمة.