الدستور ( Constitution )

الدستور وثيقة توضّح المبادئ الأساسية المتّفق عليها للمنظمات الرسمية التي تتراوح بين حكومات وطنية وأندية خاصة، ويحدّد الدستور قوام وأهداف المنظمة بالإضافة إلى حقوق مواطنيها أو أعضائها، كما يصف فعاليات عناصرها العاملة وكيفية اختيارها ومدة بقائها في العمل.

بنيت مبادئ الحكومات الدستورية في الفلسفة السياسية الغربية غالبًا على الاعتقاد بوجود قانون أعلى يمثل مجموعة من المبادئ العالمية للحق والعدل وهي أرفع مقامًا من القانون اليومي المفصل. ومهمة الدستور في الديمقراطيات الحديثة هي وضع الجميع بما فيهم الحكام تحت طائلة القانون.

ويمكن أن تكون دساتير الدولة مدوّنة أو غير مدوّنة. فالدستور البريطاني غير مدون ؛ فهو يتألف من تقاليد وعادات تتعلق بسلطات الملكية والبرلمان والمحاكم. وقد أُخذت أَجزاء عديدة من الدستور البريطانى من وثائق مسجلة كالماجناكرتا أو الوثيقة العظمى. ولكن الدستور نفسه لم يكتب قط في وثيقة واحدة ويمكن تعديله من قبل البرلمان.

لمعظم الدول العربية دساتير خاصة بها، وقد ألغى بعضها دستوره أو عدله مرارًا ؛ وكان أول دستور صدر في الدول العربية هو الذي أصدره محمد باي الثاني في تونس عام 1857م، وتلاه الدستور الذي أمر به الباب العالي في مصر في 7 فبراير 1882م، وفي المملكة العربية السعودية صدر أول نظام للحكم في 29 أغسطس 1926م وعدل فيما بعد. وفي لبنان صدر أول دستور عام 1926م في عهد الانتداب الفرنسي، وفي الأردن صدر أول دساتيرها عام 1928م، وكان يسمى القانون الأساسي لشرق الأردن، وصدر أول دستور في سوريا في ظل الانتداب الفرنسي أيضًًا وذلك عام 1930م وسمي دستور دولة سوريا، وصدر أول دستور في ليبيا عقب استقلالها وأقرته الجمعية الوطنية في 7 أكتوبر 1951م.

لدى العديد من الدول الآن حكومات غير ديمقراطية أو عسكرية، حيث يمكن تغيير الدستور بأمر من العصبة الحاكمة. والدستور في دول كهذه هو بيانٌ للأهداف أكثر منه بيان يحدّد السلطات.

والدساتير في أغلب الدول الديمقراطية غير مدونة أي أن الوثيقة الرسمية ليست العنصر الوحيد الفعال، فالعادات وكيفية تفسير الدستور من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة هما بنفس الأهمية وأكثر هيمنةً في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أنّ لدى الولايات المتحدة دستورًا مكتوبًا، فإنه يمكن للمحاكم تحت سلطة تدعى المراجعة الشرعية أن تُعلن قرارات غير دستورية للحكومة إذا اعتبرت مناقضة للقانون الأساسى للدستور.

وتملك معظم الدول قوانين هامة غير شرعية أي غير مستمدة من الدستور المكتوب أو تفسيرات المحكمة، وإذا كانت هذه القوانين غير الشرعية جزءًا أساسياً من نظام الحكم، فهي تعدّ جزءًا من الدستور بالمعنى الواسع للكلمة.

ويعتمد النظام الأسترالي مثلاً على التقاليد (العادات المألوفة) بالإضافة للدستور. وينص الدستور على أن الحاكم العام يجب أَن ينتقي الوزراء من البرلمان، ولكن التقاليد فقط تقتضي أن يكون المختارون مؤيِّدين لحزب الأغلبية في مجلس النواب. ويُعطي القانون الحاكم العام السلطة لاختيار أيّ عضوٍ في البرلمان بالإضافة إلى الاستغناء عن خدماتهم.

★ تَصَفح أيضًا: بيان الحقوق ؛ الحكومة.