المحكمة العسكرية ( Court-martial )

المحكمة العسكريةنوع من المحاكم تنظر في القضايا القانونية التي تتعلق بأفراد القوات المسلحة، والعاملين المدنيين الذين يعملون في قواعد عسكرية وغيرهم. وتتبع المحاكم العسكرية الطرق القانونية العادية. فمثلاً، يعتبر المتهمون أبرياء إلا أن تثبت إدانتهم، ويواجهون بكامل تفاصيل التُّهم المنسوبة إليهم. وفي بعض القضايا الأكثر خطورة، يُعَيَّن للمتهمين محامٍ يتولى الدفاع عنهم (دون أن يتكلفوا من ذلك شيئًا)، وفضلاً عن ذلك، تَُهَّيأ لهم كل فرصة ممكنة لإعداد قضاياهم بأنفسهم.

ويُفوَّض الضباط الذين يقودون سرية أو مجموعة من السرايا باختصاص جزئي في المحاكم العسكرية. ويستطيع هؤلاء الضباط النظر في الجرائم الصغيرة التي ترتكبها رتب صغيرة تعمل تحت قيادتهم، وتكون العقوبة عادة الغرامة أو التجريد من بعض المزايا، أو تخفيض الرُّتبة أو الحجز لفترة قصيرة في غرفة الحراسة (السجن الحربي المحلي) ولايترتب عادة على هذه الجرائم أية جزاءات توضع بملف الخدمة العسكرية أو السجل الدائم، ضد مرتكبيها، لما لها من تأثير على فرص ترقياتهم فيما بعد.

أما الجرائم الأكثر خطورة، فهي من اختصاص إحدى المحاكم العسكرية الرسمية. وفي معظم النظم العسكرية تنظر المحاكم العسكرية الخاصة والمحاكم العسكرية المحلية، التي تتألف هيئتها من ثلاثة ضباط على الأقل، في كثير من القضايا العسكرية. وتحال المسائل الأكثر خطورة إلى المحاكم العسكرية العامة التي تتألف هيئتها من خمسة ضباط على الأقل يساعدهم مستشار قانوني ليس له صوت. ويجوز للمجند في بعض النظم العسكرية، أن يطلب، أثناء محاكمته، أن يكون ثلث أعضاء هيئة المحكمة على الأقل من المجندين.

ويوجد في معظم البلدان محامون مدربون في محاكمها العسكرية. وفي بعض البلاد الأوروبية، يتولى قضاة مدنيون رئاسة المحاكم العسكرية مثل بلجيكا وفرنسا. أما معظم بلدان الكومنولث بما في ذلك أستراليا، والهند ونيوزيلندا، فتتبع نمطاً كالنمط المعمول به في المملكة المتحدة. ويوجد في دول الاتحاد السوفييتي (سابقًا) وبعض البلاد العربية ثلاثة مستويات للمحاكم، هي محاكم الدرجة الأولى، والمتوسطة (الاستئناف) والعليا (النقض). ويُعين رؤساء المحاكم والقضاة العسكريون من بين قطاع عريض من العسكريين ممن لاتقل أعمارهم عن 25 عاماً ومازالوا موجودين في الخدمة الفعلية.