عقوبة الإعدام ( Capital punishment )

عقوبة الإعدام العقوبة التي تؤدي إلى موت الجاني. ومنذ وقت طويل، كانت معظم حالات تنفيذ عقوبة الإعدام تحدث بسبب الإدانة بالقتل. وفرضت عقوبة الإعدام أيضًا في بعض الجرائم الخطيرة مثل النهب المسلح، والاختطاف، والاغتصاب والخيانة. ويعترض بعض الناس على عقوبة الإعدام، على أساس أنها تتسم بالقسوة. ويحذرون من خطر احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام في شخص أدين عن طريق الخطأ. ويعتقد الذين يؤيدون عقوبة الإعدام أنها تمنع الجرائم. ولكن خبراء علم الجريمة لم يؤكدوا بوجه قاطع وجود صلة بين عقوبة الإعدام ومعدل حوادث القتل. وقد أوضحت الدراسات أن عدد جرائم القتل لا يزداد بعد إلغاء عقوبة الإعدام.

وقد ألغت معظم دول أوروبا، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، ومعظم دول أمريكا اللاتينية عقوبة الإعدام خلال القرن العشرين. وما زالت بلاد كثيرة في آسيا وإفريقيا، تطبق عقوبة الإعدام. وفي عام 1922م كانت كوينزلاند أول مقاطعة في أستراليا تلغي عقوبة الإعدام، وقد نفّذ حكم الإعدام لآخر مرة في تلك الجهة عام 1913م. ثم تبعتها مقاطعة نيوساوث ويلز عام 1955م، ولم يحدث تنفيذ لحكم الإعدام هنالك منذ عام 1939م. وألغت تسمانيا عقوبة الإعدام عام 1968م، ولم يعدم أي شخص هنالك منذ عام 1946م. وقد تم آخر تنفيذ لحكم الإعدام في كل من غربي وجنوبي أستراليا عام 1964م.

ألغت حكومة أستراليا الاتحادية ـ التي تسيطر على منطقة أستراليا الكبرى والمنطقة الشمالية ـ عقوبة الإعدام عام 1973م، حيث كان آخر تنفيذ للإعدام في المنطقة الشمالية عام 1952م. ولم يُنفّذ حكم الإعدام في المنطقة الكبرى في أي وقت من الأوقات. وألغت مقاطعة فكتوريا عقوبة الإعدام عام 1975م، وأستراليا الجنوبية عام 1976م، وأستراليا الغربية عام 1984م.

كان رونالد جوزيف ريان آخر من نُفِّذ فيه حكم الإعدام في أستراليا، وذلك في مدينة بنتريدج في مقاطعة فكتوريا عام 1967م. وكان ريان قد اتهم بقتل أحد حراس السجن رميًا بالرصاص أثناء محاولة هروب قام بها السجناء. وقد أثار تنفيذ الإعدام ضجة ونقاشًا حادًا بين الجمهور.

وكان حكم الإعدام يصدر على نطاق واسع أثناء القرون الوسطى، خاصة للجرائم التي ترتكب ضد الدولة، أو الكنيسة. وقد حدثت في بريطانيا أكثر من 200 جريمة تنطبق عليها عقوبة الإعدام خلال القرن الثامن عشر الميلادي، وأُلغي معظمها في القرن التاسع عشر الميلادي. وقد ألغت بريطانيا حكم الإعدام لجرائم القتل على أساس تجريبي عام 1965م، ثم ألغته نهائيًا عام 1969م. ولكنه مازال يصدر عقوبة لجرائم الخيانة وبعض أشكال القرصنة.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أكثر من 30 ولاية ظلت تصدر أحكامًا بالإعدام حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي. ويطبق هذا الحكم غالبًا على جرائم القتل، وأيضًا على بعض الجرائم الأخرى مثل الاختطاف والنهب المسلح الذي يؤدي إلى الموت. وتحدد قوانين الولايات الظروف والملابسات التي تُخوِّل للقاضي أو المحلفين سلطة إصدار حكم الإعدام. وقد ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام عام 1972م، على أساس عدم دستوريته بالطريقة التي كان يطبق بها. ولكنها تركت الباب مفتوحًا لإعادة الدستورية له إذا طُبِّق بالتساوي على جرائم معينة. ثم أُعيد إصدار حكم الإعدام مرة أخرى عام 1976م بعد إدانة بعض المجرمين بجريمة القتل في ولايات فلوريدا وجورجيا وتكساس.

وكان حكم الإعدام ينفذ عادة بالشنق في المملكة المتحدة، وأستراليا ونيوزيلندا،. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه ينفذ بالصدمة الكهربائية، أو بالغاز، أو بإطلاق الرصاص، أو الحقن بمادة كيميائية قاتلة، على حسب المتّبع في الولاية. وفي الماضي كان حكم الإعدام ينفذ بقطع الرؤوس تحت المقصلة أو بالخنق بالآلة الخانقة.