الشهادة الخطية المقرونة بقسم ( Affidavit )

الشهادة الخطيَّة المقرونة بقَسَم من وجهة نظر القانون، هي إفادة خطيّة أو مطبوعة، بحقائق مُقْسَم عليها أمام الموثِّق العام، أو أيّ شخص مؤهل لإدارة أداء القَسَم. وعادة ما يتحتَّم على الشخص المُقسِم على حقيقة الشهادة الخطية أن يوقِّع عليها.

في الإمكان تقديم الشهادات الخطية المقرونة بقسم دليلاً في بعض المراحل من الدعاوى القانونية. غير أن القضاة والمحامين عمومًا يَعُدُّون الشهادات الخطية المقرونة بقسم أقل اعتمادية من الإفادة الشفهية التي يُدْلِي بها شاهد أمام محكمة علنية. والسبب في ذلك أن الشهادة الخطية يمكن أن تُوقَّع ويُقْسَم عليها بدون حضور خصم يعارضها إذا حُرِّفْت الحقائق. وفي مقابل ذلك، فإن الإفادة الشفهية المُدْلَى بها أمام محكمة علنية يمكن أن تخضع لاستجواب محامي الخصم ومثل هذا الاستجواب ـ الذي يسمَّى استجواب الشاهد ـ يدقِّق في صدق الإفادة.

تُستخدم الشهادات الخطية المقرونة بقسم على نطاق واسع في الدعاوى القانونية الأولية لإبانة وجود أساس للاتهامات المزعومة. كما تستخدم في الحالات التي لا يخضع فيها الدليل للجدل، مثل بعض شهادات الشهود الخبراء. وهناك عقوبات منصوص عليها في القوانين لقَسَم الزور على الشهادات الخطية المقرونة بقسم.

★ تَصَفح أيضًا: الموثق العام ؛ الإفادة القانونية.