قوانين التجارة العادلة ( Fair-trade laws )

قوانين التجارة العادلة مجموعة من القوانين أتاحت لمنتجي أو موزعي البضائع أن يحددوا حدًا أدنى لسعر البيع، بحيث يمنعون المحلات الكبرى التي تبيع بالتجزئة من أن تبيع بأرخص من المحلات الأخرى. بدأ سريان هذه القوانين في الولايات المتحدة، ثم اتبعتها فيما بعد معظم الدول الصناعية الكبرى حيث أصبح تنفيذها يُعرف باسم المحافظة على ثبات السعر أو سعر البيع.

لم يكن تشريع التجارة العادلة في المعاملات التجارية مقبولا في محاكم الولايات المتحدة، حيث حاولت تلك المحاكم بانتظام تقليص آثاره. أفتى بعض القضاة بأن مثل هذه القوانين تسمح بدخول الاحتكارات من الأبواب الخلفية، مما يعد انتهاكا لمرسوم شيرمان لمكافحة تزايد الأمناء لعام 1890م.

في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين تقلص نظام المحافظة على ثبات السعر في جميع المعاملات داخل الولايات إلى مجرد اقتراح للسعر. ولم يكن للمنتجين أي سلطة لتنفيذ سعر البيع المقترح. ولكن خلال فترة الكساد العظيم في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي في أمريكا، اضطرت 45 من الـ 48 ولاية إلى إصدار تشريع محلي محدود لنظام التجارة العادلة في المعاملات التجارية، وكان الهدف حماية أصحاب المحلات الصغيرة من الإفلاس التام.

انتشر نظام المحافظة على ثبات سعر البيع بالمملكة المتحدة في أوائل القرن العشرين، بتنفيذ ومتابعة اتحادات العمال وبتأييد من الرأي العام. واعتبرت قوانين التجارة العادلة في المعاملات التجارية وسيلة للمحافظة على انخفاض الأسعار لا رفعها. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) تغيرت الاتجاهات بعد استخدام نظم تسويقية أكثر تقدما. حيث تخلت معظم الدول الأوروبية عن نظام الحفاظ على ثبات سعر البيع بالتجزئة في ستينيات القرن العشرين الميلادي. وتخلت عنه الولايات المتحدة عام 1975م. ومع ذلك فهناك استثناءات لبعض السلع، حيث أبقت المملكة المتحدة، مثلا على ثبات سعر البيع بالنسبة للكتاب فقط إلى القرن العشرين الميلادي.