الناقل العام ( Common Carrier )

الناقـل العام شخص أو شركة تمارس مهنة نقل البضائع والركاب بأجر مناسب يتوافر لكل شخص يود الاستفادة من خدماتها. وتتحكم في حقوق الناقل العام وواجباته القوانين العرفية ؛ على الرغم من أنه يمكن إضافة العقود إليها. والناقل الخاص هو الشخص أو الشركة التي تقوم بنقل البضائع أو الركاب بمحض اختيارها. أما حقوق هذا الناقل وواجباته فيحكمها العقد الذي يُبرم بين الطرفين.

يكون الناقل العام مسؤولاً عن السلع التي يُعهد إليه بها، إلا في تلك الأحوال التي قد تحدث نتيجة للأسباب الآتية: 1- القضاء والقدر، أو من أعمال عدائية ضد الدولة. 2- خطأ المرسل ؛ أي الشخص الذي يسلم البضاعة للناقل. 3- العيوب الداخلة في أصل البضاعة نفسها. فأمور القضاء والقدر حوادث حتميةٌ لا يمكن دفعها ولادخل لأخطاء البشر فيها. فإذا نزلت صاعقة على السيارة فأحرقتها فلا شيء على الناقل. وأعداء الدولة يشملون المتمردين الخارجين على القوانين وأعداءها من الدول الأجنبية. وخطأ المرسل مثل عدم العناية بحزم البضاعة بطريقة صحيحة مما يؤدي إلى تلفها. أما العيب الذي يكون في أصل البضاعة يعني أن شيئًا ما في طبيعة البضائع يعمل على تلفها ؛ مثل المواد الغذائية القابلة للفساد قد يصيبها التلف حتى وإن أخذ الناقل كل الاحتياطات المعهودة في نقل مثل هذه السلع.

من الواجب على الناقل العام الذي يعمل في نقل الركاب أن يبذل العناية اللازمة لنقلهم بأمان، وينطبق هذا أيضًا على الناقل الخاص.

تُفضِّل معظم الشركات العاملة في نقل البضائع والركاب أن تكون مجرد ناقل خاص ؛ ذلك لأن الناقل العام عليه تبعات ومسؤوليات كبيرة، ولأن القانون العرفي مشكوك فيه في مثل هذه الأحوال في كثير من الجوانب. وتحت كل الظروف، مالم يستبعد الناقل نفسه من أن يكون ناقلاً عامًا بكلمات محددة تنص على ذلك، أو مالم يستبعده النظام التشريعي الأساسي، فإن كونه ناقلاً عامًّا أو خاصًا تقرره المحاكم ؛ ويتوقف ذلك على الطريقة التي يديرُ بها هذا الناقل أعماله.

★ تَصَفح أيضًا: العقد ؛ القانون العرفي.