المقاطعة الإقتصادية ( Boycott )

المقاطعة الاقتصادية رفض التعامل مع شخص أو منظمة أو دولة. وتشمل معظم أنواع المقاطعة رفض شراء منتجات شركة أو دولة. وعادة ماتلجأ إلى المقاطعة نقابات العمال ومجموعات المستهلكين والحكومات لإجبار شركة أو حكومة للتغيير من سياستها.

لجأت نقابات العمال للمقاطعة الاقتصادية لكسب شروط عمل أفضل لموظفيها. وهناك نوعان من المقاطعة الاقتصادية العمالية: نوع رئيسي ونوع ثانوي. ففي المقاطعة الاقتصادية الرئيسية، يرفض الموظفون شراء منتجات شركتهم، وعادة ماتكون هذه المقاطعة غير فعالة وغير مفيدة، لأن قليلاً من منتجات المؤسسة يشتريه العاملون لديها.

أما في المقاطعة الاقتصادية الثانوية، فيتسبب إضراب الموظفين عن العمل في ضغوط على العاملين في شركات أخرى مما يؤدي إلى توقفهم عن التعامل مع المسؤولين في شركاتهم. وفي العديد من البلدان يعتبر الإضراب الثانوي غير قانوني.

وتستخدم مجموعات المستهلكين المقاطعة الاقتصادية باعتبارها شكلاً فعَّالاً من أشكال التعبير عن الاحتجاج. ففي أوروبا، بعد الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945م) امتنع كثير من الناس عن شراء البضائع المصنعة في ألمانيا بسبب احتلالها لبلادهم. وفي الولايات المتحدة خلال الفترة ( 1955 - 1956م) قاطع السود في مدينة مونتجمري بولاية ألباما نظام سير حافلات المدينة مما قضى على سياسة الفصل الاجتماعي داخل الحافلات منذ الستينيات. هذا وقد رفض المستهلكون في بلدان عديدة منذ مطلع الستينيات حتى أوائل تسعينيات القرن العشرين، شراء بضائع من جنوب إفريقيا، احتجاجًا على سياسة التفرقة العنصرية هناك.

وقد استخدمت الحكومات المقاطعة الاقتصادية لأغراض عديدة، ومثال ذلك أن معظم الدّول العربية كانت تُقاطع إسرائيل لأنها اغتصبت أرض فلسطين العربيَّة. وقد رفضت الولايات المتحدة وبلدان أخرى عديدة حضور دورة الألعاب الأوليمبية لعام 1980م في موسكو احتجاجاً على الغزو السوفييتي لأفغانستان في سنة 1979م.

★ تَصَفح أيضًا: الحظر التجاري.