الملكية الحكومية ( Government ownership )

الملْكيَّة الحكومية وتُعرف أيضًا بالملكية العامة أو ملكية الدولة. وتعني سيطرة الدولة وامتلاكها لعدد من وسائل الإنتاج والمؤسسات والخدمات والأعمال في الدولة. تضطلع كل حكومة بمسؤولية توفير بعض السلع والخدمات الضرورية التي تُعرف بالسلع العامة. وتتولى الحكومات عامة تنظيم الهيئات المختصة بأمن البلاد كالقوات المسلحة وجهاز الشرطة. ولكل بلد نظام قانوني تسيطر عليه الحكومة وتمتلك جزءًا منه على الأقل. وتوجد في معظم الأقطار مؤسسات تملكها الدولة لسك أو طبع العملة. ومن الخدمات الأخرى التي قد تملكها الحكومة خدمات الصحة العامة والتعليم. في كثير من البلدان تملك الدولة معظم الطرق والسكك الحديدية وهيئات توفير المياه أو الغاز أو الكهرباء. عندما تستولي الحكومة على صناعة من صناعات القطاع الخاص تُسمى هذه الظاهرة التأميم.

يعتمد تحديد مقدار ملكية الدولة أساسًا على النظام السياسي. ففي الأقطار الشيوعية تمتلك الدولة أو تسيطر على جميع المواد الخام والسلع والخدمات ومواد الإنتاج. ولم تحقق معظم الدول الشيوعية إلا اليسير من التقدم حتى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين الميلادي. وفي أواخر الثمانينيات ازدادت الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات لانعدام الطعام والسلع الأخرى الضرورية، مما أدى إلى إضعاف سلطة الأحزاب الشيوعية، وبسبب ذلك تحررت بعض القطاعات الاقتصادية من ملكية أو سيطرة الحكومة.

في كثير من الدول غير الشيوعية تمتلك الحكومة بعض الصناعات المهمة، إلا أن ملكية الحكومة تفتقر إلى التنافس، مما يهدد الجودة ويضعف الربح، ولذلك قامت حكومات كثير من الدول بالتنازل عن ملكيتها لبعض الصناعات في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين الميلادي وببيع معظمها للقطاع الخاص حيث خضعت لإدارة مستقلة. واحتفظت بعض الحكومات بأجزاء من المؤسسات المتنازل عنها وذلك للتمكن من السيطرة عليها، ولو جزئيًا.