القانون التجاري ( Business law )

القانون التّجاريّ مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على المعاملات التجاريّة اليومية. وعند تطوير هذه القواعد، اعتمدت المحاكم والهيئات التشريعية على عادات تجار الجملة، وغيرهم من التّجار. ولهذا السّبب تتماثل القوانين التجاريّة في أماكن كثيرة من العالم. وتتطلّب التجارة الحديثة خدمات تخصصية عالية، بما في ذلك نقل السلع عن طريق شركات النَّقل، وتحويل الاعتمادات عن طريق المصارف. وقد أشار القانون التجاريّ بالتّفصيل في أفرُعه المختلفة. إلى سلطات ومسؤوليات الأطراف المشتركة في هذا النوع من الأنشطة التّجارية، كما تضمنت الموضوعات العامة للقانون التّجاري قوانين العقود، والوكالات، والأوراق الماليّة القابلة للتّداول والمشاركة، والشركات، والتأمين.

يساعد هذا القانون على ضمان تنفيذ العقود التجاريّة بالأساليب المتوقعة، وتتمّ تسوية معظم الخلافات التي تعجز الأطراف المعنيّة عن حلّها عن طريق التقاضي (إجراءات أمام المحاكم) أو عن طريق التّحكيم (تسوية الخلافات خارج المحكمة عن طريق طرف ثالث غير متحيّز) ويكون التحكيم عادة أسرع، وأقلّ تكلفة من الدّعاوى المرفوعة أمام المحاكم.

وتقوم المحاكم في غالب الأحيان بتنفيذ الاتفاقات غير الرسمية والشفهية، إلا أن الوثائق المكتوبة بصيغ تجارية مقنَّنة، تُعتبر لازمة لسرعة التّعامل مع العديد من أشكال المعاملات التجاريّة، وقد وضع القانون شرطًا خاصًا بالنسبة لأوراق الأعمال العاديّة كالشيكات، وعقود البيع، ووثائق التأمين.